بسبب “كورونا” والإهمال الطبي.. تصاعد مطالب الإفراج عن المعتقلين

دعت منظمات حقوقية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن المعتقلين في ظل الظروف العالمية والمحلية؛ حيث انتشار وباء كورونا وعدم قدرة حكومة الانقلاب على مواجهة هذا المرض بسبب ضعف إمكاناتها وعدم وجود رغبة حقيقية لديها في الإنفاق على الإجراءات الوقائية والعلاجية المطلوبة للتصدي لمثل هذه الأوبئة. وخاصة بعد اكتشاف مصاب بالفيروس من بين نزلاء سجن وادي النطرون وسط تكتيم إعلامي كامل.
وحذرت المنظمات من حدوث كارثة حال تسرب الوباء إلى سجون الانقلاب في ظل الإهمال الطبي وعدم توافر رعاية صحية بجانب تكدس المعتقلين وكثرة إعدادهم.
كانت سلطات العسكر قد قررت تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة عشرة أيام، بزعم الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء، على خلفية انتشار فيروس كورونا.
من جانبه دعا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، سلطات العسكر إلى الإفراج عن كبار السن والمرضى وسجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا في السجون والمعتقلات، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورنا المستجد.
وقال البرادعي، في تغريدة له، على موقع “تويتر”: “في لحظة يجب على الجميع أن ينسوا فيها خلافاتهم، وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم، وفي ضوء خطورته الشديدة على كبار السن والمرضى وأهمية العزلة الاجتماعية لمنع سرعة انتشاره، ستكون خطوة إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وغيرهم ممن تستدعي حالاتهم ذلك.
وأشار إلى أن تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري خطوة جيدة ضمن إجراءات التصدي لمرض كورونا.
وطالب البرادعي نظام العسكر بأن تكون هناك شفافية، وإجراءت واضحة من أجل القدرة على احتواء الوباء.
وذكر أنه “في ضوء الدراسة التي نشرها علماء من جامعة تورونتو بخصوص انتشار كورونا في مصر، من الأهمية القصوى أن يكون هناك رد علمي سريع من الجهات المعنية لبث الثقة وتقليص الضرر على المصالح الحيوية من اقتصاد وسياحة.
مطلب مشروع
كما طالبت أحزاب وشخصيات بالحركة المدنية الديمقراطية نائب عام الانقلاب بإصدار أمر بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي مع تعهدهم بالمثول أمام جهات التحقيق فور طلبهم، وبكل الضمانات القانونية الأخرى التي يراها مع معتقلين رهن التحقيق، ولم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة من جهات التقاضي.
وقالوا، في بيان مشترك: إن إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي كخطوة أولية لتخفيف “ازدحام السجون يتلوها خطوات لصالح الصحة العامة وسلامة السجناء.
وأضاف البيان: “نأمل أن يلقى هذا المطلب استجابتكم على ضوء بيان منظمة الصحة العالمية التي حذرت من مخاطر فيروس كورونا وضرورة التعامل معه كوباء عالمي، وما تلاه من إعلان الطوارئ في عدة دول والتحذيرات المتكررة من مناطق التجمعات والاختلاط، والتي شملت في بعض الدول حتى المساجد.
ودعا البيان إلى ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا.
وقّع على البيان كل من أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس).
ومن أبرز الشخصيات التي وقعت على البيان: جورج إسحاق، وحمدين صباحي، وخالد البلشي، وخالد علي، وأحمد البرعي، وعبد الجليل مصطفى، وعمرو حلمي، ومجدي عبد الحميد، ومصطفى كامل السيد، وزهدي الشامي، وعبد المنعم إمام، وعلاء الخيام، وفريد زهران، وكمال أبو عيطة، ومحمد أنور السادات، ومحمد سامي، ومدحت الزاهد، ويحيى قلاش.
الشفافية الغائبة
كما دعا حزب العيش والحرية إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بالإفراج عن كل سجناء الرأي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أصبح وباء عالميا.
وقال الحزب في بيان له: “نرى أن الصراعات السياسية والتقديرات الأمنية غير قادرة على التعامل مع الموقف الصعب، وأنه آن الأوان لاتخاذ قرارات حاسمة والتحلي بالمسؤولية تجاه مواطنين معارضين، تم احتجازهم في السجون بسبب آرائهم، في ظروف قد تكون ملائمة لانتشار الوباء مع غياب أي قدرات صحية للتعامل مع احتمالية تفشي المرض في السجون”.
وأكد حزب العيش والحرية، أن مطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي، سواء من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، وكبار السن، ومن قضوا نصف المدة من الجنائيين المحبوسين في مخالفات بسيطة، واستخدام الآليات والرخص القانونية المتاحة كافة لتخفيف التكدس في السجون، أصبح مطلبا وطنيا وإنسانيا يجب أن يتبناه كل عاقل ومسؤول، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صحية وقائية في كل أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام.
وأضاف: “لقد أصبح مؤكدا أن العالم يواجه وباء صعبا، ألا وهو فيروس كورونا المستجد، الذي ينتشر بسرعة تتجاوز القدرات الطبية للدول الكبرى، وأن ملايين البشر باتوا مُهددين بالإصابة وعدم القدرة على تلقي رعاية جيدة تمكنهم من التعافي. وإذا كان هذا هو لسان حال البيانات المتتالية لحكومات الدول المتقدمة، فإن دول العالم النامي تواجه تحديا أكبر نتيجة ضعف الإمكانيات المادية والفنية، وعدم الجاهزية للتعامل مع هذا الاختبار الصعب.
واستطرد قائلا، “إننا نؤكد أن الشفافية في الداخل والتعاون الأممي هما مفاتيح التعامل الفعال مع محنة الوباء، وعلى قناعتنا بأن الإنسانية قادرة على تجاوز المحنة بشكل سريع. فكلما تحركت الإنسانية على قدمي العلم والتضامن، كانت المواجهة أكثر كفاءة، وفتحت محنة الوباء الطريق لعالم أفضل.
واختتم الحزب: هذه محنة كبرى نواجهها جميعا، ويجب على الدولة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه كل المواطنين، خصوصا هؤلاء الذي سلبت حرياتهم دون وجه حق.
حملة “أنقذوهم”

وأكدت المنظمات الحقوقية القائمة على حملة أنقذوهم، أنها خاطبت كلاًّ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل دفعهم لتبادل المراسلات الرسمية مع حكومة العسكر، من أجل وضع بعض الأُطر الوقائية للمُحتجزين والمسجونين، مع تفشي فيروس كورنا بشكلٍ مُقلق.
وحذرت المنظمات من تداعيات الانتشار السريع والمُقلق لفيروس كورونا، وتزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس عالميا، وتزايده في مصر مع احتمالية وصول هذا الفيروس للمُحتجزين داخل السجون، وأيضا للقائمين على إدارة السجن، والذين يُشكلون خطرا مُضاعفا في حالة إصابة أحدهم بهذا الفيروس كونهم مُخالطين لمن هم خارج السجن بشكلٍ مُعتاد.
ودعت الجهات الدولية المعنية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بالإفراج الفوري عن المسجونين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل إخلاء السبيل مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية، وإخلاء السبيل مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
يُذكر أن المنظمات الحقوقية القائمة على حملة أنقذوهم هي: هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية.
الإفراج الشرطي
ودشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وقالوا إن سجون العسكر هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر، وذلك لأسباب لا تخفى علينا جميعا من التكدس الكبير داخل الزنازين، استخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، سوء التهوية، عدم النظافة، انعدام الرعاية الصحية، سوء التغذية.
وطالب القائمون على الحملة حكومة العسكر باتخاذ التدابير الكافية مثل الإفراج الشرطي، وإخراج كبار السن والمرضي بعفو صحي، وتطبيق قانون الحبس الاحتياطي (السنتين) مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
وأشاروا إلى أن منع الزيارة ليس حلا للمشكلة، بل معاناة مضافة على المسجونين، فلو ظهر الفيروس بالسجون فسينتقل إلى سيارات الترحيلات والأقفاص وقاعات المحاكم ومستشفيات السجون والفيروس عندها لن يفرق بين مسجون وسجان أو ضابط أو محام أو قاض أو طبيب ومنهم إلى دوائرهم جميعا.
وأكدوا أن هناك إجراءات أساسية عاجلة مثل فتح التريض، وزيادة وقت التعرض للشمس، وزيادة السماح بمواد النظافة الشخصية، والتوسيع في حجم المسموح بالملابس، وتشغيل المغاسل المركزية في السجون (مغسلة السجن)، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، والتعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، وزيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
حقوق الإنسان
وأكدت شيماء البنا المسئولة الإعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس، أنه في ظل انتشار الإهمال الطبي، وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وافتقار المؤسسات الصحية داخل السجون إلى أقل المقومات المطلوبة فإن من الممكن أن تكون سجون العسكر ملاذا آمنا لفيروس كورونا
وطالبت حكومة الانقلاب بإجراء خطط عاجلة للتصدي لذلك أقلها إيجاد خطط طارئة لإجلاء المسجونين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وكذلك استبدال العقوبات مثل عقوبات الحبس والحجز بعقوبات تكميلية.
وحذرت البنا، في تصريحات صحفية من أن الوضع سيكون كارثيا في حال انتشار فيروس كورونا في داخل أحد السجون، مشيرة إلى أن “وفاة أعداد كبيرة من المحتجزين خلال الفترة الماضية بالإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز أبسط وخير دليل على عدم توافر أدنى مقومات ومعايير احترام حقوق الإنسان في دولة العسكر.