تحقيقات النيابة الإدارية فى قضايا فساد ب"التعليم" تكشف: تورط 12 قياديا بالوزارة فى الاستيلاء على المال العام.. وتؤكد: وكيلا الوزارة لشئون مكتب الوزير سهلا لأعوانهما تقاضى ملايين الجنيهات بدون وجه حق

كشف تقرير قضائى أعده المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 12 مسئولا من قيادات وزارة التربية والتعليم، فى ارتكاب جرائم التزوير فى محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام بدون وجه حق.
وبعرض التقرير على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة وكيلى الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل الوزارة للتعليم الفنى ومدير عام الامتحانات و8 مسئولين آخرين للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أن "محمود.ح" مدير عام الإدارة العامة للامتحانات قام بتضمين واعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2012 أسماء بعض الأشخاص، بزعم أنهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم رغم عدم تحديد جهات عملهم أو بيان هذه الأسماء كاملة، مما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف والاستيلاء دون وجه حق على قيمة المكافأة المدرجة أمام الأسماء المجهولة رغم عدم المشاركة فى أعمال هذه اللجان.
وتبين من أوراق القضية أن مدير عام الإدارة العامة للامتحانات اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمى لامتحانات الثانوية العامة لعام 2011 2012 رغم تضمينها أسماء لم تشارك فى أعمال هذه اللجنة، مما ترتب عليه صرف مكافآت بأسمائهم دون وجه حق والاستيلاء على قيمتها، وطلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الشيكات الصادرة بقيمة مكافآت القائمين على تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق باسمه على الرغم من كونه ليس من أرباب العهد، ولا يشغل وظيفة مندوب صرف، وتولى توزيعها لبعض العاملين رغم عدم استحقاقهم لها لعدم مشاركتهم فى أعمال التحصيل، فضلا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف أو تسجيل هذه المبالغ بأى سجلات قبل الصرف، أو بعده مما سهل الاستيلاء عليها.
وأضافت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر أن مدير عام الإدارة العامة للامتحانات اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك فى أعمال هذه اللجان، وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها ورغم اتصال عمله بذلك.
كما قام بإدراج أسماء بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012 حال علمه بعدم اشتراك المذكورين فى أعمال هذه اللجنة، واشتراكه مع المخالف "عبدالغنى.ع" عن طريق الاتفاق والتحريض فى تزوير توقيعات ثلاثة أشخاص ثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها بالإضافة لقيامه باعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 رغم عدم اشتراكهم فى أعمال هذه اللجان، واتصال عمله بذلك.
وبوصفه مندوب الصرف للمكافأة المقررة لأعضاء لجنة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة لعام 2012 سمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت، وترك باقى قيمة هذه المكافأة بخزينة مكتب المخالف الأول حال عدم وجود مفتاحها بحوزته وبما سهل الاستيلاء على قيمتها.
وقام المتهم الثالث "عاطف.ع" أخصائى ثانوى بالمطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة.. بوصفه مندوب الصرف المنوط به صرف مكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بدولة السودان دور أول لعام 2012، سلم قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانونى بناء على طلبه وبما سهل الاستيلاء على قيمة هذه المكافآت.
وأكدت النيابة أن المتهم الرابع- بوصفه مندوب صرف المكافأة المقررة للجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 سلم المخالف "عبدالحكم.م" قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود، وخيرى حسين على وطلبة نخلاوى دون سند قانونى وسمح ل"عبد الحكيم.ا" بتزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف وبما سهل الاستيلاء على قيمة هذه المكافأة.
وقام المتهم الخامس "عبدالحكم.ا" مدير إدارة التعليم الفنى بتزوير توقيعات كل من "أحمد أنور محمود وخيرى حسين على وطلبة نخلاوى" الثابتة على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية واستلم قيمة المكافأة المنصرفة بأسماء المذكورين الثلاثة من المخالف الرابع دون سند قانونى، وبما سهل الاستيلاء على قيمتها.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم السادس "ياسر.ح" المدير العام بالإدارة العامة للامتحانات بوصفه رئيس لجنة ختم الشهادات وقع على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم عن العام الدراسى 2010/2011 حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد 756 يوما، وبإجمالى مبلغ دون وجه حق فضلا عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك فى أعمال هذه اللجنة عن العام الدراسى 2011/2012 ورغم اتصال علمه بذلك وبالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم (365/1994).
وتبين أن المتهم السابع "حمدى.م" بوصفه رئيس الإدارة المركزية المشرف على سكرتارية مكتب وزير التربية والتعليم ضمن كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم عن العامين الدراسيين 2010/2011، 2011/2012 أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم اشتراكهم فى أعمال هذه اللجنة، ورغم اتصال علمه بذلك فضلا عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وبالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم (365/1994) وبما ترتب عليه صرف أموال باهظة بدون وجه حق.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثامن "عبدالله.م" رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم قام بعرض مذكرة على الوزير فى 4/2/2013 والمتضمنة صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم للعام الدراسى 2011/2012 حال عدم اختصاصه بذلك، وضمن على خلاف الحقيقة المذكرة المعروضة منه على الوزير فى 4/2/2013 ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة عن العام الدراسى 2011/2012، حين أن عدد الشهادات التى تم ختمها بلغ (909081) شهادة فقط، فضلا عن إدراج بعض العاملين بمكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم عن العام الدراسى 2011/2012 حال علمه بعدم اشتراك المذكورين فى أعمال اللجنة المشار إليها وبما ترتب عليه صرف مكافأة دون وجه حق أكثر من 132 ألف جنيه والمنصرفة بالمستند رقم (13055).
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمين من التاسع حتى الحادى عشر أجازوا صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة 2012 رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة، فضلا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلا، والرقم الكودى لكل منهم مما أدى إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورين للصرف من عدمه علاوة على استخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة باسم عبدالغنى على عبدالغنى حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب العهد، ولا يعمل مندوبا للصرف وذلك بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية.
واعتمد المتهم الأخير "محمد.ح.ال" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لبعض الأسماء الذين لم يشاركوا فى أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك ومما ترتب عليه صرف قيمة هذه المكافأة دون وجه حق للمذكورين.
وقالت النيابة إن الواقعة تشكل جريمتى الاستيلاء على المال العام والتزوير فى المحررات الرسمية والمؤثمتين بالمادتين 113، 121 من قانون العقوبات إلا أنها صرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا لتوقيع عليهم العقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم.