الصحافة جريمة بعهد الانقلاب.. "العفو الدولية" قلقة إزاء قمع الحريات الصحفية بمصر

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء ما أسمته "الحملة المستمرة على حرية الصحافة" في مصر، بسبب اعتقال خمسة صحفيين على الأقل منذ سبتمبر الماضي. جاء ذلك عبر حساب التنظيم على تويتر، بعد يوم من الإفراج عن صحفية تم القبض عليها لمدة أربعة أيام أثناء تغطيته للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص قوات الأمن في محافظة الأقصر.
وغردت منظمة العفو الدولية على تويتر قائلة: "تعرب المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الاعتداءات المستمرة على الحريات الصحفية في مصر، حيث تم اعتقال خمسة صحفيين على الأقل منذ سبتمبر، في حين لا يزال العشرات خلف القضبان لمجرد أنهم صحفيون قاموا بعملهم أو أعربوا عن آرائهم". مضيفةً "نعرب عن ارتياحنا لإطلاق سراح صحفية لموقع المنصة، بسمة مصطفى، التي كان يجب ألا يُعتقل في المقام الأول، وندعو السلطات إلى إسقاط جميع التحقيقات الجنائية ضدها بسبب عملها الصحفي المشروع".
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت مصطفى السبت بينما كانت تغطي التظاهرات الشعبية التي اندلعت بعد مقتل شاب يدعى عويس الراوي برصاص قوات الأمن في قرية العوامية في محافظة الأقصر.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في بيان لها الثلاثاء أنه تم الإفراج عن الصحفية في اليوم التالي لإصدار السلطات أمرا بحبسها 15 يوما بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة"، دون توضيح أسباب إطلاق سراحها. وجددت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، حبس الصحفي إسلام الكلحي 15 يوما، المعتقل منذ 9 سبتمبر الجاري أثناء تغطيته الاحتجاجات التي اندلعت بعد أن أطلقت قوات الأمن النار على شاب في محافظة الجيزة فأردته قتيلا. كما اتُهم الكلحي بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات الانقلاب بشأن تقرير منظمة العفو الدولية ومع ذلك، أكدت القاهرة في وقت سابق التزامها الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
الصحافة جريمة
وحذرت منظمة العفو الدولية في 3 مايو الماضي من أن الصحافة أصبحت جريمة في مصر والسلطات تستهدف المؤيدين والمعارضين لتعزيز سيطرتهم، متهمة النظام بانعدام الشفافية وحجب معلومات عن انتشار الفيروس التاجي في البلاد. وذكرت المنظمة في تقرير، تزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الصحافة أصبحت على مدى السنوات الأربع الماضية "جريمة"، في وقت تشدد فيه السلطات سيطرتها على وسائل الإعلام وسحق المعارضة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه مع استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلاً من تعزيز الشفافية. وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد أعربت السلطات المصرية بوضوح تام عن أن أي شخص يطعن في الرواية الرسمية سيعاقب بشدة.
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 37 صحفياً في إطار حملة قمع متصاعدة من جانب الحكومة ضد الحريات الصحفية، حيث اتهم العديد منهم ب "تبادل أخبار زائفة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأكدت الوكالة أنه بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013، تبنت معظم البرامج والصحف التلفزيونية المصرية موقف الحكومة، وتجنبت الانتقادات، خوفا من الاعتقال والاختفاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سيطرت الشركات التابعة لأجهزة الاستخبارات في البلاد على العديد من وسائل الإعلام الخاصة. وأكد تقرير المنظمة أن الصحفيين الموالين للحكومة قد استُهدفوا أيضاً. تم اعتقال 12 صحفياً يعملون في وسائل الإعلام المملوكة للدولة بسبب التعبير عن وجهات نظر شخصية مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تدهور حقوق الإنسان بمصر
وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن ال15 شخصا الذي أعدموا مؤخرا في مصر، تعرضوا للتعذيب وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "تلقينا معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي".
ويوم الثلاثاء، انتقد مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان حكومة الانقلاب لتنفيذها حكم الإعدام من خلال السلطات الأمنية ضد 15 معتقلاً في غضون 24 ساعة بعد "محاكمات افتقرت إلى العدالة"، مضيفاً أن المحاكمات هيمن عليها الاشتباه في "الانتقام السياسي".
من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى التحقيق في وفاة الشاب إسلام الأسترالي الذي توفي في حجز الشرطة قبيل اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر. وتم القبض على إسلام الأسترالي في بداية سبتمبر بعد أن اعترض على قيام ضابط شرطة بإهانة والدته، ونُقل إلى مركز الشرطة حيث توفي بسبب الاشتباه في تعذيبه. وفي 6 سبتمبر، أبلغت السلطات أسرته بوفاته، ثم قدمت شكوى إلى النيابة العامة، قائلة إن شرطيين ضرباه حتى الموت، بحسب موقع "ميدل إيست مونيتور".
وفي السياق أعلنت نيابة الانقلاب نتائج التحقيقات في واقعة مقتل المواطن عويس الراوي بقرية العامية بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء 30 سبتمبر. وزعمت النيابة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها "أذنت بضبط المتوفى (عويس الراوي) وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".
وأضافت النيابة أنها أخطرت بوفاة الراوي "بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم… وذلك بسلاح ناري آلي ضبِط بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".وأوضحت النيابة أنها "عاينت جثمان الراوي وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريحه قبل دفنه، واستجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى".

https://www.middleeastmonitor.com/20201008-amnesty-international-concerned-about-egypts-crackdown-on-press-freedom/