الإعدام في مواجهة البلطجة‏

لا جدال أن الجريمة هي انعكاس لما يمر به المجتمع‏,‏ وما نشهده الأن من انتشار نوعية معينة من الجرائم مثل السرقة بالاكراه والسطو المسلح هو ما جعل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب توافق علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب طلعت مرزوق‏. لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم58 لسنة1937 لمواجهة حالات الانفلات الأمني وروع البلطجية.
وتضمن الاقتراح الجديد بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو سطو مسلح علي أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة والعامة, علي أن تفصل المحكمة خلال15 يوما من تاريخ الإحالة في هذه الجناية, وذلك لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين كل يوم في مختلف أنحاء مصر.
ومما لا شك فيه أن تغليظ العقوبة للاعدام سيعمل علي تقليص مثل هذه الجرائم التي انتشرت أخيرا بصورة مرعبة, نتيجة انتشار الأسلحة الغير المرخصة وما تم ضبطه طبقا لاحصائيات قطاع الأمن العام خلال شهري يناير وفبراير الماضيينمن4211 بندقية آلية و50 مدفع جرينوف و29 آر بي جي و292 ألف طلقة فضلا عن258 حادثة اختطاف خلال عام2011 حيث تعطي هذة النسب مؤشرات في غاية الأهمية والخطورة.
المستشار مصطفي حسن عبد الله الرئيس بمحكمة الأستئناف يؤكد أنه مع تشديد العقوبات في تلك الجرائم لخطورتها علي المجتمع وشدد علي ان كثرة هذه الجرائم في الأونه الاخيرة يرجع للغياب الأمني وليس الإنفلات وسوء الاخلاق وانتشار الاسلحة خاصة الألية والتي اعطت للمجرم قوه رأيناها في مختلف الجرائم التي تحدث في المجتمع وهو الأمر الذي يحتاج الي تعديل تشريعي ايضا بتشديد عقوبة من يجلب هذة الأسلحة للاعدام.
أما المستشار خالد محمد علي محجوب المفتش القضائي والمحاضربالقسم الجنائي بأكاديمية الشرطة فيقول: بالنسبة لجرائم السرقات بالاكراه والسطو المسلح فعقوبتها تصل الي السجن المؤبد أو المشدد في حالة الظروف المشددة, ومن هنا نؤيد تعديل تلك المواد لتصبح عقوبتها الاعدام نظرا لكون تلك الجرائم في الفترة الماضية قد تكررت وكثرت مما عرض المواطن للخطر في الشارع المصري وأدت تلك الحوادث الي توقف السياحة والاستثمار والانتاج واقبال الأشخاص المنحرفة علي ارتكاب تلك الجرائم بمساعدة اخرين لتنفيذ جرائمهم ولذلك فلابد من تشديد عقوبات تلك الجرائم بالاعدام حتي يتحقق الردع العام في تلك الاوقات لكونها تتناسب مع الفعل
ويري الخبير الامني اللواء ضياء عبد الهادي ان حالة عدم الاستقرار الامني التي صاحبت الثورة و الاسلحة المسروقة والمهربة مع خطأ الداخلية بالعفو عن بعض الاشقياء الخطيرين فضلا عن الاسباب التقليدية من تدهور الاحوال الاقتصادية وعودة الكثير من ليبيا الذين اضيفوا لسوق البطالة كل ذلك شكل مناخا نموذجيا لارتكاب الجريمة العنيفه والتي تبدأ من السرقة بالاكرام وتنتهي بالخطف وطلب الفديه والسطو المسلح علي البنوك والسياراتوالحقيقة ان تشديد العقوبة اسلوب قديم لم يثبت نجاحه لانه لم يقض علي اسباب الجريمة فالمتهم عندما يرتكب جريمته لا يعتقد انه سيتم ضبطه كما ان تشديد العقاب من وجهة نظري يشكل عبئا كبيرا علي القضاء لأن القاضي عندما يعلم انه سيقضي بأنهاء حياة شخص يجعله هذا الامر يحاول ان يتلمس البراءة اوغير ذلك تفاديا لهذا الحكم أما لوكان الحكم في متناول يده سيكون ذلك افضل فالعلاج ليس بتشديد العقاب وانما بأتباع التدابير الأمنية الصحيحة ومنها كيفيه تعامل الضباط مع العناصر الخطرةالي جانب الحلول الاقتصادية والسياسيه لان الجريمه ليست مواجهة شرطية فقط ويواصل الخبير الأمني حديثه قائلا: في الماضي كانت هذة الجرائم لا تتعدي نسبة ال10% اما الان فمع نشر وسائل الاعلام للجريمة بشكل مبالغ فيه جعل الناس تستسهل ارتكاب الجريمة ولابد من المواجهة الصارمة فالأمن لن يعود الا بالتضحيات من قوات الشرطة وهذا ما نشهده من كثرة الشهداء بين القوات فهذه هي الضريبه ويجب ان تتم مساندة الأمن بتشريعات وقوانين نطمئن الضباط اثناء ممارستهم عملهم لأن فاقد الشئ لن يعطيه.