ارتفاع عدد المصابين ب”كورونا” في مصر إلى 1322 والوفيات إلى 85 ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الاثنين، إلى 1322 مصابًا بعد تسجيل 149 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 85 وفاة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، بالإضافة إلى تسجيل وفاة 7 حالات، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.
وأشار مجاهد إلى خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى استعراض وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، تحليلا للوضع الوبائي في مصر وتقييمًا لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات، أظهر أن 88% منهم يعانون أعراضا بسيطة، و7% يعانون أعراضا متوسطة، و3% يعانون أعراضا حادة، و2% حالتهم حرجة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب إصرارها على عدم الإفراج عن المعتقلين، الأمر الذي دفع منظمة “كوميتي فور جستس” إلى الإعراب عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس "كورونا" الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.
وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بموجب التزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.
ودفعت المخاوف على حياة المعتقلين، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها، اليوم: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.