«السيسي عبدهم المطيع».. الصهاينة والإمارات هم من يملكون قرار إخلاء السجون المصرية!

في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، أحد أكثر الأمور إلحاحًا هو التأثير على الفئات الأكثر عُرضة، مثل تلك الموجودة في سجون العسكر المغلقة والمكتظة.
تشتهر سجون جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. وفي نوفمبر 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة: إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”، وكان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد (COVID-19) شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.
من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتش”، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. وفي مصر يمكن القيام بذلك بسهولة بدءا من آلاف السجناء، الذي سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.
بدلا من ذلك، علّقت حكومة الانقلاب في 10 مارس زيارات السجون من قبل العائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد. ما زاد الطين بلة، أن مصر تعرضت في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.
وأفادت الأسر التي لديها “طرق غير رسمية” للتواصل مع الأقارب المسجونين، بأن بعض السجون في القاهرة تعاني من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، وتعيش هذه العائلات في جحيم القلق ولهم الحق في قلقهم هذا، وعندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.
وتتعامل حكومة الانقلاب مع قضايا السجون بسرية تامة، لم تنشر حكومة الانقلاب أبدا أي أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.
وحصلت “الحرية والعدالة” على رسالة استغاثة لعدد من المعتقلين بسجن العقرب؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، في ظل تجنب الضباط وأفراد الأمن والأطباء التعامل معهم، مؤكدين أن هناك تجاهلا تاما ومُتعمدا لكل صرخاتهم رغم تزايد ظهور أعراض كورونا على المعتقلين.
وقالوا المعتقلون في رسالتهم: “نواجه الموت مُكبلي الأيدي بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة؛ فمن حوالي أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته”.
وكشف المعتقلون بسجن العقرب عن أن حالات المصابين بأعراض كورونا تتزايد كل يوم، مضيفين: “ونحن كما كنّا منذ 6 أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ 6 أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات”.
حالة الرعب
من جهته يقول الباحث السياسي، عزت النمر: “مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة الجائحة التي تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران”.
الناشط الحقوقي، قال إن “المعتقلين بمصر يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن سلطة عبد الفتاح السيسي تتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب”.
وتابع: “منها ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو كان بالأمر انتشار للفيروس ومقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا”.
وأضاف النمر أن “السيسي أيضًا يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق بأقرب فرصة”.
الأشد عداوة
ويرى أن “السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار الرئيسي بسلطة الانقلاب ورعاته، إسرائيل، التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، وانتقاما من ثورة يناير ورموزها الذين هم أكثر المعتقلين”.
وأضاف الباحث السياسي: “وإذا كان هذان صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل”.
وقال إن “ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا ما لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، وستظل الدعوات لا تلامس آذان وأسماع الانقلابيين، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، وربما دعمهم لها”.
وأضاف أن “ما سبق يزيد من سادية الانقلاب، فبدلا من الإفراج عن المعتقلين تقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم بمنع الزيارات”، مبينا أننا “أمام فجر بالخصومة واستهتار بآيات الله الماثلة أمام أعيينا؛ سنرى عواقبه عاجلة لهؤلاء الفراعين”.
وكشف موقع "الجزيرة نت" عن رصد مصلحة السجون المصرية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل سجن وادي النطرون في دلتا مصر، الثلاثاء 17 مارس 2020، في حين ترفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.
التجربة الإيرانية
يأتي رصد أول حالة بكورونا، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات نشطاء ومنظمات حقوقية مطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، تخوفا من إصابتهم بالفيروس، وذلك مثلما أقدمت إيران والبحرين على الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء لذات السبب.
وتعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة الذي يبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
التقرير قال إن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكدت إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
فيما يخضع السجين لفترة الحجر الصحي وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.