أعلنت نيابة الانقلاب نتائج التحقيقات في واقعة مقتل المواطن عويس الراوي بقرية العامية بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء 30 سبتمبر. وزعمت النيابة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها "أذنت بضبط المتوفى (عويس الراوي) وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني". وأضافت النيابة أنها أخطرت بوفاة الراوي "بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم… وذلك بسلاح ناري آلي ضبِط بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".وأوضحت النيابة أنها "عاينت جثمان الراوي وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريحه قبل دفنه، واستجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى". وأشارت النيابة إلى أنها فضلت عدم الإفصاح عن أقوال الثلاثة لاختلاف روايتهم حول ملابسات واقعة الوفاة"، حفظا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانًا للوصول إلى الحقيقة" على حد قول البيان. وادعت النيابة أن التحقيقات تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مضيفة أن والد عويس "نفى في تحقيقات النيابة العامة وقوعَ أي اعتداء عليه، هو، من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن" الضبط الصادر من النيابة العامة". وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة قبل أسبوع إثر مقتل أحد أبناء المدينة (عويس الراوي) على يد قوات الأمن أثناء اعتقال شقيقه الأصغر، بعد دفاعه عن والده الذي تعرض لإساءة من قبل قوات الأمن. وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات المصرية بإجراء تحقيق نزيه في مقتل مصريين على يد الشرطة والإفصاح عن نتائج التحقيقات. وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن الشرطة المصرية "تحاول التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات. على السلطات المصرية محاسبة المسئولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة". وقالت المنظمة إن على السلطات المصرية إجراء تحقيق نزيه في وفاة إسلام الأسترالي (26 عاما)، الذي توفي بينما كان محتجزا لدى الشرطة وعويس الراوي، 38 عاما، خلال عملية القبض عليه.