حقوقيون: سلطات الانقلاب تتعمد قتل المعتقلين بكورونا.. و149 حالة مشتبه بإصابتها

أدان حقوقيون تباطؤ حكومة الانقلاب في تحسين أوضاع السجناء وفرض تعتيم شديد على أوضاع المعتقلين الصحية وسط انتشار وباء فيروس الكورونا.
وقال عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، في تصريحات لقناة الجزيرة إن 3 سجناء توفوا حتى الآن بسبب "كوفيد-19" في سجن طرة ، فضلاً عن موظف في السجن.
وأضاف مجدي: "هذا أمر مقلق للغاية، ما زلنا نطالب بالإفراج الفوري عن [حسين] ومن المشين للغاية أنه تجاوز حد الحبس الاحتياطي لمدة عامين في القانون المصري، وهو أمر مسيء بالفعل".
وتابع مجدي: " السلطات المصرية لا تنتهك المعايير الدولية فحسب، بل تنتهك قوانينها المسيئة".
ووفقاً للجنة العدل التي تتخذ من جنيف مقراً لها، هناك 149 حالة يشتبه في وجود فيروس كورونا في السجون ومرافق الاحتجاز المصرية.
السجناء المفرج عنهم
من جانبه قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لقناة الجزيرة: "لقد أطلقوا سراح عدة آلاف من السجناء، لكن هؤلاء هم عادة ما يكونون أشخاصاً لديهم وقت قصير يقضونه في مدة عقوبتهم.
وأضاف ستورك "الواضح أن هذه الافراجات لم تشمل أي من الأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب سياسية والذين هم على وجه الخصوص لم يحاكموا، نحن نعرف الناس الذين كانوا في الحجز تحت ما يسمى بالتحقيق لشهور وشهور، لم يتم اتهامهم بأي شيء، ولم توجه إليهم أي تهمة، ولم يحاكموا. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإفراج عن أي منهم، أو عدد قليل منهم". وأوضح أنه "من الواضح أن [السلطات المصرية] لا تستمع".
وأوضح ستارك أن "هناك بعض الحالات البارزة من الأخوة والأخوات عقب الذهاب للحصول على أنباء عن صحة أحد أحبائهم في السجن وفشلهم في الحصول على أي معلومات". وتابع:"هناك تعتيم على المعلومات بشكل صارم جدا … لقد كانت السلطات المصرية تتصرف بشكل سيء للغاية".
وأردف ستارك : "لم نشهد اهتماما كبيرا من جانب الدول الأخرى – الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – التي لديها صفقات أسلحة كبيرة مع الجيش المصري"، "حتى الآن، أنا لست على علم منهم بذل أي جهود في هذا المجال."
تعتيم صارم
ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع. كما تنص قوانين السجون المصرية على أن أطباء السجون يجب أن يحموا السجناء من الأمراض الوبائية، بما في ذلك توفير الحجر الصحي وإبلاغ أسرة السجين على الفور في حالة الإصابة بمرض خطير.
لكن أحد السجناء في سجن تحقيق طرة أخبر هيومن رايتس ووتش أن تدابير الحماية التي اتخذتها السلطات هي مجرد "ديكور". وفي مارس، عرضت إدارة السجن فيديو لإجراء اختبارات pcr لاثنين فقط من السجناء، ولم تُقدَّم أي فحوص أخرى على الرغم من أن عدة سجناء أصيبوا بمرض تنفسي.
ومنذ فرض حظر على زيارات السجون في 10 مارس، تم احتجاز آلاف السجناء بمعزل عن العالم الخارجي دون أي اتصال يذكر مع المحامين وأفراد الأسرة، كجزء من "تعتيم المعلومات"، وفقاً لتقرير منظمة رصد حقوق الإنسان. وعلى مر السنين، حققت مصر سجلاً حافلاً في افتقارها إلى الرقابة القضائية أو المستقلة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة قد وجهت العديد من الدعوات منذ تفشي الفيروس التاجي إلى مصر لتحسين ظروف السجناء، لكن البلاد لم تفعل الكثير لمعالجة الأزمة.
توفي ما لا يقل عن 14 سجيناً ومحتجزاً في مصر، على الأرجح بسبب الإصابة بفيروس كورونا في 10 مراكز احتجاز حتى 15 يوليو، وفقاً لآخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نُشر يوم الاثنين.
وقد ظهرت على السجناء أعراض الإصابة ب"كوفيد-19"، ولكن لم يتلقوا رعاية طبية كافية ولم يُتاح لهم إجراء الاختبارات.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن السلطات لم تفعل الكثير لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، وفرضت المزيد من التعتيم على المعلومات في خضم الوباء.
وفي الأسبوع الماضي، توفي الصحفي المصري محمد منير، 65 عاماً، بعد إصابته بالفيروس التاجي خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي في سجن طرة الشهير في القاهرة.
وكان قد تم القبض على الصحفي المخضرم في يونيو بتهمة الانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره على شبكة الجزيرة الإعلامية، التي تحظرها مصر.
وأمضى الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين أكثر من 1307 أيام في السجن دون محاكمة.
واعتقل حسين، وهو مصري الجنسية، في ديسمبر 2016 بتهم مشكوك فيها، وفقاً لمنظمة رصد حقوق الإنسان، بعد وقت قصير من وصوله إلى مصر في زيارة شخصية.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013 في انقلاب، من المرجح أن مئات السجناء قد توفوا رهن الاحتجاز، بسبب التعذيب أو نقص الرعاية.
ولكن على الرغم من التحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، لم تفعل دول العالم إلا القليل للضغط على مصر للامتثال للقانون الدولي.
وفي العام الماضي، رفضت محكمة مصرية أمراً من النيابة العامة بالإفراج عنه، ولا يزال محتجزاً في سجن طرة ، سيء السمعة، في ظل ظروف غير إنسانية.
وفي مايو، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً مع وكالات الأمم المتحدة جاء فيه أن "الاستجابة الصحية ل "كوفيد-19" في أماكن مغلقة وحدها غير كافية" وحثت الحكومات على النظر في إطلاق سراح السجناء.
وقبل شهر، حثت الأمم المتحدة مصر على إطلاق سراح السجناء "المدانين بجرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاحتجاز الاحتياطي والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث المحتجزين في السجون".
وأشارت إلى أن مرافق الاحتجاز في مصر غالباً ما تكون مكتظة وغير صحية وتفتقر إلى الموارد.
وتظهر السجلات الرسمية أن السلطات المصرية أفرجت عن حوالي 13,000 سجين منذ أواخر فبراير، لكن هذا العدد لا يكفي لتخفيف الاكتظاظ، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ومن بين السجناء المفرج عنهم، السجناء المدانين بجرائم قتل وجرائم خطيرة أخرى.
رابط التقرير:
https://www.aljazeera.com/news/2020/07/trump-urges-americans-wear-masks-curb-coronavirus-live-200721233328914.html