ارتفاع عدد المصابين ب”كورونا” في مصر إلى 1560 ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 1560 حالة بعد تسجيل 110 حالات جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 103 حالات بعد تسجيل 9 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، بالإضافة إلى تسجيل وفاة 9 حالات، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس موجودة بمستشفيات العزل، لافتا إلى خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه منظمات حقوقية استمرار حملات الاعتقال التي تشنها داخلية الانقلاب، بالرغم من دعوات الإفراج عن المعتقلين داخل سجون الانقلاب، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن "قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ اعتقلت المواطنين "منصور محسن، وحسان مغيرة، ومحمد صابر جلو"، من مدينة بلطيم بدون سند قانوني، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن"، مشيرة إلى أن هذا يأتي على الرغم من دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى لا تتحول إلى بؤرة لانتشاره.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها، "قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق".
ودعت المفوضية إلى "الإفراج عن "المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة".
وأضافت المفوضية أن "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد"، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم"، معربة عن "القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".
وأشارت المفوضية إلى ما حدث "يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي"، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة"، مطالبة "السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا".