وصلة ردح لمطبلاتية “السيسي”.. خبراء: إعدام عشماوي إرهاب دولة في عهد العسكر

انتقدت منظمات حقوقية إعدام نظام العسكر ضابط الجيش السابق هشام عشماوي، بعد تلفيق عدة اتهامات له، وإصدار أحكام من قضاء العسكر بإعدامه، مؤكدة أن نظام العسكر يمارس ما يعرف بإرهاب الدولة .
وقال حقوقيون، إن نظام الانقلاب الدموي هو نظام إرهابى منذ اليوم الأول للانقلاب فى 3 يوليو 2013، على الرئيس الشهيد محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، مشيرين إلى المجازر والتصفيات التى يتورط فيها نظام العسكر بصفة يومية، ومنها مجازر فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، تكشف عن الدور الدموي لنظام عبد الفتاح السيسي.
وطالبوا المنظمات الحقوقية والأممية بمحاكمة السيسي ونظام العسكر على تلك الجرائم، التى لن تتوقف إلا بدور دولي وموقف حاسم من نظام السيسي .
كان مطبلاتية العسكر قد أعلنوا عن تأييدهم لإعدام عشماوي، وزعموا أنه إرهابى يستحق الإعدام.
وادعى اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أن عشماوي لا يستحق أي اهتمام، مضيفًا أنه مجرم وتم تنفيذ الحكم عليه، وفق مزاعمه.
وقال «علام»، في تصريحات صحفية: إن نشاط عشماوي ظهر وقت الاضطراب الأمني الذى شهدته البلاد، وأنه هرب إلى ليبيا بعدما فشل في مصر، وفق تصريحاته.
كما زعم أن إعدام الإرهابي هشام عشماوي أثلج قلوب المصريين، وتابع: «ربنا انتقم لشهداء مصر».
وزعم اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، أن تنفيذ حكم الإعدام على عشماوي، رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمل إرهابي، مدعيا أن الأجهزة الأمنية أعينها مفتوحة، وترصد كل متربص وخائن، وأشاد بالقضاء المصري العادل الذي فصل في موضوعٍ أحزن الشعب المصري بأكمله، على حد زعمه.
وأضاف «أبو المجد»، في تصريحات صحفية، أن عشماوي قام بأعمال إرهابية عديدة أودت بحياة الكثير من أبناء الشعب المصري، موضحًا أن الشعب المصري بجميع طوائفه وفئاته يقفون بجانب القيادة السياسية والعسكرية لدحر الإرهاب، الذي هو بفعل فاعل من قبل بعض الأجهزة والدول التي تريد تهديد الأمن القومي المصري، بحسب مزاعمه.
كما زعم أن عشماوي خان نفسه ووطنه، و«مطمرش فيه اللي مصر قدمته له من فضل كبير»، بحسب ادعاءات أبو المجد .
وادعى بكر أبو غريب، عضو مجلس نواب الدم، أن تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي انتصار كبير للشعب المصري بأكمله، وشهداء مصر العظماء، والقضاء المصري الشامخ، مؤكدًا أن تنفيذ الحكم زلزل عرش الجماعات الإرهابية والتكفيرية، على حد تعبيره.
وزعم «أبو غريب»، في تصريحات صحفية، أن إعدام عشماوي ضربة موجعة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، موضحًا أن اعدام عشماوي قصاص للشهداء، وفق تصريحاته .
أدوات قمعية
من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، ما وصفته بالأدوات القمعية التي يستخدمها السيسي ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة بالأدوات التي كان يستخدمها المخلوع حسني مبارك، معتبرة أن “السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضافت المنظمة، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أن وضع حقوق الإنسان شهد تدهورا كارثيا وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب.
ونددت باستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلى جانب عمليات الإخفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.
وتابعت أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة في السجون. وحذرت منظمة “العفو الدولية” من أن السيسي أقام “نظاما موازيا للعدالة” لقمع المنتقدين والمعارضة.
وقالت إنّ الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك محاكم مكافحة الإرهاب وقوّات الشرطة الخاصة.
وكشفت عن أنها لاحظت ارتفاعا حادا في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018.
وأشارت إلى أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمّى “الحبس الاحتياطي”، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة.
وأضافت أن “العديد تمّ توقيفهم لشهور وسنوات دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعّال”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن دولة العسكر شهدت قمعا وحشيا خلال العام 2019. وانتقدت المنظمة، فى بيان لها، أحكام الإعدام التى تصدر بدون محاكمات عادلة أو توفير الدفاع والإجراءات القانونية لمن يحكم عليهم بتلك الأحكام، مشيرا إلى أن السيسي لجأ إلى تقويض استقلال القضاء، وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.
وأشارت إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل نظام السيسي.
وأكدت أن أمن الانقلاب يقوم بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، مشيرة إلى أن نظام العسكر يحتجز عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.
ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب في شمال سيناء على يد الجيش، مشيرة إلى أنه في فبراير الماضي أعدمت السلطات 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي.
ديكتاتورية قاسية
وقال خليل العناني، الباحث بالمركز العربي للأبحاث بواشنطن، إن المصريين يعيشون في ظل ديكتاتورية قاسية منذ صيف 2013، موضحا أن أعداد المعتقلين السياسيين، والقتل خارج نطاق القضاء، والوفيات في السجن بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، والاختفاء القسري، والمحاكمات وأحكام الإعدام الجماعية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديثة.
وأضاف العنانى، فى تصريحات صحفية، أنه منذ هيمنة السيسي عام 2014، أصبحت مصر مكانا مظلما ومرعبا للنشطاء السياسيين وجماعات المعارضة والصحفيين والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى أولئك الذين تحالفوا ذات يوم مع السيسي بعد انقلاب عام 2013.
وأكد أن الأخطر من ذلك، أن قمع “السيسي” يتسم بالعشوائية. إذ وصل قمعه إلى الناس في جميع مناحي الحياة السياسية، بما في ذلك العلمانيين والليبراليين والإسلاميين واليساريين، وأي شخص يجرؤ على انتقاد النظام أو معارضته، موضحًا أنه لذلك ليس من المفاجئ أن يكون سجل دولة العسكر من انتهاكات حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية مروعًا.
واعتبر العنانى السياسات الوحشية لنظام “السيسي” إرهاب دولة، مؤكدا أن مستوى القمع والقسوة ضد السجناء السياسيين والناشطين والصحفيين وشخصيات المعارضة غير عادي.
وقال العنانى: إن ما يحدث الآن في دولة العسكر يشبه ما حدث في ظل الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية، خاصة في تشيلي والأرجنتين والبرازيل والسلفادور، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، التي غالبا ما توصف بأنها تستخدم “إرهاب الدولة”.
وأوضح أن “إرهاب الدولة” يتضمن 3 عناصر رئيسية، أولا، استخدام العنف ضد المدنيين أو التهديد باستخدامه، إما ضد الأفراد، مثل الناشطين السياسيين والسجناء وقادة المعارضة، أو الجماعات، مثل الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
ثانيا، تورط وكلاء الدولة والمؤسسات مثل قوات الشرطة والجيش ووسائل الإعلام المدعومة من الدولة، من بين أمور أخرى. ثالثا، تخويف الجمهور الأوسع من أجل ردعه وإخضاعه.