شاهد| عضو بمنظمة العفو الدولية يكشف كذب رواية الداخلية في أحداث مكتبة الإسكندرية

كشف سامي عبدالمنعم، عضو منظمة العفو الدولية كذب ادعاءات سلطات الانقلاب بشأن أحداث مكتبة الإسكندرية، التي جرى تنفيذ حكم الإعدام في القضية بحق الشهيدين ياسر شكر وياسر الأباصيري.
وقال عبدالمنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "من الآخر"، على قناة "وطن"، إن سلطات الانقلاب صادرت مقاطع فيديو وثقها لتعدي الداخلية والبلطجية على المتظاهرين الذين كانوا يحتمون بمسجد القائد إبراهيم، وتُظهر الفيديوهات اقتحام البلطجية والداخلية المسجد وحرقه، مضيفا أن الداخلية حرضت البلطجية على قتل المواطنين ووعدتهم بتزويدهم بالأسلحة، مضيفا أن من تم إعدامهم في القضية كانوا يحتمون من البلطجية داخل المسجد وتم اعتقالهم وهم في وضع الدفاع عن النفس.
وأضاف أن السيسي جاء بانقلاب دموي وبالتالي فإن استمرار النظام مرتبط بالدم وانتهاء النظام وزواله مرتبط برقاب مجموعة من قادة الانقلاب الذين تلوثت أيديهم بالدماء، وعلى الشعب أن يدرك انه يواجه عصابة تدافع عن مصالحها الشخصية ورقابها ويجب على الشعب أن يتحد ويبتكر وسائل للتصدي لهذه العصابة.
وأوضح عبدالمنعم أن السيسي لجأ خلال الفترة الأخيرة لزيادة وتيرة الإعدامات مع زيادة آلة القمع وأصبح يستخدم سياسة ممنهجة لتفزيع الشعب وإرهابه لمنعه من التظاهر ضده، مضيفا ان الشعب أصبح على درجة كبيرة من الوعي ويدرك أن هذا النظام لا يهتم ولا يضع مشكل الشعب المصري وهمومه ضمن مسؤولياته وكل ما يهمه القضاء على فئة الفقراء وهو ما يفسر عزوف السيسي عن الاستثمار في العليم أو الصحة او بناء الإنسان وتشييد المصانع بل يستثمر في كل مايزيد من ثروات رجال الأعمال وقيادات الجيش.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه لا بد من تحرك الشعب المصري كله تحت قيادة موحدة لإزاحة هذا النظام، مضيفا أن النظام لم يتوقف عن قتل الشعب منذ استيلاؤه على السلطة، مضيفا أنه في 2018 خلال جلسة البرلمان الأوروبي بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان وطالب البرلمان بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر وتعهدت حكومة الانقلاب بإعادة النظر في أحكام الإعدام لكن بسبب ضعف النظام الدولى وتواطئه أحيانا.
وشدد عبدالمنعم على أن الشعوب هي من تنتزع حقوقها وهي من تصنع حاضرها وتبني مستقبلها وإذا نامت الشعوب عن حقوقها فلن يجلبها لها أحد، مضيفا أن أخبار الموت أصبحت تغطي كل شبر في مصر موت على الطرق وفي مجاري الأنهار وفي السجون والمعتقلات وأخيرا هدم البيوت على ساكنيها من قبل النظام الفاشي الدموي. ولفت إلى أن المجتمع الدولي أصبحت تديره اللوبيات وتحركه مصالح الدول، مضيفا أن أي نظام شمولي ديكتاتوري لا يملك وسلة للحكم سوى إسكات الشعوب وإسكات أي صوت قد يتسبب في إزعاج، مضيفا أن تعديل قانون التظاهر ليشمل أكثر من 5 أفراد يعد أمرا مضحكا لأن هذا النظام الشمولي لا يخشى إلا من الشعب وتزعجه أصواته.
وتابع:" هذا النظام يضع مصر في مرحلة سابقة لدولة كوريا الشمالية التي لا يسمع فيها سوى صوت الرجل الأعظم، مضيفا أن مصر ليست كذلك ومن يقرأ التاريخ يعرف أن مصر أزالت عروش ديكتاتوريات عظيمة وليس ديكتاتورية النظام العسكري فقط، مضيفا أن الجميع بات يدرك أن هذا النظام فاشي والتعويل على المجتمع الدولي لن يسمن ولا يغني من جوع والتعويل الأوحد على الله ثم الشعب المصري".

وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن ال15 شخصا الذي أعدموا مؤخرا في مصر، تعرضوا للتعذيب وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "تلقينا معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي".
ويوم الثلاثاء، انتقد مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان حكومة الانقلاب لتنفيذها حكم الإعدام من خلال السلطات الأمنية ضد 15 معتقلاً في غضون 24 ساعة بعد "محاكمات افتقرت إلى العدالة"، مضيفاً أن المحاكمات هيمن عليها الاشتباه في "الانتقام السياسي".
من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى التحقيق في وفاة الشاب إسلام الأسترالي الذي توفي في حجز الشرطة قبيل اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر.
وتم القبض على إسلام الأسترالي في بداية سبتمبر بعد أن اعترض على قيام ضابط شرطة بإهانة والدته، ونُقل إلى مركز الشرطة حيث توفي بسبب الاشتباه في تعذيبه. وفي 6 سبتمبر، أبلغت السلطات أسرته بوفاته، ثم قدمت شكوى إلى النيابة العامة، قائلة إن شرطيين ضرباه حتى الموت، بحسب موقع "ميدل إيست مونيتور".
وفي السياق أعلنت نيابة الانقلاب نتائج التحقيقات في واقعة مقتل المواطن عويس الراوي بقرية العامية بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء 30 سبتمبر. وزعمت النيابة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها "أذنت بضبط المتوفى (عويس الراوي) وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني".
وأضافت النيابة أنها أخطرت بوفاة الراوي "بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم… وذلك بسلاح ناري آلي ضبِط بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".وأوضحت النيابة أنها "عاينت جثمان الراوي وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريحه قبل دفنه، واستجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى".