شاهد| تعليق الزيارات بالسجون لن يمنع “كورونا” لتكدس الزنازين وضعف الإمكانيات الطبية

طالبت 4 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين مع اتخاذ التدابير القانونية خوفا من انتشار فيروس كورونا بالسجون.
وأضافت المنظمات -في بيان لها- أن قرار تعليق زيارة السجون لن يمنع انتشار المرض نظرًا لتكدس الزنازين وضعف الإمكانيات الطبية. داعية كل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان لتبني هذه المطالب من أجل الوقاية من هذا الفيروس المدمر.
وبدأت أعداد الموتى في سجون السيسي تتزايد بشكل مخيف منذ بداية عام 2020؛ حيث وصلت بالسجون ومقار الاحتجاز خلال 70 يوما فقط إلى 14 معتقلا، بعد وفاة المعتقل مسعد البعلي في سجن وادي النطرون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد؛ ما دفع النشطاء والعاملين بالمنظمات الحقوقية لإطلاق حملات عديدة لإنقاذ آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب للتركيز على جرائم الإبادة المتعمدة والتعذيب الممنهج؛ الذي تمارسه قوات الأمن بحق المعتقلين على ذمة قضايا سياسية؛ ما أدى إلى وفاة العشرات داخل مقار احتجازهم.
الجريمة الأخطر تتمثل في تعمد إدارة سجون السيسي حرمان المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية وعدم وجود نظافة داخل الزنازين وعدم تطبيق العزل الطبي لأصحاب الأمراض المعدية، ومنع أي رعاية طبية لهم ولأصحاب الأمراض المزمنة.
كثرة الأمراض المعدية والمزمنة داخل مقار الاحتجاز والسجون تزامن معها الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد؛ ما أثار مخاوف من تفشي الفيروس داخل السجون، خاصة مع وجود تكدس غير آدمي داخل المعتقلات دون توفير الرعاية الطبية لهم؛ وذلك أسوة بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول تحسبًا لإصابات جماعية بالفيروس. غير أن ديكتاتورية وقمع نظام السيسي وتجاهله للمطالبات الدولية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي بلغت حدًّا غير مسبوق دفع المهتمين بالشأن الحقوقي إلى تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين حفاظًا على حقهم الإنساني في الحياة.
بدوره استبعد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، استجابة نظام الانقلاب العسكري لمطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج عن السجناء والمعتقلين.
وأضاف عزب – في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" – أن نظام الانقلاب مستبد ولا يكترث بالخطورة التي يتعرض لها المعتقلون، مطالبًا بضرورة اللجوء للمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الصحي، مضيفًا أن السجون المصرية تعاني حالات تكدس كبيرة تصل إلى 400%، وفقًا لتصريحات مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، وهو ما يجعل هذه السجون أماكن خصبة لنشر العدوى.
وأوضح عزب أن المشكلة تكمن أيضًا في انتقال العدوى إلى الضباط وأفراد الداخلية ومن يزورون السجون من أهالي المعتقلين، وعلى السيسي أن يدرك أن القضية تتخطى حدود المعارك السياسية وقد يترتب عليه كارثة صحية على الشعب المصري.
وأشار عزب إلى أن أوضاع السجون في مصر مزرية، كما أن الإدارة الصحية مهترئة ولن تستطيع إدارة الأزمة حال انتشار الفيروس بين المواطنين العاديين فما بالنا بالسجون!.
واقترح عزب الإفراج عن حالات الحبس الاحتياطي لأنه تدبير احترازي بالأساس، وهو ما يقلل التكدس داخل السجون، داعيا كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على نظام السيسي لتنفيذ هذا الإجراء.