بصدق

ثلاثية الانفلات

من تهريب السلاح إلي قطع الطرق إلي خطف البشر ثلاثة أمراض موجعة أصابت مجتمعنا من أقصاه إلي أقصاه في ظل حالة الانفلات التي طالته علي مدي عام ونصف مضت‏,‏ مما ألقي بظلال سلبية علي القطاع الاقتصادي ممثلا في الاستثمار والسياحة ومعدلات الإنتاج, وأخري كئيبة علي حياتنا الاجتماعية اضطربت معها العلاقات اليومية أخلاقيا ليس في مواقع العمل أو في الشارع فقط بل تجاوزته إلي داخل الأسرة الواحدة.
ولأن الأمر كذلك, فقد كان حريا بنا أن نفطن مبكرا لخطورة استمرار هذه الأوضاع من أجل مستقبل وطن آن له أن ينهض, ومن أجل مستقبل أجيال علها يمكن أن تفخر بما قدمه الآباء والأمهات من تضحيات, إلا أن جهل من تصدروا مشاهد البلطجة بارتكابهم جرائم الخطف وقطع الطرق وتهريب السلاح, ربما أفسد فرحة شعب بأكمله بما تم إنجازه منذ25 يناير2011 وحتي الآن.
وربما يشفع لهؤلاء أو أولئك, ذلك الجهل المطبق وهو قضية يجب أن نعترف بالمسئولية الجماعية عنها علي مدي أكثر من نصف قرن, إلا أن الطامة الكبري هي تلك النخبة التي ما تري أن البلاد في طريقها إلي الهدوء والاستقرار إلا وتسعي جاهدة إلي تغذية روح العداء والتمرد بمسميات المليونية ودعاوي الثورية, ولولا يقظة ذلك الشعب العظيم وحكمته في التعامل مع تلك المهاترات, لانزلقنا إلي براثن الفوضي والدمار, مثلما حدث في دول أخري بالمنطقة, ولتحول الربيع المشرق إلي خريف قاتم لا أحد ينجو من عواقبه.
فقد سجلت إحصاءات عام2011 فقط2774 جريمة قتل عمد و3312 جريمة سرقة بالإكراه, و2229 جريمة خطف مقابل فدية, و495 حادث سطو مسلح; بينما بلغت سرقات السيارات نحو18 ألف سيارة وهي أعلي نسبة حوادث من هذا النوع ربما في تاريخ مصر, وربما ساعد علي ذلك انتشار20 ألف هارب من السجون في الشوارع خلال تلك الفترة, وهم من المجرمين الجنائيين المحكوم عليهم بأحكام متفاوتة, إضافة إلي15 ألف بلطجي ومسجل خطر من أقسام الشرطة التي تم اقتحامها أيضا بواسطة بلطجية آخرين ليسوا في عداد الحصر.
إلا أنه, ومع اكتمال مؤسسات الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية, كان لا يجب بأي حال المهادنة أكثر من ذلك لامع المحرضين, ولا مع المنفذين من خلال أحكام سريعة ولن نقول محاكم استثنائية حتي لا نتهم بالردة, إلا أن الواقع العملي يفرض علينا تعديل بعض القوانين بما يتناسب مع تحقيق ذلك الهدف وذلك بتغليظ بعض العقوبات, وإطلاق يد قوات الأمن في التعامل مع تلك الأحداث, بما يتناسب مع بشاعتها وهي أمور رغم ما طالها من نقاش واسع علي جميع الأصعدة إلا أنها لم تجد ترجمة عملية علي أرض الواقع.
وإذا تحدثنا عن تهريب السلاح إلي داخل البلاد كأحد مظاهر الانفلات فيجب أن نتوقف أولا أمام الفاجعة الكبري التي تتحدث عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح ناري بأيدي المدنيين, خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية وبعضها أسلحة ثقيلة وهي ظاهرة تغري علي التشاجر والثأر والانتقام وهو ما حدث بالفعل حيث ندر الآن نشوب مشاجرات لا تستخدم فيها أسلحة نارية أصبحت في متناول يد الصغار والكبار علي السواء.
وإذا كنا في بداية الثورة قد حبسنا الأنفاس من جراء اقتحام أقسام الشرطة, والاستيلاء علي كميات من الأسلحة بلغت حسب الإحصاءات المعلنة نحو عشرة آلاف قطعة وسط مخاوف من وقوعها في أيدي بلطجية أو متطرفين, فإن ما زاد الأمر سوءا هو تلك الأسلحة التي أصبحت تدخل البلاد بصفة يومية خاصة من الحدود الغربية, ومن خلال تجارة مربحة بعد فتح مخازن السلاح الليبية علي مصراعيها ومن خلال حدود برية تصل إلي1049 كيلو مترا يصعب بالطبع السيطرة عليها في هذه الظروف التي تمر بها مصر و ليبيا علي السواء.
