النيابة الادارية يرفض التماس « محمود ندا » لإلغاء قرار ايقافه عن العمل بالتعليم .. والتحقيقات تثبت تورط الحصري وعمارة

قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، رفض الالتماس المقدم من محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لإلغاء قرار إيقافه عن العمل، حيث أكدت مذكرة المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الإدارية وبإشراف المستشار سامح كمال عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، استمرار مبررات إيقاف مدير عام الامتحانات عن العمل لعدم الانتهاء من التحقيقات فى المخالفات المنسوبة إليه.


باشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة وكشفت تقارير جهاز المحاسبات التى أعدها أحمد تايب وعوض نبيه بإشراف رئيس الشعبة محمد مجدى محمود، أن محمود ندا مدير عام الامتحانات منذ توليه العمل، اعتبارا من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل فى نهاية مايو 2013 بإدراج أسماء بعض العاملين من داخل وخارج الوزارة بكشوف استحقاق صرف المكافآت والاستيلاء على المبالغ المدونة قرين أسمائهم بكشوف الصرف بعد تزوير توقيعاتهم، بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لبعض قيادات الوزارة رغم عدم اشتراكهم فى أعمال اللجان المنصرف عنها المكافآت، وإهدار مئات الآلاف من الجنيهات بسبب زيادة أعضاء لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى بدون مبرر.


تبين من تقارير جهاز المحاسبات أن عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير استغل وظيفته فى الحصول لنفسه ومعاونيه على مكافآت بدون وجه حق من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، رغم عدم أدائهم أى أعمال تستحق مكافأة عمولة تحصيل بالتواطؤ مع محمود ندا.


كما جاء بالتقارير قيام الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى بالعرض غير الأمين على وزير التربية والتعليم بإدراج إدارات غير مختصة بنظر تظلمات الثانوية العامة فى كشوف صرف المكافآت بدون وجه حق، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام