“كورونا” يضرب ديوان وزارة الاوقاف ومخاوف من انتشاره داخل السجون

كشفت عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب، عن وصول فيروس كورونا إلى ديوان وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ونقلت عن مصادر فى الوزارة أنه تم اكتشاف حالة لموظفة فى الوزارة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم نقلها إلى مستشفى 15 مايو لتلقى العلاج.
وذكرت تلك المصادر إنه تم تعقيم مبنى الوزارة بالكامل، من خلال شركات فنية متخصصة، وتم إخلاء المبني من الموظفين بعد تعقيمه، مشيرة إلى إخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الموقف، ونقل الإدارات للعمل من خارج مبنى الوزارة، فى الفروع وبعض دور المناسبات بالمساجد الكبرى التابعة للوزارة.
وتزامن ذلك مع إدعاءات قائد الانقلاب في حكومة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأن "الوضع في مصر تحت السيطرة، بجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية"، مشيرا إلى أن"قوات الداخلية قادرة على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مثل حظر حركة المواطنين بقوة"
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تفشي الفيروس داخل سجون الانقلاب؛ الأمر الذي دفع منظمة "كوميتي فور جستس" إلى الإعراب عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في 12 مارس 2019، وحملت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
ودفعت تلك المخاوف أيضا، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفا من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: "قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق"، ودعت المفوضية إلى "الإفراج عن "المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة".
وأضافت المفوضية أن "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد"، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم"، معربة عن "القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".
وأشارت المفوضية إلى ما حدث "يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي" لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة"، مطالبة "السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا".