رغم تفشي “كورونا” في السجون.. السيسى يتحدى “حقوق الإنسان” ويواصل الاعتقالات

رغم المطالبات المصرية والدولية بالإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كورونا الذي تفشى في البلاد وتعد السجون بيئة مهيأة لانتشار الفيروس يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفضه لهذه المطالبات ولا يتوقف التعنت عند هذا الرفض بل تواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات والاعتقالات في كل محافظات الجمهورية وتعتقل المزيد من الأحرار والرافضين لنظام الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.
كانت منظمة منظمة العفو الدولية قد طالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، محذرة من أن هناك مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في سجون العسكر المكتظة.
ووصفت العفو الدولية – في بيان لها – سجون العسكر بأنها غير إنسانية؛ ومكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، ولا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون وغيره من أدوات النظافة.
وقالت إن المعتقلين معرضون للإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية"، مطالبة سلطات العسكر بخفض عدد المعتقلين، وحماية السجناء المعرضين للخطر بشكل مناسب.
وأطلقت المنظمة عريضة للتوقيع عليها للإفراج عن السجناء، قائلة: "من أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادع سلطات العسكر إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.
وبدلا من الاستجابة لمطالب منظمة العفو وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شنت ميلشيات الانقلاب حملات مداهمة واعتقالات فى محافظات الجمهورية واعتقلت المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورافضي الانقلاب الدموي.
وهذه الحملات توجه رسالة للمنظمات الحقوقية والعالم كله أن نظام العسكر يتحدى الجميع ولن يفرج عن المعتقلين وسيواصل سياسة الاعتقالات حتى وإن قتل كورونا كل المعتقلين.0
…00
أصحاب الضمير
من جانبه دعا مسعد البربري المتحدث باسم حملة "خرجوا المساجين"، إلى سرعة الإفراج الفوري عن كبار السن، والمرضى، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر احتمالية للوفاة لا قدر الله".
وناشد البربري فى تصريحات صحفية كل أصحاب الضمير في مصر أن يتحركوا لإخراج المساجين قبل أن نفيق على كارثة، محذرا من ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر للمرض وإجراءات الوقاية منه والنقص الحاد في الأدوية والأطباء في السجون، واستمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المصابين والوفيات على مستوى الجمهورية.
وقال إن الجميع يدرك تماما أن سجون العسكر سيئة للغاية، ومكتظة بعدد كبير من السجناء، وليس بها أي نوع من التعقيم، والظروف الصحية فيها ليست آدمية بأي صورة من الصور، مطالبا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بأن تضغط بشكل مستمر على نظام السيسي، ليفرج عن السجناء، خاصة الأكثر عرضة للخطر.
وحذّر البربري من أنه في حال ظهور كورونا داخل السجون سينتشر هذا الفيروس اللعين كالنار في الهشيم في مئات الآلاف من السجناء الجنائيين والسياسيين، وبعد تفشيه حتما سينتقل إلى أفراد وضباط وموظفي الأمن بالسجون، والذين يتواصلون بدورهم مع المجتمع الخارجي بما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على الجميع، سواء من هم داخل السجون أو من هم خارجها.
وحول تعنت نظام العسكر في الإفراج عن المعتقلين شدد البربري على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور ملموس وفاعل في وقف انتهاكات النظام ضد السجناء الذين باتوا في خطر داهم.
ونوّه إلى أن "عددا كبيرا من دول العالم أفرجت عن أعداد كبيرة من السجناء، وتعاطت مع جائحة كورونا بكل مسؤولية وآدمية، لكن سلطات العسكر لا تزال تصر حتى الآن على عدم الإفراج عن السجناء دون أي مبرر.
بؤر وبائية
في سياق متصل أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت نظام العسكر واستمرار رفضه إطلاق سراح المحتجزين بالسجون، تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك وقّع عليه: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، بالإفراج عن "السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.
وقالت: في الوقت الذي تفرض فيه حكومة العسكر حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة، خوفا من التجمعات والزحام، تتجاهل السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300%، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.
وأشارت المنظمات الى أن عددا من الدول مثل البحرين، وإيران، وأمريكا أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، لكن نظام العسكر يتجاهل الاستغاثات المتوالية من السجون.
حبس احتياطي
من جانبه، كشف المحامي الحقوقي حليم حنيش، إنه من خلال رصد المنظمات الحقوقية، فإن حركة القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولم تتوقف رغم جائحة كورونا، ورغم الدعوات التي تطالب نظام العسكر بأن يخفف من قبضته الأمنية ويفرج عن السجناء السياسيين خصوصا أنه معظمهم "حبس احتياطي" والكثير منهم تعدى فترة ال6 أشهر ومنهم من وصل إلى سنتين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون.
واستنكر حنيش، في تصريحات صحفية، مواصلة دولة العسكر نهجها في القبض على الناس رغم أنه لا توجد حركة في الشارع ولا مظاهرات ولا حراك سياسيًا والدعوات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي التزم بيتك.
وقال إنه كان يأمل أن تسلك دولة العسكر نفس مسار الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون، مشيرا إلى أن "دولة العسكر دائما بتصدمنا ومصرة على القمع".
وأشار حنيش الى أن الأمل الوحيد الآن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات تحافظ على حياة المعتقلين وتوفر لهم حقوقهم واحتياجاتهم ومتطلبات الحياة الآدمية.
ظرف استثنائي
وقال طارق حسين محام حقوقي: إن عدة دول اتخذت قرارات بالإفراج عن آلاف السجناء منها دول قريبة من مصر مثل إيران، وتونس والجزائر والسودان، موضحا أنه رغم ذلك تواصل سلطات العسكر إلقاء القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المواطنين العاديين.
واعتبر حسين، في تصريحات صحفية، استمرار سلطات الالانقلاب في ملاحقتها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، رسالة للجميع مضمونها: "احنا مش فارق معانا".
وأشار إلى أن دولة العسكر تدرك أن العالم منشغل بجائحة كورونا وغير مهتم بأي شيء آخر، وبالتالي تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقاء القبض على الأبرياء.
وتابع حسين أن سلطات العسكر اتخذت في نفس الوقت إجراءات تمنع تواصل المحبوسين مع ذويهم، وهو حق مكفول دستوريا، في رسالة مفادها "احنا مكملين في الطريق اللي احنا واخدينه.. احنا مكملين في قمع الناس".
وشدد على أنه لا يوجد أي بوادر لأي تصالح سياسي من جانب دولة العسكر أو تقدير للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ويعيشه العالم كله.
وأوضح حسين اننا نعيش حالة إنسانية كان من الممكن لدولة العسكر أن تستغلها وتعمل مصالحة مع الأحزاب السياسية وتفرج عن أعضائها، لكن دولة العسكر مصرة على نهجها القمعي وترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوتها.. "دولة الصوت الواحد"، ورسالتها للجميع إنها ستستمر في طريقها الذي سلكته "قمع، قمع، قمع" حتى النهاية.
الجنائي والسياسي
وقال عمرو القاضي، محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن استهداف سلطات العسكر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لم يتراجع فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمر وصل "لاستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطالب او يرى احتواء الوباء بالإفراج عن السجناء السياسيين".
وكشف القاضي فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تتخذ ذات الإجراءات المتبعة فى العديد من الدول فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع السجناء السياسيين.
وأكد أن دولة العسكر تصر على عداءها للمعتقلين السياسيين وبالتالى ترفض الإفراج عنهم أو حتى تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.