بالتفاصيل .. أسرار وكواليس أكبر قضية فساد بالتربية والتعليم

كشفت أوراق قضية الفساد الكبرى بوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة ومثيرة بأن الرقابة الإدارية لم تنجح فى الكشف عن المخالفات المالية والإدارية داخل وزارة التربية والتعليم، في الوقت الذي أكد الجهاز المركزى للمحاسبات الاستيلاء على ملايين الجنيهات وصرفها للمحظوظين بدون وجه حق.

بدأت وقائع القضية حينما قررت النيابة الإدارية تكليف الرقابة الإدارية بإجراء التحريات حول وقائع الفساد بوزارة التربية والتعليم كما كلفت النيابة الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص وقائع القضية.

إهدار المال العام

وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات – كما ذكر موقع مصر العربية - عن إهدار ملايين الجنيهات وتورط قيادات وزارة التربية والتعليم ومسئولى مكتب الوزير فى الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وارتكاب جرائم مالية تضمنت تقارير جهاز المحاسبات التى تبين صحتها من خلال تحقيقات النيابة الإدارية إدراج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وأحمد السيد حسين دياب وشوقية حنفى على من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات بكشوف المستحقين لصرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (19274) فى 2152012 كمكافأة عن أعمال لجنة التوريدات لامتحانات السودان لعام 2012 وكذلك بكشوف استحقاق صرف المنحة المنصرفة بالمستند رقم (14643) فى 1232012 عن العمل بذات اللجنة وكذا إدراج أسماء كل من خيرى حسين على خواص وطلبة حمدان نخلاوى وأنور محمود حسين العاملين بمديريات التربية والتعليم بسوهاج وشمال سيناء والوادى الجديد على التوالى بكشوف المستحقين لصرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (15165) فى 2032012 عن أعمال مكافأة اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لاختيار رؤساء اللجان العامة والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012.

كما كشفت التحقيقات أن كشوف صرف المكافأة المنصرفة بالمستند رقم (769) فى 2572012 للجنة الحاسب العلمى للثانوية العامة لعام 2012 المتضمنة اسمى كل من خيرى حسين على و أنور محمود حال عدم اشتراك المذكورين فى أعمال تلك اللجان وإقرارهما بعدم صحة التوقيعات المنسوبة إليهما والثابت بكشوف الصرف .

كما تم إدراج اسم هبة حسين على، الموظفة بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، بكشوف المستحقين لصرف مكافأة اللجنة المشكلة لنظر تظلمات الثانوية العامة لعام 2012 عن المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى مبلغ (6000) جنيه وكذلك بكشوف استحقاق مكافأة لجنة الحاسب العلمى لذات العام والمعتمدة بتوقيع محمود حامد على مدير الإدارة العامة للامتحانات حال كونها بإجازة وضع وعدم مشاركتها فى أعمال هذه اللجان، فضلاً عن إدراج اسم عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر الموظف بذات الإدارة بكشوف استحقاق مكافأة لجنة تظلمات الثانوية العامة لعام 2012 بمبلغ (3000) جنيه رغم أنه كان بإجازة لأداء العمرة خلال المدة من 2272012 وحتى 2382012 ودون توقيعه بكشوف الصرف بما يفيد استلام المبلغ نفسه .

وأكدت تقارير جهاز المحاسبات قيام عبد الله محمد محمد عمارة – رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب وزير التربية والتعليم سابقا بعرض مذكرة على الوزير والمتضمنة طلب مكافأة للعاملين بمكتب الوزير نظير اشتراكهم فى تنفيذ أعمال لجنة ختم الشهادات العامة بخاتم الوزير وإرفاقه بها كشوفا بأسماء المستحقين للصرف وعدد الأيام المستحق صرف المكافأة عنها لكل منهم مذيلة بتوقيعه وتوقيع محمود حامد على مدير عام الإدارة العامة للامتحانات وقد تأشر عليها من الوزير بإحالتها للشئون المالية والإدارة العامة للامتحانات بالموافقة طبقا للقواعد ورغم ذلك تم صرف مبلغ 23285 جنيها عن عام 2011 ومبلغ 199154,2 عن عام 2012 للعاملين بمكتب الوزير دون وجه حق وبالزيادة عن عدد الأيام المستحق الصرف عنها والمدرجة بالموازنة المعدة مسبقا للجنة.
المطبعة السرية

ورصدت التحقيقات أيضا إدراج أسماء العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم وقيادات بعض المديريات التعليمية ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة لعام 2012، وتبين صرف مكافأة لأعضاء المطبعة السرية لطبع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات أبناء المصريين بالخارج عن عامى 2011 / 2012 بإجمالى عدد (1900) يوم للعضو بناء على المذكرة المعروضة على الوزير فى 22 يونيو 2001 بالمخالفة للقرار الوزارى رقم (3651994) وتعديلاته ودون صدور موافقة صريحة من الوزير على الصرف.

كما تم صرف مبلغ (12637,6) جنيه فى صورة مكافآت للجنة متابعة امتحانات السودان لعام 2012 بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم (3651994) وإضافة اسم نسيبه عبد المنعم السيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالجيزة حينذاك ورئيس عام الامتحانات فى ذلك الوقت بكشوف الصرف رغم عدم ورود اسمها ضمن تشكيل اللجنة فضلا عن تشكيل اللجنة من العاملين بالإدارة العامة للامتحانات دون أن يكون من بين أعضائها أحد من أعضاء الهيئات الفنية لوضع الأسئلة