رغم تفشي وباء “كورونا” بالسجون.. لماذا يرفض السيسي الإفراج عن المعتقلين؟

رغم النداءات الدولية والمحلية ورغم التحذيرات من تفشي وباء كورونا يرفض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الإفراج عن المعتقلين أو إطلاق سراحهم مؤقتا لحين القضاء على هذا الوباء الذي يهدد العالم كله ورغم توقعات منظمة الصحة العالمية بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للفيروس بمنطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله، ورغم أن سجون ومعتقلات العسكر تعد مستنقعا للأوبئة والأمراض يواصل نظام العسكر تعنته ورفض المطالبات بالإفراج عن المعتقلين، وكأنه ينتظر وقوع الكارثة للتخلص منهم تحت مظلة فيروس “كورونا”.
لماذا يرفض السيسي الإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كوفيد 19؟ ولماذا يتجاهل النداءات الدولية والحقوقية ومطالبات الأمم المتحدة؟
من جانبها وصفت صحيفة دي تسايت الألمانية سجون دول الشرق الأوسط، خاصة مصر، بِأَنَّهَا بيئة جاذبة لفيروس كورونا؛ لِكونها مكتظة بالمحتجزين، بجانب تلوث الطعام ومياه الشرب، وعدم وجود إجراءات تعقيم بداخلها.
وحذرت الصحيفة – في تقرير لها – من أَنَّ وصول فيروس كورونا المستجد إلى سجون دول الشرق الأوسط، سيؤدي حَتْمًا إلى وفاة المسجونين.
وأشارت إلى أَنَّ سجون دول الشرق الأوسط مكتظة بعشرات الآلاف من الناشطين والمعارضين السياسيين والنقابيين، وأيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناقدين لأداء حكومات هذه الدول.
وقالت الصحيفة إنّ العدوى الجماعية يمكن أن تحدث في مصر لاكتظاظها بالسكان، مؤكدة أَنَّ هناك إصابات غير مبلغ عنها بشكل رسمي في سجون العسكر وقد تكون مرتفعة للغاية.
ثلث المسجونين
وطالبت الأمم المتحدة سلطات العسكر بالإفراج عن ثلث المسجونين على الأقل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إنه على حكومة الانقلاب أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث المعتقلين في مصر.
وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة للغاية من اكتظاظ سجون العسكر بالمعتقلين خاصة السياسيين، محذرًا من خطورة الانتشار السريع لفيروس (كوفيد-19) بين أكثر من 114 ألف سجين في البلاد.
وأشار إلى أن الخطورة تتزايد في حالة ما إذا كانت السجون ومراكز الاعتقال – كما هو الحال في مصر – مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد؛ حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج.
كما حذر خبيران بالأمم المتحدة من أن ظروف الاعتقال المسيئة في دولة العسكر قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد مع انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في ظل تكدس غرف الحبس ونقص وسائل الوقاية والنظافة في السجون وأماكن الاحتجاز.

رموز مصرية وعربية
ودعا بيان وقّعته رموز مصرية وعربية الأمم المتحدة للتدخل لدى سلطات العسكر، والضغط لإطلاق سراح المعتقلين، خشية تفشي فيروس “كورنا”.
وحذر من خطورة الانتشار السريع للفيروس داخل مراكز الاحتجاز المختلفة؛ ما قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف.
وأشار البيان الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريس”، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي “إليزابيث تيشي”، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، إلى ظهور حالات مصابة بكورونا في سجن “العقرب”.
وأكد أن سجون العسكر معروفة للأسف بأوضاعها القذرة، والأكثر إثارة للقلق في هذا الوقت هو وباء كورونا، مشيرًا إلى أن السجناء مُحاصرون في زنزانات صغيرة، لدرجة أنهم يضطرون إلى انتظار دورهم للنوم.
وأوضح البيان الذي كان من أبرز الموقعين عليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور والناشطة اليمنية توكل كرمان أنه منذ عام 2013، توفي أكثر من 600 شخص في سجون العسكر بسبب الظروف اللا إنسانية التي احتجزوا فيها، وبسبب الإهمال الطبي الجسيم.
جريمة واضحة
وانتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، “تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة بالافراج عن المعتقلين أو اتخاذ إجراءات احترازية بالسجون مع انتشار فيروس كورونا بالعالم، خاصة أن بيئة سجون العسكر تسمح بانتشار الأمراض.
واعتبر فرغلي في تصريحات صحفية هذا التجاهل بأنه جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحًا أن نظام العسكر لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع.
وقال: لا أدري، لماذا يتعنت نظام العسكر تجاه المسجونين؟ مؤكدًا أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت ب”كورونا” بسهولة.
وحذر فرغلي من اندلاع حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغمًا عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي.
وأضاف: يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضًا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين، وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون.

نظام متحجر
وأكد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن تلك التصرفات تعبر عن عقلية النظام وأسلوبه، الذي تحجر تمامًا، ووقف عند ملاحقة معارضيه في وقت ينتشر في العالم وباء كان من طرق مقاومته إطلاق سراح المعتقلين ببعض الدول؛ لمنع التكدس بالسجون ومقار الاحتجاز.
وقال بيومي في تصريحات صحفية إن حملات الاعتقال والمداهمات لم تتوقف رغم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الحرج في ظل انتشار فيروس كورونا ورغم المناشدات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون.
وأشار إلى أن مثل هذه الاعتقالات توجه رسالة للعالم كله بأن نظام العسكر لن يفرج عن المعتقلين حتى لو ماتوا جميعا بفيروس كورونا أو غيره.
تعنت وقهر
وقال الناشط الحقوقي عزت النمر: مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.
وأشار النمر إلى أن المعتقلين بمصر يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.
وأضاف: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالاً.
وأوضح النمر أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.
وكشف أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، وانتقاما من ثورة يناير ورموزها الذين هم أكثر المعتقلين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل.
ولفت النمر إلى أن ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها.
وأكد أن هذه الأسباب تزيد من سادية الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيينا، متوقعا أن يرى المصريون قريبا عواقب عاجلة لهؤلاء الفراعين.