قطع الطرق.. ظاهرة تهدد أمن المجتمع

3312حادث سرقة بالإكراه.. و17 ألف سرقة سيارات منذ الثورة
رموز النظام السابق وراء الظاهرة لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار
شحاتة: قاطع الطريق للاحتجاج يتساوى مع السارق أمام القانون
الحلو: ضرورة تصدى القيادة السياسية لهذه الظاهرة بكل حزم
ولاء نبيه
شهدت الآونة الأخيرة انتشارا لحوادث قطع الطريق، وارتفاع معدلات جرائم السرقة بالإكراه والخطف والسطو المسلح، لتصل إلى أعلى معدلاتها، الأمر الذى بات يهدد الأمن العام بشكل مباشر، ويضرب الاقتصاد فى مقتل، لا سيما السياحة التى تبحث عن مخرج للعودة إلى معدلاتها الطبيعية.
وكشفت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن عدد حوادث السرقة بالإكراه بلغ منذ وقوع الثورة نحو 3312حادثة، وهو رقم غير مسبوق، بينما بلغ عدد بلاغات سرقة السيارات نحو 17 ألفا و800 بلاغ، بخلاف بلاغات الخطف والاغتصاب وحوداث السطو المسلح، التى بلغت 495 حادثا، كان معظمها على السيارات المحملة ببضائع على الطرق.
كما انتشرت ظاهرة قطع الطرق من جانب بعض أصحاب المطالب الفئوية الذين اتخذوا منها وسيلة للضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم.
أكد د. محمد شحاتة -أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية- أن جرائم قطع الطريق من أكثر الجرائم التى تهدد الأمن العام؛ ولذلك وضع لها الإسلام عقابا رادعا حتى لا تنتشر فى المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات.
لا بد من تطبيق حد الحرابة
وأشار شحاتة إلى أن جرائم قطع الطرق واحدة من جرائم الإفساد فى الأرض، التى تستوجب تطبيق حد الحرابة والتى تصل إلى حد القتل صلبا.
وأضاف أن قانون العقوبات الحالى وضع عقوبات رادعة؛ حيث تنص المادة (167) على معاقبة كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية، أو عطل سيرها، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن، فإذا نشأ عن الفعل المذكور إصابات من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 عقوبات تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.
ولفت إلى أنه إذا نشأ عن الجريمة موت شخص فيعاقب فاعله بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن ثم هذه العقوبات كافية للردع، ولكن بشرط تفعيلها على أرض الواقع وعدم التجاوز أو التغاضى عن معاقبة مرتكبيها أيا كانت المبررات وأيا كانت الدواعى.
قاطع الطريق للاحتجاج
وأشار إلى أن القانون لا يفرق بين مرتكب الجريمة بهدف جنائى أو لتحقيق مطلب سياسى، ولا يتم التجاوز عن جرائم قطع الطريق التى لها بعد سياسى إلا فى حالة واحدة، وهى أن تكون البلاد فى حالة ثورة على نظام مستبد، حيث يكون الهدف هو تحقيق مصلحة عامة لجميع أفراد المجتمع من خلال إسقاط هذا النظام المستبد، أما فيما عدا ذلك تعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان عدد من لهم مطالب كبيرا، ولكنهم فى النهاية لا يعبرون عن المجتمع بأكمله.
وأوضح أن كثيرا من جرائم قطع الطريق، سواء الجنائية أو الاحتجاجية، التى شهدتها البلاد بعد الثورة كانت مفتعلة ومتعمدة من أجل إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، ساهم الإعلام المضلل فى تضخيمها من أجل إطالة مدة بقاء المجلس العسكرى فى البلاد، كما يتزعم هذه الجرائم بقايا رموز النظام السابق، والذين لا يزالون فى أماكنهم القيادية يعيثون فى الأرض فسادا.
وشدد على ضرورة الشروع بشكل فورى فى تطبيق القانون دون تهاون أو استرخاء.
واعتبر النائب حمدى طه، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن جرائم قطع الطريق ظاهرة انفردت بها مصر؛ حيث لا توجد دولة فى العالم تمارس فيها مثل هذه السلوكيات غير المسئولة لما لها من تأثير مباشر على استقرار وأمن الوطن.
وأكد طه أنه لا يستطيع أحد أن يمنع أصحاب المطالب من التعبير عن مطالبهم، خاصة بعد أن عانوا سنوات طويلة من الظلم والتهميش فى ظل النظام البائد، ومن ثم لكل شخص الحق فى التعبير عن مطالبه، ولكن دون المساس بحقوق الآخرين وليس عبر قطع الطريق، لأن هذا الأمر فيه تجاوز قانونى يجب عدم السكوت عنه.