وحتي الحدود الجنوبية لم تكن أقل سوءا في هذا الشأن حيث أن السودان الشقيق الذي ظل مضطربا في حرب أهلية لنحو ربع قرن كان من الطبيعي أن يكون مصدرا لتهريب السلاح إلي داخل مصر هو الآخر وقد اعترف الرئيس السوداني عمر البشير شخصيا بذلك حينما اتهم في هذا الشأن قبيلة الرشايدة المنتشرة في إريتريا والسودان ومصر وهي قبيلة يبلغ تعدادها150 ألف شخص بينما تتولي إحدي القبائل التي تقطن منطقة حلايب و شلاتين نقل تلك الأسلحة إلي داخل الأراضي المصرية.
وعلي صعيد الحدود الشرقية فإن التقارير تشير إلي وجود أكثر من1400 نفق تربط قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء لعبور الأسلحة وغيرها, وهي إسرائيلية الصنع وربما لم ننتبه إلي خطورة هذا المنفذ إلا أخيرا بعد استشهاد16 جنديا وضابطا علي أيدي إرهابيين هناك يتلقون تدريبات عسكرية منتظمة شجعتهم علي تنفيذ هجمات دامية علي الأكمنة والنقاط الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بلغ عددها نحو20 هجوما خلال فترة العام ونصف العام الماضية.
ولم يكد يمر يوم إلا وتتواتر أنباء عن قطع طريق أو أكثر هنا وهناك بسبب مطالب فئوية أحيانا, واحتجاج علي انقطاع كهرباء وماء وما شابه ذلك دون الأخذ في الاعتبار ما يسببه هذا الإثم من خسائر فادحة لمرتادي الطريق وللدولة بصفة عامة, ودون مراعاة مصالح الآلاف من البشر الذين لا ذنب اقترفوه إلا أنهم اعتادوا سلوك هذا الطريق للوصول إلي عملهم أو قضاء مصالحهم وهو أمر كان أقل ما يجب في مواجهته هو تفعيل القوانين الحالية بشأنه بل كان يتوجب إعادة النظر في هذه القوانين بما يتواكب مع طبيعة المرحلة.
وتجدر الإشارة هنا إلي أن قانون العقوبات ينص في مادته167 علي معاقبة كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية, أو عطل سيرها بالسجن أو السجن المشدد فإذا نشأ عن الفعل المذكور إصابات من المنصوص عليها في المادتين240 و241 عقوبات تكون العقوبة السجن المشدد من3 إلي15 سنة, أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب فاعله بالإعدام أو السجن المؤبد, إلا أننا لم نسمع إلا أخيرا وفي قضية واحدة تطبيق القانون في هذا الشأن, وهو الأمر الذي وجدت معه شراذم ضالة أسهل الطرق للتعبير عن الرأي.
وربما كانت واقعة قطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الأخيرة بمنطقة الشرقاوية بمحافظة القليوبية هي الأجدر لأهمية هذا الطريق الحيوي من جهة, ولطول الفترة التي توقف معها الطريق من جهة ثانية والتي بلغت نحو13 ساعة متواصلة شملت أيضا السكك الحديدية, ولنا أن نتخيل آلاف السيارات وما استهلكته من مواد بترولية وعشرات الآلاف من المواطنين وما عانوه علي مدي أكثر من نصف يوم ناهيك عن مصالح وحاجات هؤلاء الذين كانوا ضحية مجموعة شاردة حملت السلاح الآلي في عز الظهر دون تدخل أمني من أي نوع بدعوي الحفاظ علي أرواح المواطنين وهو الأمر الذي يتطلب وجود قوات انتشار سريع تتدخل في مثل هذه الحالات الكارثية إضافة إلي دوائر خاصة بالمحاكم تنجز هذه القضايا خلال أيام قليلة مع الاهتمام الإعلامي بما يصدر عنها من أحكام رادعة حتي يكونوا عبرة لغيرهم.
ويكفي أن نشير هنا إلي أرقام وزارة النقل التي تؤكد أنه خلال45 يوما فقط بلغت الخسائر المالية المباشرة من قطع السكك الحديدية والطرق العامة نحو100 مليون جنيه, أما التكلفة التي تحملها الاقتصاد القومي فقد تصل إلي مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام2011 فقط, ولن يغيب عن أذهاننا أبدا ما حدث من قطع طرق نهرية في صعيد مصر واحتجاز السفن السياحية هناك من قبل البعض, ممن لهم مطالب فئوية أيضا غير مدركين أن خسائر مصر من السياحة خلال12 شهرا بلغت نحو40 مليار جنيه, كما انخفض دخل الشركات السياحية إلي أقل من20% انخفضت معه رواتب العاملين إلي50%.
وعلي الرغم من أن علماء الدين قد اعتبروا أن قطع الطريق من أعمال الإفساد في الأرض التي يجب أن يطبق فيها حد الحرابة بأن ا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرضس إلا أنها لم تجد نصيبا من حديث دور العبادة التي اهتمت علي مدي شهور عديدة بالحديث عن الدولة الدينية والدولة المدنية واللجنة التأسيسية لإعادة صياغة الدستور, وما شابه ذلك علي حساب الشئون اليومية للمواطن الذي لم يردعه القانون.
