تورط 12 من قيادات وزارة التعليم في ارتكاب جرائم الإستيلاء على المال العام

كشف تقرير قضائي أعده نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبد القادر، عن تورط 12 مسئولا من قيادات وزارة التربية و التعليم في ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، بإحالة وكيلي الوزارة لشئون مكتب الوزير و وكيل الوزارة للتعليم الفني و مدير عام الامتحانات و 8 مسئولين اخزين للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن محمود حامد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات قام بتضمين واعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2012 أسماء بعض الأشخاص بزعم أنهم من العاملين بوزارة التربية و التعليم رغم عدم تحديد جهات عملهم أو بيان هذه الأسماء كاملة مما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف و الاستيلاء دون وجه حق على قيمة المكافأة المدرجة أمام الأسماء المجهولة رغم عدم المشاركة في أعمال هذه اللجان.
وتبين من أوراق القضية أن "ندا" اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2011 2012 رغم تضمينها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف مكافآت بأسمائهم دون وجه حق و الاستيلاء على قيمتها، و طلب من المختصين بصندوق دعم و تمويل المشروعات التعليمية الشيكات الصادرة بقيمة مكافأت القائمين على تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق باسمه على الرغم من كونه ليس من أرباب العهد و لا يشغل وظيفة مندوب صرف، و تولى توزيعها لبعض العاملين رغم عدم استحقاقهم لها لعدم مشاركتهم في أعمال التحصيل فضلآ عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف أو تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده مما سهل الاستيلاء عليها.