سياسيون يدعون إلى الإفراج عن المعتقلين وتكاتف المصريين ضد “كورونا”

دعا حزب البناء والتنمية في مصر، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في ظل الظروف غير الصحية التي تعيشها السجون مع انتشار وباء كورونا، حفاظا على أرواح المعتقلين والضباط والجنود بمصلحة السجون مع الأخذ بالتدابير الكافية، خاصة وأن بعض دول العالم أخذت مثل تلك الإجراءات، حفاظا على أرواح مواطنيها.
وطالب خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري، في تصريحات صحفية، "المصريين بالتحلي بالروح الوطنية في مواجهة وباء كورونا، والتخلي عن الخلافات والصراعات السياسية في ظل الأزمات التي تعيشها الدولة المصرية"، مؤكدا ضرورة استنفار طاقات مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، وجميع المصريين القادرين على مساعدة الفقراء والمحتاجين في مصر، والذين يعيشون ظروفا اقتصادية قاسية في مواجهة وباء كورونا، بتقديم المساعدات الطبية اللازمة من مواد تعقيم وتطهير ونظافة لمنازلهم".
كما طالب الشريف "طلاب وخريجي كليات الطب بالقيام بواجبهم في "تعقيم الأحياء والمدارس والأماكن العامة لمواجهة هذا الوباء القاتل"، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المصريين في مواجهة الكوارث والأزمات، ليتحقق لها موعود الله تعالى في الأمن والسلامة، حيث قال سبحانه (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)".
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملات حقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث حذّر المجلس الثوري المصري من كارثة كبيرة داخل سجون الانقلاب، حال انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين البالغ عددهم 60 ألف معتقل، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف احتجاز بالغة السوء، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية.
وقال المجلس، في بيان له، "من المعروف أن نظام السيسي يضع السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية من اكتظاظ السجون، وحرمانهم من استخدام المرافق الصحية الأساسية، ومن الهواء النقي وأشعة الشمس، حيث لا توجد رعاية طبية، وتنعدم النظافة العامة، ويتم انتهاج سياسة التجويع التي أدت إلى تدهور صحة المعتقلين، وتسبّبت في العديد من الوفيات داخل السجون المصرية".
وأضاف المجلس: "نحن قلقون للغاية من هذه الأوضاع الخطيرة في سجون السيسي، خاصة أن انتشار عدوى "كوفيد 19" بين المحتجزين سينتهي بمأساة كبرى"، مشيرا إلى قيام السلطات الإيرانية بالفعل بإطلاق سراح الآلاف من سجونها، وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغط الدولي من جانب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على السيسي لتحرير جميع المعتقلين من سجونه قبل وقوع كارثة.
من جانبها أصدرت عدة منظمات حقوقية بيانا مشتركا، قالت فيه: "تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وتنوه المنظمات إلى أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة"، مشيرة إلى أن "هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة".
وأشارت المنظمات إلى أنه "في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون"، مشيرة إلى أن "لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس".
وأضافت المنظمات الحقوقية، أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض؛ لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين، وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.
وطالبت المنظمات حكومة الانقلاب- كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.