النيابة الإدارية توقف مدير عام الإمتحانات عن العمل بسبب مخالفات مالية

بسبب تجاوزات مالية كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عنانى عبد العزيز إيقاف مدير عام الادارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم محمود حامد ندا ثلاثة أشهر عن العمل لإتهامه بإرتكاب مخالفات جسيمة ثابتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

تحقيقات النيابة الإدارية التي يباشرها المستشار محمد عبد القادر كشفت أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد إشتراك مدير الإدارة العامة للإمتحانات بالإشتراك مع آخرين منذ تولية العمل اعتباراً من مايو 2010 وحتى الآن بإدراج أسماء بعض العاملين بالتربية والتعليم من داخل ديوان عام الوزارة أو خارجها بكشوف استحقاق صرف المكافأت والاستيلاء على المبالغ المدونة قرين أسمائهم بكشوف الصرف وتزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ حال اقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل بهذه اللجان فضلا عن صرفه مكافأت لبعض القيادات بالوزارة رغم عدم اشتراكهم في اعمال اللجان المنصرف عنها المكافأة وبالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 365/1994 وتعديلاته.

الى جانب إستحداثه لبعض اللجان الغير منصوص عليها بالقرار الوزاري المشار إليه بغرض صرف مكافأت ومنح عنها بموجب مذكرات تعرض على الوزير دون مراعاة الامانة فى العرض عليه الى جانب زيادة أعضاء لجنة الادارة المركزية للتعليم الفنى من 20 عضو الى 42 عضواً وزيادة عدد العمال بهذه اللجان مما ترتب عليه صرف مبالغ طائلة جنيها دون وجه حق ودون موافقة الوزير بصفته السلطة المختصة، وحسب المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المستشارعبد الناصر خطاب كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا عن قيام مدير الإدارة العامة للإمتحانات كذلك بإدراج موظفين بالإدارة العامة للإمتحانات بكشوف صرف مكافأة لجنة التظلمات لإمتحانات الثانونية العامة.

ولجنة الحاسب العلمى للثانوية لعام 2012 رغم وجودهم بإجازات قبل بدء هذه اللجان فى عملها وحتى انتهاء العمل بها وصرف المكافأة وأيضاً إدارج آخرين بكشوف صرف مكافأة لجنة توريدات إمتحانات الثانونية العامة بالسودان ولجنة الحاسب العلمى والاستيلاء على المبالغ بأسمائهم فى صورة مكافأت وتزوير توقيعاتهم بكشوف الصرف رغم اقرار المذكورين بعدم الاشتراك فى العمل بهذه اللجان أو صرف مبالغ عنها ،ورصدت التحقيقات كذلك وجود محاباة من جانب المذكور لبعض العاملين بالإدارة فى تحديد واحتساب قيمة المكافأت المنصرفة دون مراعاة العدالة فى توزيع المكافأت عليهم.