ثم تأتي جرائم الخطف هي الأخري لتلقي بمزيد من الظلال السيئة علي واقعنا الاجتماعي حيث لم تفرق هذه المأساة بين كبير وصغير, أو بين ذكر وأنثي, إما بدافع السرقة أو لخلافات مالية وأسرية أو لطلب فدية, وكان آخرها الطفل زياد الذي وجدت جثته مدفونة بغابة الشباب الشجرية بمنطقة السلام بالإسماعيلية بعد أن اختطفه ثلاثة طلاب جامعيين من أمام منزله, حيث كان يلهو مع أصدقائه وطلبوا فدية مليون جنيه من والده رجل الأعمال إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مختنقا بعدما احتجزه الجناة نحو48 ساعة دون طعام أو شراب داخل صندوق سيارة أحدهم!.
وكان يجب أن تقوم الدنيا ولا تقعد بعد هذا الحادث الأليم, الذي إن دل فإنما يدل علي أن الرحمة قد انتزعت من قلوب شباب في عمر الزهور, وأن المجتمع في طريقه إلي انتكاسة أمنية سوف يكتوي بنارها الجميع إذا لم نتدارك الموقف قبل فوات الأوان حيث كان يجب الإعلان عن تحديد جهات ضبط قضائي تتحرك فورا لملاحقة أمثال هؤلاء الذين لم تردعهم أيضا القوانين, وخاصة أن المشرع قد تدخل بتعديل النصوص الخاصة بالخطف الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قانون العقوبات بالمرسوم بالقانون رقم11 لسنة2011 حيث شدد هذه العقوبات عندما اتسعت هذه الظاهرة فعدل المادة288 من قانون العقوبات بحيث اعتبر كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ18 سنة ميلادية يعاقب بالسجن المشددة مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلي15 سنة, وعدل المادة289 فعاقب كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ عمره12 سنة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن5 سنوات ويمكن أن تصل إلي15 سنة, فإذا كان المخطوف أنثي في أي سن تكون العقوبة المشدد مدة لا تقل عن10 سنوات أو السجن المؤبد, ويحكم علي فاعل جناية الأنثي بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة أو هتك عرض المخطوفة.
ويجب أن نعترف أيضا بأن جرائم الخطف المقترنة دائما بالسطو المسلح هذه قد أثرت بشكل كبير علي تعاملاتنا اليومية حيث يرفض سائقو التاكسي علي سبيل المثال توصيل زبائنهم إلي أماكن بعيدة نهارا أو ضعيفة الإنارة ليلا, كما أنها خفضت من ساعات عمل بعض المحلات رغم حاجة المواطن إليها, كما رفعت من حالة التأمين للبعض الآخر, وما يواكب ذلك من تكاليف باهظة, كما ألقت بظلال من التوجس والمخاوف وبصفة خاصة لدي الأسر الذي يذهب أبناؤها إلي المدارس أو إلي الدروس الليلية, وهي أمور يجب أن تكون في مقدمة سلم أولويات الحكومة الجديدة.
علي أي حال.. لن نستطيع أن ننكر أبدا الجهد الواضح لأجهزة الأمن في الفترة الأخيرة, فالأرقام تتحدث عن ضبط نحو3000 قطعة سلاح ناري بينها صواريخ ومدافع آر. بي. جي, وأخري مضادة للطائرات, والأرقام تتحدث عن ضبط نحو20 ألف هارب من السجون ومطلوبين في قضايا واستعادة نحو8500 سيارة مسروقة, إلا أننا سوف نظل نطالب بمزيد من الجهد, خاصة في هذه الفترة حيث بدا واضحا أن هناك من يقاومون تحقيق هذا الهدف وهو الاستقرار وتحقيق الأمن والأمان, معتبرين أن هذا الاستقرار وذلك الأمن يصبان في صالح حزب سياسي معين أو جماعة بعينها وهي نظرة لن نقول إنها قاصرة أو ضيقة الأفق, وإنما نظرة غبية لم تضع أبدا مصلحة الوطن والمواطن في الاعتبار, ومن هنا فإن المواطن يصبح مطالبا أيضا بمقاومة هذه الأفكار وكشف زيفها.
وفي الوقت نفسه تصبح القيادة السياسية مطالبة هي الأخري بوضع أمن المواطن في المقام الأول, وذلك لأن أيا من مشاريع النهضة لن يتحقق في ظل هذا الانفلات الحاصل حيث لن يتأتي الاستقرار السياسي أو التقدم الاقتصادي بمنأي عن أمن المواطن علي حياته وممتلكاته وسوف تظل حادثة خطف طفل أو قطع طريق تحول دون تحقيق هذا الهدف, فما بالنا بتكديس السلاح داخل الوطن؟!
المزيد من مقالات عبد الناصر سلامة