ألمانيا تطالب السيسي باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة

أعربت ألمانيا اليوم الجمعة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان تحت سلطة الانقلاب العسكري ، وحثت المنقلبععبد الفتاح السيسي على احترام الحقوق المدنية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وفقا لوكالة الأناضول.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية فى مؤتمر صحفي أسبوعي فى برلين " إننا نثير باستمرار مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان فى مصر " .
وقال " إننا قلقون إزاء وضع حقوق الإنسان فى مصر … إن الحقوق والحريات المدنية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، من وجهة نظرنا، قيمة جداً".
وتزايدت الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013.
وقد كثفت سلطات الانقلاب، وفقا لمنظمة العفو الدولية، حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان، واحتجزت العديد منهم بتهم ملفقة مثل التحريض على الإرهاب، ونشر الأخبار المزيفة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولجأت أيضاً إلى مجموعة من التدابير القمعية ضد المتظاهرين والمعارضين المفترضين، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة.
وفي حين أن قوات الأمن تقوم باعتقال واحتجاز الصحفيين تعسفاً، فقد تم تقييد دور منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، ووسعت التعديلات الدستورية دور المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين، مما يقوض استقلال القضاء.
وفي الأسبوع الماضي، دعت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها سلطات الانقلاب إلى وضع حد فوري لحملة القمع التي تشنها على النساء المؤثرات في "تيك توك" اللواتي تمت مقاضاتهم بتهم "سخيفة" ب "الفحشاء" و"انتهاك مبادئ الأسرة وقيمها". ومنذ أبريل 2020، قالت إن مصر اعتقلت 10 من المؤثرات في "تيك توك" وتقديمهن للمحاكمة لانتهاكهن "قانون الجرائم الإلكترونية الصارم".
كما طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالسماح لجميع المحتجزين -بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين- بتلقي زيارات عائلية والسماح لهم بالاتصال بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال المكالمات الهاتفية.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها حكومة الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وينبغي أن تنظر أيضاً في الإفراج عن الأطفال والمحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، بمن فيهم السجناء الأكبر سناً أو الذين يعانون من ظروف طبية مستنِدَة، كوسيلة لخفض عدد السجناء ومنع الأذى. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
وفي 15 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السيسي أن السجون ستستأنف زياراتها العائلية في 22 أغسطس، بعد توقف لمدة خمسة أشهر بسبب "منظمة التعاون الدولي في 19"، لكن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لأن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية معرضون لخطر الاستبعاد.
وأعربت المنظمة عن تخوفها من أن بعض المعتقلين الذين يواجهون اتهامات "إرهابية" لا أساس لها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون السياسيون، قد يُستبعدون من زيارات السجن، وقالت المنظمة :"تنبع شواغلنا من تاريخ السلطات في حرمان عشرات الأفراد المحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية من زيارات عائلية وغيرها من الاتصالات بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل تفشي الوباء. ويجب على السلطات أن تتقيد بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي".
وأضافت المنظمة أن رفض سلطات الانقلاب للزيارات العائلية وغيرها من الاتصالات مع العالم الخارجي يرجع إلى أزمة "كوفيد-19". منذ سنوات، تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمنتقدون ومحامون حقوق الإنسان، من الاتصال بأفراد أسرهم أو محامييهم. على سبيل المثال، لم يُسمح لهدى عبد المنعم، محامية حقوقية عمرها 61 عاماً، محتجزة تعسفاً في سجن القناطر للنساء، بزيارة واحدة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 وفقاً لأسرتها. ويبدو أن السلطات تفرض قيودا تمييزية بهدف معاقبة المحتجزين بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وفي نوفمبر 2019، قالت عدة دول غربية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها قلقة من اتساع حملة القمع التي تشنها مصر على المعارضة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن عزا تقرير للأمم المتحدة وفاة مرسي إلى ظروف "وحشية" خلال السنوات الست التي قضاها في السجن.
للمزيد:
https://www.aa.com.tr/en/politics/berlin-concerned-over-human-rights-violations-in-egypt/1949447