إيقاف مدير عام الامتحانات بالتربية والتعليم عن العمل 3 أشهر بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة

أصدر عنانى عبدالعزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإيقاف محمود حامد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم 3 أشهر عن العمل؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة ثابتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويباشر التحقيق المستشار محمد عبدالقادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة .
وقال عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنايبة الإدارية في تصريحات اليوم /الاربعاء/ إن محمود ندا وفقا لما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات - قام بالاشترك مع أخري منذ توليه العمل اعتبارا من شهر مايو 2010 وحتى تاريخه بإدراج أسماء بعض العاملين بالتربية والتعليم من داخل ديوان عام الوزارة أوخارجها بكشوف استحقاق صرف المكافآت.
وأضاف عبد الناصر أن ندا استولى على المبالغ المدونة قرين اسماء العاملين بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ حال إقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل بهذه اللجان، فضلا عن صرفه مكافآت لبعض القيادات بالوزارة رغم عدم اشتراكهم فى أعمال اللجان المنصرف عنها المكافأة وبالزيادة عن الحد الاقصى المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم365/ 1994 وتعديلاته .
وأوضح أن ندا استحداث بعض اللجان غير المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه بغرض صرف مكافآت ومنح عنها بموجب مذكرات تعرض على الوزير دون مراعاة الامانة فى العرض عليه إلى جانب زيادة أعضاء لجنة الادارة المركزية للتعليم الفنى من عشرين عضوا إلى اثنين واربعين وزيادة عدد العمال بهذا اللجان؛ ما ترتب عليه صرف مبلغ مليون و466 ألفا و 870 جنيها دون وجه حق أوموافقة الوزير بصفته السلطة المختصة .
كما قام ندا بإدراج اسم هبه حسين علي الموظفة بالادارة العامة للامتحانات بكشوف صرف مكافأة لجنة التظلمات لامتحانات الثانوية العامة ولجنة الحاسب العلمى للثانوية لعام 2012 باجمالى مبلغ 45ر6387 جنيه حال انها كانت في إجازة وضع قبل بدء هذا اللجان فى عملها وحتى انتهاء العمل بها وصرف المكافأة .
وأدرج أسماء كل من عبدالحكم محمد أحمد الشاعر، وأحمد أنور محمود ، وخيرى حسن علي، بكشوف صرف مكافأة لجنة توريدات امتحانات الثانوية العامة بالسودان ولجنة الحاسب العلمى والاستيلاء على المبالغ باسمائهم فى صورة مكافآت وتزوير توقيعاتهم بكشوف الصرف رغم اقرار المذكورين بعدم الاشتراك فى العمل بهذه اللجان أو صرف مبالغ عنها.
كما كشفت تقارير المركزي للمحاسبات عن وجود محاباة من جانب المذكور لبعض العاملين بالادارة فى تحديد واحتساب قيمة المكافآت المنصرفة دون مراعاة العدالة فى توزيع المكافآت عليهم.