أكد المهندس عمرو فاروق -المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب- أن التحالف الوطنى متماسك وقوى ومتجانس لأبعد مدى، وهو ما يؤرق الانقلابيين، مشيرًا إلى أن أمريكا والاتحاد الأوروبى لن يعترفوا بهذا النظام الانقلابى إلا من خلال إجراءات وضمانات، مرجحًا أنه حال إعلان التحالف اليوم، الأحد، رسميًا عن مقاطعته للاستفتاء على دستور الانقلاب سيمنع الغرب من الاعتراف بنظام الانقلاب، لأنه سيكون هناك قطاع كبير من الشعب المصرى سيقاطع هذا الاستفتاء، وبالتالى فلا يوجد أى شرعية لهذا النظام الدموى. وشدّد فاروق فى حواره مع "الحرية والعدالة" أن الانقلاب الدموى فى طريقه للزوال قريبا، فالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية صعبة وسيئة للغاية، والشخصيات نفسها التى وضعت آمالا على هذا الانقلاب تبددت أحلامهم، لافتا إلى أن هناك لقاءات ثنائية جمعت التحالف مع العديد من القوى السياسية والثورية، لكنهم فضلوا عدم الإعلان عن هذه اللقاءات، كى يتشاورا مع قواعدهم فى الأحزاب والحركات التى ينتمون إليها، وكانت نتائج هذه اللقاءات مثمرة جدا وبدأت تتوسع، والأخطاء الكثيرة والفادحة التى يقع فيها الانقلاب تعمل على زيادة مساحة التوافق بيننا، وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى.. فى البداية.. كيف ترى الأزمة السياسية الراهنة؟ يوجد مشهد يفرض نفسه فى هذا التوقيت، وهو الاستفتاء على دستور الانقلاب، وهو جزء من سياق طويل بدأ منذ 3 يوليو الماضى، ونحتاج الآن لرسم صورة للناس عما حدث خلال هذه الفترة، فهناك قطاع كبير شارك فى مظاهرات 30 يونيو للقضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير، وقطاع آخر له صلة بالدولة العميقة والفساد ولم تتوافق أوضاعه مع حكومة الدكتور محمد مرسى، وهناك قطاع ثورى له أهداف نبيلة، وأيضًا هناك مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية التى فشلت فى الاستحقاقات الانتخابية والبعيدة عن الشارع والمتصلة فقط بالإعلام لم تجد مفرا إلا الانقلاب على مبادئها وجاءت من خلال العسكر. والقطاع الثورى هو الذى يهمنا الآن، لأنه تم استغلاله فى هذا الحشد من أجل إعطاء "شرعية ثورية" لهذا المشهد العبثى، وبالفعل لهم مطالب مشروعة أهمها رأب الصدع وحالة الاستقطاب، وتحسين حالة الحريات وبعض الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وهى مطالب لم تخرج عن الشرعية الدستورية، وبالفعل وضع الرئيس مرسى خارطة طريق ولم تختلف عن خارطة طريق السيسى سوى أن الأخيرة اختطفت الرئيس وعطلت الدستور الشرعى وألغت مجلس الشورى، وهذا هو منبع المشكلة. والمشكلة أن الإجراء الذى اتخذه الانقلاب باختطافه الرئيس مرسى هو إجراء مخالف للإرادة الشعبية التى نزلت فى الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة والتى لا يمكن أن تهدرها إلا بوسيلة ديمقراطية اتفق عليها الجميع وهى الصندوق، ومن هنا أعلن "تحالف دعم الشرعية" عن تمسكه بالشرعية الدستورية وتوحده ليس من أجل إعادة الرئيس مرسى كشخص، ولكن من أجل إعادة الإرادة الشعبية التى لا يجب أن تتغير إلا من خلال الصندوق كما جاءت. وبالانتقال إلى المشهد الآن، نجد رغبة الانقلاب فى إعطاء شرعية لما يفعله من خلال إجراءات باطلة عن طريق الاستفتاء على دستوره الباطل، وهذا ليس إجراء باطل فقط لكنه فاشل أيضًا، لأنه لن يحقق أى شىء، فمعظم ثوار يناير فى السجون، فى الوقت الذى تم فيه تبرئة كل رموز نظام المخلوع مبارك، وهيئة المفوضين أوصت بعودة الحزب الوطنى المنحل، وتم تكبيل الحريات وإضاعة الحقوق السياسية، وبالتالى فنحن أمام يوم 24 يناير 2011. ما موقفكم من الاستفتاء على دستور الانقلاب؟ إذا أردنا اعتبار أن الاستفتاء المزمع إجراؤه هو استفتاء على 30 يونيو كما يدعون، وما بين خارطة طريق د. مرسى، فليس لدينا مانع أبدًا فى الرجوع للإرادة الشعبية، ولكن بشروط، أولها إعلان رسمى من سلطة الانقلاب حول خارطة طريق المستقبل فى حالة التصويت ب"نعم" أو "لا"، كما فعل د. مرسى فى دستور 2012، ولكن نحن أمام أزمة سياسية، وهى أن الانقلاب لم يقل ماذا سيحدث فى حالة التصويت ب(لا)! وأحد رؤساء محاكم الإسكندرية قال شيئا مهما جدًا إنه من الطبيعى والمنطقى إذا قيل "لا" أن نعود إلى دستور 2012، ولكن يجب أن يتم إعلان ذلك بشكل رسمى من الدولة، وأيضًا يتطلب وضع مختلف تماما بوجود ضمانات واضحة لعدم حدوث تزوير. ما طبيعة الضمانات التى تريدونها؟ يجب أن يكون هناك مراقبون محايدون من خارج السلطة الانقلابية، وعلى رأسهم أحزاب التحالف الوطنى لضمان عدم العبث بالصناديق التى ستبيت ليلتين متتاليتين دون وجود أى رقابة، إضافة إلى تنقية الجداول الانتخابية ووجود مراقبين وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وتهيئة مناخ جيد وإيقاف التحريض الإعلامى ووقف الملاحقات الأمنية، وإلغاء قانون التظاهر. وبالتالى فوجود ضمانات حقيقية وتهيئة المناخ السياسى مع إعلان رسمى بخارطة طريق واضحة حال التصويت ب"لا"، هو الحل السياسى، بعيدًا عن القوة التى يظن صاحبها أن من يملك القوة يفرض إرادته على الشعب كما فعل "مبارك" فى برلمان 2010 المزور، و"السادات" فى اتفاقية كامب ديفيد والزج بالشعب فى السجون. وكيف ترى الدور الذى يلعبه تحالف دعم الشرعية وما مدى تماسكه ووحدته؟ التحالف الوطنى متماسك وقوى ومتجانس لأبعد مدى، وهو ما يؤرق الانقلابيين، فنحن نزداد قوة وثباتا وتوافقا حول الآراء، فلا توجد قرارات تخرج بالتصويت أو بنسبة بالأغلبية بل كل قراراتنا بالتوافق، وكل مكونات التحالف بدأت تسترد قوتها داخل الشارع المصرى، وتكتسب مصداقية أكبر، وما تحدثنا عنه منذ شهور بأن ما حدث هو انقلاب على ثورة 25 يناير يتضح صدقه تماما الآن، خاصة بعد مسلسل البراءة للجميع لرموز نظام "مبارك" والتوصية بعودة حزبه المنحل، وسجن ثوار يناير. بيانات التحالف الأخيرة تقول إن حسم المعركة قد اقترب.. ما دلالة هذه التصريحات؟ استطلاعات الرأى التى تم تسريبها خلال الفترة الأخيرة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، لم يقم بها التحالف، بل كانت بتكليف من دولة خليجية لمعرفة مدى قوة دعم هذا النظام الانقلابى، وهل سيعود بالنفع عليهم أم لا؟، وقاموا به فى 30 سبتمبر الماضى، وهو ما يؤكد أن الوضع فى مصر متغير، فالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية صعبة وسيئة للغاية، والشخصيات نفسها التى وضعت آمالا على هذا الانقلاب تبددت أحلامهم، وبالتالى فكل الأمور تؤكد أن هذا الانقلاب الدموى فى طريقه للزوال. نفهم من كلامكم أننا على مشارف النصر وإنهاء المعركة؟ لا أحب القول إننا على مشارف النصر، ولكن نحن لدينا رؤية واستراتيجية متفقون عليها، ونعمل على توحيد كافة الجهود، فما يجمعنا هو المصالح الوطنية ثم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كما أن 3 أو 4 شهور فى عمر الشعوب لا يمثل شيئا، وبالتالى فنحن متفائلون بقرب النصر. التحالف أطلق دعوة للحوار مع القوى الوطنية حددها بفترة أسبوعين.. لماذا لم نسمع أى نتائج عنها رغم أنه مر عليها أكثر من شهر؟ تمت لقاءات ثنائية مع العديد من القوى السياسية والثورية، لكنهم فضلوا عدم الإعلان عن هذه اللقاءات، كى يتشاورا مع قواعدهم فى الأحزاب والحركات التى ينتمون إليها، وكانت هذه اللقاءات مثمرة جدا وبدأت تتوسع، لكن الأمور تستدعى أن تمتد فترة الحوار الوطنى بيننا لزيادة الزخم والتقارب وتوحيد الجهود. البعض يدعى أن شعبية التيار الإسلامى انحسرت وتراجعت.. ما مدى صحة ذلك؟ بالعكس، شعبية التيار الإسلامى تزداد يوما بعد الآخر، فقد بدأت الحقائق تتكشف للكثيرين ومساحة التعاطف معه تزداد بشكل كبير، وقد كشفت لى صحفية أجنبية كبيرة أن أحد الشخصيات الليبرالية المسئولة والمهمة فى نظام الانقلاب قال لها إن شعبية التيار الإسلامى بدأت تزداد بالفعل، وإنه لو أجريت انتخابات نزيهة الآن سيحصل على الأغلبية، وأرجع هذا المسئول هذا الأمر إلى غباء وإجراءات الدولة البوليسية والقمعية، وهو ما بدأ يحرك ويغير الكتل التى كانت داعمة للانقلاب إلى كتل حتى لو لم تتفق مع التحالف إلا أنها فى النهاية رافضة للانقلاب وممارساته. كيف ترى موقف القوى الليبرالية التى كانت تتشدق بالدفاع عن الحريات والديمقراطية؟ لا يجب التعميم؛ فالكتل الليبرالية بها شخصيات جديرة بالاحترام مثل الدكتور عمرو حمزاوى الذى نختلف معه أيديولوجيا إلا أنه صاحب مبدأ وموقف وطنى، بينما هناك قوى وشخصيات ليبرالية لم تجد لها مكانا لدى الشعب، ورأت أنه لا سبيل لها للوصول للحكم إلا على ظهر دبابة، ومع ذلك يتم الانقلاب عليهم، وأيضًا هناك قوى مدنية لم تكن حساباتها دقيقة، فبعضهم شارك فى 30 يونيو لكنهم يختلفون مع 3 يوليو وظلوا فى حالة استنكار، وبعدما تكشفت الأمور واتضحت لهم تغيرت مواقفهم، ويبقى فقط أن يكون هناك تبادل للثقة بيننا. وكيف ترى الحراك الطلابى؟ أملى كبير جدا فى الحركة الطلابية، لأن مساحات التوافق بين الطلاب وبعضهم البعض كبيرة جدًا بخلاف القوى السياسية، فلا توجد خلافات تاريخية بين الطلاب، وليس لديهم حسابات مثل قادة القوى السياسية، لأن هدفهم هو مصلحة الوطن بمنتهى الوضوح ولديهم شفافية كبيرة، وولاؤهم الأكبر والأهم لزملائهم الذين إذا ما سقطوا شهداء أو مصابين أو معتقلين ينتفضوا لزملائهم ويتناسوا أيديولوجياتهم، ولذلك لا بد أن نبحث لهم عن تواجد مهم خلال الفترة المقبلة فى إدارة الدولة خاصة فى قطاع المحليات الملىء بالفساد. تصريح المهندس أبو العلا ماضى والذى أثار الجدل حول وجود جيش من البلطجية كانت تديره مخابرات عمر سليمان.. هل ثبت صحته الآن؟ أحيلك لما تنشره وسائل الإعلام عن "الأهالى الشرفاء" الذين يعتدون دائما على المتظاهرين السلميين فى كل المظاهرات، فلا يوجد مواطن شريف يخالف القانون ويستخدم أسلحة بيضاء ونارية ضد متظاهرين أو حتى ضد من يخالفون القانون. البعض يتحدث عن وجود صراع مكتوم داخل المؤسسة العسكرية.. ما مدى اتفاقك مع هذا الطرح؟ لا أحب ولا أقبل بوجود خلاف أو صراع داخل المؤسسة العسكرية التى هى فى أغلبها مؤسسة وطنية شريفة تاريخها معروف منذ أن أسسها محمد على باشا الكبير فى 1805، لكن المشكلة فى هذه المؤسسة أن بعض القيادات لديهم توجهات سياسية ولهم مصالح ومكتسبات خاصة بهم حصلوا عليها على مدار 60 سنة، فهنا تكمن الأزمة، لكننى واثق تماما أن المؤسسة العسكرية فى النهاية ستعود إلى دعم الشعب المصرى فى الحصول على حقوقه والوصول إلى أهداف ثورة 25 يناير، وهذا بسبب ثقتى بالله -عز وجل- أولا، وفى شرفاء المؤسسة العسكرية ثانيا. كيف ترى لقاء عدلى منصور ببعض القوى السياسية لبحث تعديل خارطة الطريق؟ التلاعب بخارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية خوفًا على شعبية "السيسى" التى بدأت فى الانهيار، إذا ما كان يريد الترشح للرئاسة، لأنه بمرور الوقت تقل شعبيته كثيرا، وإذا ما تم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وأتت الانتخابات الرئاسية فلن تكون لدى "السيسى" أى شعبية تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية من الأساس، وبالتالى فقد تكون هذه فرصته الآن. هل تتوقع ترشح "السيسى" للرئاسة بالفعل؟ لا أعلم ما الذى يجعله يترشح للرئاسة، وقد تم تحصينه لمدة 8 سنوات كوزير دفاع فى دستور الانقلاب، فما الذى يجعله أن يتعرض للنقد والهجوم حال وصوله لسدة الحكم، ويفقد ما تبقى له من شعبية، وأظن أنه إذا ما أصبح رئيسا للبلاد ربما يخشى ما قاله المشير أبو غزالة -فى المذكرات التى نشرها كمال الجنزورى- عام 1986 خلال أحداث الأمن المركزى، حينما قيل له: لماذا لا تنقلب على "مبارك"، رد قائلا: "إذا ما أخطأت وفعلت ذلك، أخاف أن يتكرر هذا الأمر معى"، وبالتأكيد هناك أعراف مستقرة داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى فالسيسى قد يخشى أن يحدث ما قام به مع الرئيس "مرسى" معه شخصيا، كما أنه إذا ما ترشح للرئاسة فسيتم وضع هذا الأمر فى سياقه الحقيقى، أنه قام بالانقلاب من أجل الترشح للرئاسة، وهذه الرسالة تصله أيضًا من الخارج، ووقتها سيتأكد الجميع أن ما قام به ليس انتصارا لإرادة شعبية أو انحيازا لإرادة الجماهير، وهذا هو المأزق الذى يقع فيه الانقلابيون الآن. بعد حكم براءة شفيق وعلاء وجمال مبارك وتوصية عودة الحزب الوطنى المنحل وحفظ التحقيقات مع الزند وغيرها من الأحكام القضائية.. كيف ترى أداء المؤسسة القضائية؟ مثلها مثل باقى مؤسسات الدولة، فالقضاء والشرطة والجيش وكل مؤسسات الدولة طالها الفساد والإفساد طوال السنوات الماضية، ولكن هى فى أغلبها ومن الداخل نزيهة ومحترمة، إلا أن قد يكون بتلك المؤسسات ما يقرب من 10% فاسدين لكنهم يتحكمون فى المؤسسات ويتم توظيفهم سياسيا، والمشكلة الحقيقية أن الذى يتصدر المشهد هم القلة الفاسدة، ولكننا نراهن على الأغلبية النقية نظيفة اليد فى تطهير هذه المؤسسات ونعول على هذه الكثرة المحترمة، خاصة أنهم أنفسهم كانوا يقولون إن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وإن الشرطة تطهر نفسها بنفسها. كيف ترى المحاكمة الهزلية للرئيس مرسى بعد اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؟ أتمنى فقط أن أرى دليلا واحدا أو شهادة واحدة فقط فى أى محاكمة من المحاكمات، ثم إن قضايا التخابر يكون فيها طرفان، و"حماس" جزء من دولة شرعية، وكانت فى السلطة، وكانت على تواصل دائم مع مصر سواء فى فترة حكم المخلوع "مبارك" أو المجلس العسكرى أو الرئيس مرسى، وهذا بشكل رسمى، وهى رمز للمقاومة ضد العدو الصهيونى، فكيف تكون هناك قضايا تخابر معها، فالتخابر دائما ما يكون مع الأعداء وعلى رأسهم الكيان الصهيونى، وبالتالى فما هو وجه التخابر مع "حماس"، ثم أنه إذا ما كان الرئيس مرسى كذلك، فكيف سمحت له -المؤسسات الأمنية- أن يترشح من الأساس لمنصب الرئاسة، وبالتالى فهناك تناقضات واضحة جدًا. هل تتوقع لجوء بعض رافضى الانقلاب للعنف يوم ما حال تأزم الأوضاع؟ بشكل قاطع وحاسم، لا يمكن أن يلجأ رافضو الانقلاب للعنف فى أى يوم من الأيام، ومهما طالت المعركة، فهذا الصراع هو صراع سلمى من الدرجة الأولى رغم أن الانقلاب يقوم بأقصى درجات العنف ضدنا، فكافة فعاليتنا سلمية تماما، بعكس الانقلابيون الذين يلجأون للعنف دائما وفى كل الأوقات، بدليل أعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين، فالعنف ليس أسلوبنا أو منهجنا، لأنه لا طائل من ورائه، فالحل الوحيد هو الكفاح السلمى الذى أخرج الإنجليز وأسقط المخلوع "مبارك"، وهو ما سيسقط الانقلاب. وكيف ترى موقف المجتمع الدولى وخاصة أمريكا والاتحاد الأوروبى من التطورات السياسية فى مصر؟ هذه الدول هى دول مصالح، وتبنى علاقاتها المختلفة على فكرة المصالح، ولديها مبادئ وقيم تخاطب وتدغدع بها مشاعر شعوبها، فقد استقرت فيها هذه القيم والمبادئ، وبالتالى فلا يصح أن تكيل بمكيالين، تتعامل مع شعوبها بقيم ما ومع الآخرين بقيم أخرى، لكننا نجدهم يحثون على الحرية فى بلادهم وفى خارجها نجد معتقل "جوانتنامو" أو "أبو غريب" أو يدعمون انقلابا عسكريا يختلف مع قوانينهم ومواقفهم، وبالتالى فما يجب أن يستقر لدى الجميع أن القضية هى مصالح بالأساس، ثم إن الدول الخارجية لديها تخوفات -عبر التاريخ من خلال أدبيات أو خبرات ما أو بعض التجارب- من التيار الإسلامى، إلا أننا نؤكد –فى حواراتنا مع الغرب منذ فترة طويلة- أن هناك مساحة وسطية فى التيار الإسلامى خاصة فى مصر الوسطية الأزهرية التى لا يمكن أن يكون بها تصرفات على غرار النموذج الطالبانى أو الأفغانى أو الإيرانى، وهذه التخوفات كان عادة ما يتم إسقاطها على الدولة المصرية، لكن أداء التيار الإسلامى المصرى لم يروا منه أى تطرف أو ميل للعنف نهائيا، فنحن لدينا دولة مدنية مبنية على دستور مدنى يتضمن حقوق وواجبات لا تخالف شريعتنا الإسلامية، وهذا هو العقد الاجتماعى بيننا، الذى نحترمه ولن نخالفه أبدا، وهو ما يقوم به المصريون من خلال الاستحقاقات الديمقراطية. وهل نستطيع القول إن أمريكا والاتحاد الأوروبى مؤيدون للانقلاب بشكل صريح؟ أمريكا والاتحاد الأوروبى لن يعترفوا بهذا النظام الانقلاب، إلا من خلال إجراءات وضمانات، لأن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يفرضها عليهم قانونهم وقيمهم ومبادئهم، إلا أنهم كانوا يتوهمون أن هذا الانقلاب سينجح خلال شهر واحد أو شهرين على الأكثر، فأى انقلاب تزيد فترته عن 4 أو 5 أشهر دون أن تستتب له الأوضاع هو انقلاب فاشل بكل المقاييس، وبالتالى فأمريكا والاتحاد الأوروبى بحاجة لإعادة تقييم التجربة وما حدث على مدار الستة أشهر الماضية، ولا يريدون أن ينحازوا لأى طرف إلى أن يتأكدوا أنه الطرف الأقوى، وأظن عقب إعلان التحالف رسميا عن مقاطعته للاستفتاء على دستور الانقلاب سيمنع الغرب من الاعتراف بنظام الانقلاب أو قبوله، لأنه سيكون هناك قطاع كبير من الشعب المصرى مقاطعا لهذا الاستفتاء، وبالتالى فلا يوجد أى شرعية لهذا النظام، كما أن القوى الثورية والمدينة التى كان الغرب يشجعها أصبحت اليوم فى السجون والمعتقلات، ولذلك فكل التخوفات تقلقهم، ولذلك يبحثون عن وجود شكل من أشكال التوافق، إلا أنهم أيضًا لا يريدون أن تكون حصة التيار الإسلامى فى المستقبل بعد دحر الانقلاب هى ذات النسبة التى حصل عليها سابقا، كى يضمن أن تسير الدولة المصرية وفق أهوائهم بشكل ما أو بآخر. وما توقعك لنسبة المشاركين فى الاستفتاء حال مقاطعة التحالف؟ وفق الحسابات الإحصائية والمنطقية، أن الاستفتاء الماضى شارك به حوالى 17 مليون ناخب، ولم تكن جبهة الإنقاذ مقاطعة للاستفتاء وقتها، ووافق عليه ما يقرب من 11 مليون ناخب، وبذلك يكون المتبقى 6 ملايين، الذين استطاع الآخرون حشدهم، وإذا ما أضفنا لهم من قاطعوا استفتاء 2012، والذين لا تتجاوز أعدادهم 4 ملايين، وبالتالى فأقصى ما يستطيعون حشده 10 ملايين ناخب فقط، وأى رقم يخرج به هذا الاستفتاء سيكون غير صحيح. وهل هذه النسبة المتوقعة لكى تعطى شرعية بأى حال لهذا الاستفتاء؟ هذه هى المشكلة الحقيقية للانقلاب، فالجولات المكوكية التى حدثت خلال الأسابيع الماضى سواء من الاتحاد الأوروبى أو غيره من الجهات الخارجية والداخلية، من أجل محاولة إقناع التحالف بالمشاركة فقط فى الاستفتاء مع التصويت ب"لا"، من أجل إعطاء زخم لهذه العملية باعتبار أن بها شيئا من الشرعية، وأن من شارك فيها أكثر ممن شاركوا فى المرة السابقة، وإخراج نسبة الموافقة ب"نعم" شىء يسهل القيام به لدى سلطات الانقلاب. وبالنسبة لدول الخليج.. هل ترى أن هناك تغيرًا ما فى مواقفهم؟ علينا أن ندرك أن دول الخليج لديهم إشكالية، فهم دول ملكية استقر نظامها بشكل أو بآخر، لكنهم يشعرون أن الربيع العربى قد يمتد إليهم يوما ما، ولا أعرف ما سر كل هذا الخوف من الربيع العربى، فإذا ما أحسن أى حاكم مع شعبه فما الذى يدعوه للخوف، ثم إن الخائفين على حكمهم ينبغى عليهم أن يعيدوا تقييم تجربتهم –على غرار ما حدث فى المغرب- ويحدثوا إصلاحات ما، وبالتالى فمن غير المعقول أن يبذلوا الغالى والرخيص، وينفقوا المليارات دعما لنظام المخلوع مبارك. ما توقعاتك لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.. وهل أنت متفائل؟ لسنا متفائلين فقط، بل إننا دارسون للأوضاع جيدا، خاصة أننا قد تعودنا على أجواء القمع والاستبداد والبطش منذ زمن، وتربينا فيها وعليها، وبالتالى فهذه الظروف نستطيع التعامل معها بشكل جيد، ولكن لن نصل لاستقرار من أجل مصالح البلاد إلا من خلال توافق شعبى وطنى، واسترداد كرامتنا وحريتنا وشرعيتنا، لتصبح مصر رائدة وتتحقق فيها الديمقراطية المنشودة، ودورنا خلال الأيام القادمة هو كيفية بناء هذا التوافق، وهو ما سيحدث قريبا، فقد حصلنا على خبرات ومررنا بتجارب وكسرنا حاجز الخوف وذقنا طعم الحرية والديمقراطية ولا يمكن للشعب أن يقبل بالعودة للاستبداد والقمع والظلم، وسنصل معا لوضع أفضل نستفيد فيه من الأخطاء السابقة التى وقعنا فيها، وربما ما وصلنا له الآن هو نتيجة كى نتعلم من الأخطاء ولفرز الصالح من الطالح، ونصل لأفضل وضع لمصرنا الحبيبة.
