مطالبات بتحرك قانوني لوقف الانتهاكات لمعتقلي بني سويف

انتهاكات مستمرة ومتصاعدة ترتكبها إدارات السجون بحق المعتقلين فيما يوصف بأنه عمليات قتل بطيء تتم بشكل ممنهج بحق المحتجزين على خلفية مناهضة الانقلاب ورفضهم للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدوى الغاشم.

ووثقت "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الإثنين عبر صفحتها على فيس بوك ما يتعرض له المعتقلين داخل مركز شرطة الفشن ببنى سويف من جرائم كشفت عنها رسالة لرابطة أسر المعتقلين ببني سويف، ففضلاً عن تكدس الزنازين بالمعتقلين فوق طاقتها الاستيعابية حيث يقبع بسجن المركز ما يزيد عن 140 محتجزًا فوق طاقته الاستيعابية 60 مجتجزًا فقط تمنع إدارة السجن خروجهم للتريض وتتعنت مع أهاليهم فى الزيارات وهو ما تسبب فى انتشار الامراض بشكل يهدد حياة المحتجزين جميعًا.

ما يزيد من خطورة الوضع أن من بين المحتجزين عدد من أصحاب الامراض المزمنه منها الكبد والضغط والسكر ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة يفتقر إليها مقر احتجازهم بما يعرض حياتهم للخطر،
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم لرفع الظلم الواقع علي ذويهم داخل قسم شرطة الفشن.

واستنكرت مونيتور هذه الانتهاكات التى تخالف نص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُقر حق جميع المواطنين بجميع أعمارهم وفئاتهم في الأمان على شخصه وحريته، ونصت المادة رقم (59) من الدستور على الآتي "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".

ودانت المنظمة أيضًا الإهمال الطبي المُتعمدة والمُستمرة من قبل السلطات القائمة على إدارة السجن مما يعرّض حياة المُعتقلين للخطر ويضع الدولة تحت طائلة القانون.

وحملت المُنظمة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة، وقطاع مصلحة السجون عن حياة المعتقلين، الذين انتهكت حقوقهم بصورة غير مسبوقة بالمخالفة كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت المنظمة بضرورة التحرك القانوني لرفع المُعاناة عن كافة المعتقلين السياسيين بسبب التعنت والجرائم التى يتعرضون لها، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية، ودعت جميع الجهات المعنية لمراقبة أوضاع السجون عن كثب ومدى مطابقتها للقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.