وقال: إن جرم قطع المحتجين للطريق يتساوى مع من قاموا بنفس الفعل من أجل البلطجة وغيرها؛ حيث إن الضرر واحد، وهو تعطيل المصالح العامة والخاصة، فقد يكون فى الطريق مريض توافيه المنية بسبب تأخره عن الوصول إلى مشفاه، أو طالب يتأخر عن امتحانه، أو عامل عن عمله... وما شابه ذلك من أمور مشابهة فيها إضرار متعمد بمصالح المواطنين، فضلا عن حالة الترويع الذى يتسبب فيها قطع الطريق، ومن ثم فهى تعد جريمة من أبشع الجرائم التى ترتكب فى حق المجتمع.
وأضاف طه: إن انتشار جرائم قطع الطريق الاحتجاجية تتحمل مسئوليتها عدة جهات، أولها: المسئولون أنفسهم الذين عودوا المواطنين على أن الاستجابة لمطالبهم لا تتحقق إلا من خلال التصعيد والتظاهر والاحتجاج.
تقاعس أمنى
وتابع: "كما يتحمل المسئولية أيضا رجال الأمن نظرا لتقاعسهم عن أداء دورهم؛ حيث إن هناك تراخيا أمنيا كبيرا فى مواجهة جرائم قطع الطريق"، لافتا إلى أنه على سبيل المثال تم قطع طريق الفيوم ما يقرب من 6 ساعات متواصلة من قبل بعض المتظاهرين دون أن تتحرك سيارة شرطة واحدة، على الرغم من قلة عدد المتظاهرين؛ مما يدلل على حقيقة لا يجب أن نغفلها فى هذا الإطار، وهو أن هناك من القيادات الأمنية الحالية ما يرغب فى سيادة هذه الحالة من الفوضى لرغبتهم فى إفشال القيادة السياسية فى المرحلة الراهنة.
وقال: إن هؤلاء القادة الأمنيين أحد أهم أدوات الدولة العميقة التى تحاول إجهاض النظام من خلالهم، ومن خلال سيادة حالة من غياب الأمن وعدم الاستقرار.
وأشار إلى ضرورة تطهير المنظومة الأمنية من هذه الرموز الفاسدة، ووضع تشريع ينظم حرية التظاهر؛ حيث تكون حرية التظاهر مكفولة، ولكنها تنتهى بالاعتداء على حرية الآخرين، وعلى الجانب الآخر لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمرتكبى هذه الجرائم؛ لما لها من تأثير مباشر على قضية الأمن، التى تعد أهم القضايا التى تشغل بال المواطن.
رموز النظام السابق
ومن جانبه، أكد المحامى أسامة الحلو أن ظاهرة قطع المواصلات العامة من خلال القطع المتعمد للطريق، سواء كان فعلا جنائيا أو له مرجعية سياسية، يمثل واحدا من المظاهر الإجرامية الخطيرة التى تهدد أمن المجتمع واستقرار أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة تصدى القيادة السياسية بكل حسم لهذه الظاهرة، والضرب بيد من حديد على كل من يشارك فيها، من خلال التطبيق الصارم للقانون دون تهاون.
وقال: إن أغلب جرائم قطع الطريق ذات البعد السياسى تكون بتوجيه وتكليف من رموز الدولة العميقة، لإصابة البلاد بحالة ارتباك وعدم استقرار؛ لإظهار القيادة السياسة بمظهر الضعف، مضيفا أن مفاصل الجهاز الإدارى كلها لا تزال فى يد النظام السابق.
وفى هذا السياق، شدد الدكتور صلاح صادق -أستاذ القانون والقيادى السابق بحزب العمل الإسلامى- على أن جرائم قطع الطريق تعد واحدة من الجرائم التى تضرب صميم أمن المجتمع، ولا بد أن يكون التعامل معها بكل حزم.
وأشار إلى أن أسباب انتشار مثل جرائم قطع الطرق بغية السلب والنهب هو حالة الانفلات الأمنى، وكذلك انتشار الأسلحة بكميات كبيرة فى العديد من المناطق، مما سهل مهمة قطاع الطرق، لا سيما من أجل أعمال السلب والنهب.
وأوضح أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب جهودا كبيرة من قبل جهاز الشرطة؛ حيث إنه باستمرار هذه الجرائم يصبح أمن المواطن فى خطر، وتنتشر أعمال البلطجة والسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التى تهدد أمان المجتمع.
وأضاف: إنه بالنسبة لجرائم قطع الطريق التى يقوم بها بعض المواطنين كنوع من الاحتجاج والضغط لتحقيق مطالب مشروعة، فلا بد أن يختلف أسلوب معالجتها عن جرائم قطاع الطرق من البلطجية، وذلك من خلال إعلاء لغة الحوار والتفاهم بين المحتجين والمسئولين للوصول إلى حلول مرضية للجميع إلى أن يستقر وضع البلاد وتتحقق المطالب كاملة كما هو الحال بالنسبة لعمال غزل المحلة، بعدما استمر اعتصامهم أكثر من 19 يوما؛ حيث إن تجاهل مطالب المحتجين تمثل الشرارة التى من خلالها يتم التصعيد والذى يصل إلى حد ارتكاب هذه الجرائم.