حتى برلمان العسكر يطالب بالإفراج عن المعتقلين.. فهل يستجيب الديكتاتور؟

تواصلت الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى سجون العسكر مع انتشار فيروس كورونا داخل مصر، وإعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كورونا» وباءً عالميًا.
من جانبه أرسل المجلس الثوري المصري خطابًا إلى الأمم المتحدة حول أوضاع المعتقلين في سجون العسكر سيئة السمعة، في محاولة لإنقاذهم من الموت بفيروس كورونا.
وأكد المجلس، فى خطابه، أن نظام العسكر يستخدم السجون وسيلة للانتقام من الكوادر السياسية في مصر.
ومع ظهور فيروس كورونا، طالب المجلس الثوري المصري الأمم المتحدة باستخدام كافة الضغوط الممكنة على نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للإفراج عن المسجونين قبل حدوث كارثة كبرى.
وطالب حقوقيون وسياسيون ومنظمات مجتمع مدنى، نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المعتقلين خوفا من انتشار كورونا داخل السجون، ما يهدد بكارثة فى مصر وتحولها إلى أكبر بؤرة للوباء على مستوى العالم .
تكتل «25-30»
وكانت المفاجأة التى لا يتوقعها السيسي ولا يتوقعها المعتقلون أنفسهم، أن تأتى الدعوة للإفراج عنهم من داخل برلمان الدم، حيث دعا تكتل «25-30» البرلماني إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين للحفاظ علي أرواح المواطنين، خصوصا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كورونا» وباءً عالميًا.
وقال التكتل في بيان له: اتساقا مع الإجراءات التي تتخذها دولة العسكر في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وعملًا على تخفيف الأعباء علي السجون، وأسوة بالعديد من دول العالم التي أفرج بعضها عن أكثر من 80 ألف سجين دفعة واحدة»، يطالب تكتل “25-30” بالآتي:
1- إصدار نائب عام العسكر قرارًا بالإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطيًا تجاوز 150 يوما دون حكم قضائي، واستبداله بالتدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون، والتأكيد بصفة عامة على العودة إلى الأصل في القانون باعتبار الحبس الاحتياطي (تدبيرا احترازيا) وليس عقوبة في حد ذاته.
2- إصدار نائب عام العسكر قرارًا بالإفراج الفوري عن المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى والسياسيين.
3- إصدار السيسي عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين من غير المتورطين في أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة.
4- تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون.
5- تأكيد الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المسجونين.
وأكد التكتل ضرورة اتباع الجميع الإرشادات الصحية، والالتزام بالقرارات والتعليمات الإدارية التي تصدر المواطنين لمواجهة الوباء.
الصحة العالمية
كان عدد من النشطاء قد دشنوا عريضة لمطالبة منظمة الصحة العالمية بالضغط على سلطات العسكر لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقع كارثة محققة في مصر، وتحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر لتفشي وباء “كورونا”.
وحذر النشطاء، في بيان لهم، من خطر وصول كورونا إلى السجون، موضحين أن ذلك سيكون بمثابة تهديد مباشر للشعب كله، فلو ظهر الفيروس بالسجون سينتقل إلى سيارات الترحيلات والأقفاص وقاعات المحاكم ومستشفيات السجون .
يشار إلى أن عدة منظمات حقوقية محلية ودولية كانت قد كشفت عن أن سجون العسكر تعاني من سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، تدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كواهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر .
كان عدد من الحقوقيين والنشطاء قد دشنوا حملة #خرجوا_المساجين على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس «كورونا»، وتفشي المرض داخل السجون.
فى المقابل يواصل نظام العسكر بقيادة السيسي تجاهله للدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى ظل صمت عالمي غير مسبوق عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها هذا النظام، حيث يقدر عدد المعتقلين السياسيين باتهامات ملفقة بأكثر من 60 ألف معتقل يواجهون الإهمال الطبى، وافتقاد الرعاية الصحية ومنع الزيارات والتكدس فى الزنازين، ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى إلى استشهاد المئات منهم .
هذا التجاهل يطرح السؤال: من يحاسب السيسي ويحاكمه على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان؟
أوضاع مأساوية
وانتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، تجاهل سلطات العسكر المطالب الخاصة باتخاذ إجراءات احترازية بالسجون مع انتشار فيروس كورونا بالعالم؛ محذرا من أن بيئة سجون ومعتقلات العسكر تسمح بانتشار الأمراض والأوبئة .
ووصف فرغلى، فى تصريحات صحفية، هذا التجاهل بأنه جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحا أن نظام الانقلاب لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تسهم في وقف كارثة توشك أن تقع .
وقال: “لا أدري لماذا يتعنت نظام الانقلاب تجاه المسجونين”، مؤكدا أنه “إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة” .
وتوقع فرغلي أن تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، خاصة السجين الجنائي .
وأضاف: يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون بسبب وباء كورونا .
سادية الانقلاب
ويرى عزت النمر، الباحث السياسي، أنه فى ظل حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة الجائحة التي تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والمملكة الأردنية .
وقال النمر، فى تصريحات صحفية: إن المعتقلين فى سجون العسكر بينهم قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن عبد الفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لأسباب كثيرة .
وأوضح أن من هذه الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو كان الأمر انتشار للفيروس ومقتل نصف الشعب، فهذا لا يعنيهم فى شيء، بل يرونه أفضل لمصلحتهم .
وأضاف النمر أن السيسي أيضا يعتبر المعتقلين وقود النار التي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة .
وأشار إلى أن السبب الثاني، يتعلق بأصحاب القرار الرئيسي بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين .
وتابع النمر “إن ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا ما لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، وستظل الدعوات لا تلامس آذان وأسماع الانقلابيين، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، وربما دعمهم لها .