"العفو الدولية" تطالب الانقلاب بفتح الزيارات للسجون دون تمييز

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالسماح لجميع المحتجزين -بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين- بتلقي زيارات عائلية والسماح لهم بالاتصال بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال المكالمات الهاتفية.
وفي 15 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السيسي أن السجون ستستأنف زياراتها العائلية في 22 أغسطس، بعد توقف لمدة خمسة أشهر بسبب "منظمة التعاون الدولي في 19"، لكن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لأن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية معرضون لخطر الاستبعاد.
ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أرقام هواتف 44 سجناً في جميع أنحاء مصر، لكنها لم تُخرج بعض السجون المصرية الأكثر شهرة، بما في ذلك سجن طرة المشدد (المعروف باسم العقرب) و"طرة" للأمن المشدد الثاني، وكلاهما جزء من مجمع سجن طرة، حيث يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المعارضين بتهم وهمية تتعلق بالإرهاب.
وأخبر أقارب الأفراد المحتجزين في هذين السجنين منظمة العفو الدولية بأنهم عندما اتصلوا بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية عقب الإعلان عن ذلك أو توجهوا إلى مجمع سجن طرة، زعم المسؤولون أنهم لم يكونوا على علم بأي أوامر باستئناف الزيارات العائلية في طرة الأمنية القصوى في سجني 1 و2.
وقالت المنظمة "إن قرار استئناف الزيارات يوفر بعض الراحة لأفراد الأسرة الذين عاشوا في حالة من الكرب لعدة أشهر مع معلومات قليلة أو معدومة عن صحة ورفاهية أحبائهم. وقد تفاقمت مخاوفهم بسبب التقارير التي تفيد بانتشار السجون المصرية المعروفة بالاكتظاظ وغير الصحية في السجون المصرية، وسط تعتيم للمعلومات".
وأعربت المنظمة عن تخوفها من أن بعض المعتقلين الذين يواجهون اتهامات "إرهابية" لا أساس لها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون السياسيون، قد يُستبعدون من زيارات السجن، وقالت المنظمة :"تنبع شواغلنا من تاريخ السلطات في حرمان عشرات الأفراد المحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية من زيارات عائلية وغيرها من الاتصالات بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل تفشي الوباء. ويجب على السلطات أن تتقيد بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي".
وأضافت المنظمة أن رفض سلطات الانقلاب للزيارات العائلية وغيرها من الاتصالات مع العالم الخارجي يرجع إلى أزمة "كوفيد-19". منذ سنوات، تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمنتقدون ومحامون حقوق الإنسان، من الاتصال بأفراد أسرهم أو محامييهم. على سبيل المثال، لم يُسمح لهدى عبد المنعم، محامية حقوقية عمرها 61 عاماً، محتجزة تعسفاً في سجن القناطر للنساء، بزيارة واحدة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 وفقاً لأسرتها. ويبدو أن السلطات تفرض قيودا تمييزية بهدف معاقبة المحتجزين بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وبعد أن أوقفت السلطات الزيارات العائلية في مارس 2020، منعت إدارات السجون أيضا بعض الأشخاص المحتجزين في قضايا سياسية من تبادل الرسائل مع أفراد أسرهم.
ولم تمتثل سلطات الانقلاب بعد للوائح السجون التي تنص على مكالمات هاتفية كل أسبوعين للمحتجزين. ويؤثر عدم الاتصال الهاتفي بشكل خاص على المحتجزين من الخلفيات الفقيرة أو المحتجزين في سجون بعيدة عن منازلهم، الذين لا يستطيع أقاربهم تحمل تكاليف الرحلات الطويلة والمكلفة.
وتابعت المنظمة:"إننا ندعو السلطات المصرية إلى ضمان السماح لجميع المحتجزين بالاتصال بأحبائهم من خلال المكالمات الهاتفية مجاناً. كما يجب عليهم ضمان أن جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، يمكنهم تلقي زيارات منتظمة من أحبائهم دون تمييز".
وستخضع الزيارات المستأنفة أيضا لعدد من القيود. ويجب حجز الزيارات مسبقاً، وسيُسمح لكل محتجز بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة في الشهر.
وفي حين تزعم السلطات أن تقييد الزيارات الأسرية هو تدابير ضرورية لحماية الصحة العامة، فقد أبدت تردداً في اتخاذ إجراءات للحد من الاكتظاظ، لا سيما فيما يتعلق بالمحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية.
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها حكومة الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وينبغي أن تنظر أيضاً في الإفراج عن الأطفال والمحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، بمن فيهم السجناء الأكبر سناً أو الذين يعانون من ظروف طبية مستنِدَة، كوسيلة لخفض عدد السجناء ومنع الأذى. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
ويأتي الإعلان عن استئناف الزيارات العائلية بعد أيام قليلة من وفاة عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، أثناء احتجازه في 13 أغسطس 2020. منذ تعليق الزيارات في مارس 2020، لم تسمح سلطات السجن في سجن مزرعة ورد في طرة لأفراد أسرته بالاتصال به هاتفيا أو تبادل الرسائل.
وفي حين قالت سلطات الانقلاب إنها اتخذت تدابير فعالة للتخفيف من انتشار "كوفيد-19" في أماكن الاحتجاز، فقد أفادت منظمات حقوق الإنسان عن وفاة محتجزين وموظفين في السجون ومراكز الشرطة بسبب مضاعفات يشتبه في أنها من مضاعفات "كوفيد-19".
وقد تسبب التعتيم المعلوماتي الناجم عن تعليق الزيارات العائلية، والحملة على أي تقارير انتقادية حول تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وممارسة إدارات السجون في فرض رقابة على الرسائل التي تحتوي على معلومات عن "كوفيد-19" في السجون، إلى قلق كبير للأقارب الذين ظلوا في الظلام حول صحة وعافية أحبائهم وسط الوباء.
رابط التقرير:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/egypt-allow-prison-visits-and-other-communication-for-detained-defenders-and-political-opponents-without-discrimination/