قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية رفض التماس محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لإلغاء قرار إيقافه عن العمل. أكدت مذكرة المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية استمرار مبررات إيقاف مدير عام الامتحانات عن العمل لعدم الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليه. ويباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة. كشفت تقارير جهاز المحاسبات التي أعدها أحمد تايب وعوض نبيه بإشراف رئيس الشعبة محمد مجدى محمود أن محمود ندا مدير عام الامتحانات منذ توليه العمل اعتبارا من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل في نهاية مايو 2013 بإدراج أسماء بعض العاملين من داخل وخارج الوزارة بكشوف استحقاق صرف المكافآت. وأضافت أن ندا متهم بالاستيلاء على المبالغ المدونة قرين أسمائهم بكشوف الصرف بعد تزوير توقيعاتهم بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لبعض قيادات الوزارة رغم عدم اشتراكهم في أعمال اللجان المنصرف عنها المكافآت وإهدار مئات الآلاف من الجنيهات بسبب زيادة أعضاء لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى بدون مبرر. تبين من تقارير جهاز المحاسبات أن عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير استغل وظيفته في الحصول لنفسه ومعاونيه على مكافآت بدون وجه حق من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رغم عدم أدائهم أي أعمال تستحق مكافأة عمولة تحصيل بالتواطؤ مع محمود ندا. وجاء بالتقارير قيام الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإداري بالعرض غير الأمين على وزير التربية والتعليم بإدراج إدارات غير مختصة بنظر تظلمات الثانوية العامة في كشوف صرف المكافآت بدون وجه حق مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام.