بلاغ من قوى ثورية ضد «مرسى وبديع والعريان» بتهمة قتل متظاهرى

تقدمت مجموعة من القوى الثورية، على رأسها، «6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وشباب من أجل العدالة والحرية، وشباب من حزب الدستور»، بالإضافة لشخصيات عامة، ببلاغ للنائب العام، أمس، ضد كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى أمين عام الحزب، وعبدالرحمن عز العضو الإخوانى، وأحمد سبيع الصحفى بجريدة الحرية والعدالة الإخوانية، للاعتداء على المتظاهرين السلميين وإزالة خيم اعتصاماتهم بالقوة أمام قصر «الاتحادية».
وقال محمود الحتة عضو الأمانة العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن المقدم ضدهم البلاغ أعطوا أوامرهم، لعناصر التنظيمات التى يحركونها بوجوب التوجه لقصر الاتحادية لفض الاعتصام ومنع المتظاهرين الوافدين على المكان من الوجود فيه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر الجمعية أمس، أن البلاغ تضمن أيضاً إرسال هذه الشخصيات دعوات وأوامر لهذه العناصر بالاعتداء على المتظاهرين ومنقولاتهم، مستخدمين العنف وشتى أنواع الأسلحة من «نارية ومولوتوف وعصى كهربائية وشوم، وأسلحة بيضاء، وحجارة».
وأكد البلاغ الذى حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن هذه الشخصيات حركت هذه العناصر حتى وقع عدد من القتلى والمصابين، بينهم الصحفى الحسينى أبوضيف من جريدة الفجر، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اعتقال المتظاهرين واحتجازهم أمام أسوار قصر الرئاسة، بل وتعذيبهم والتنكيل بهم وتصويرهم أثناء ذلك موجهين لهم جميع أنواع السباب والشتائم والألفاظ التكفيرية التى لا تمت للدين الإسلامى الحنيف بصلة.
وأشار «الحتة»، إلى أن هناك 60 شخصية من القوى الثورية وقعت على هذا البلاغ أبرزهم: «المهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وأحمد طه النقر المتحدث الإعلامى للجمعية، ونوارة نجم، وإسراء عبدالفتاح، وشادى الغزالى حرب من شباب الثورة».
فى المقابل، قال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «مثل هذه القضايا لا محل لها من الإعراب ولا قيمة قانونية لها وسيتم حفظها كسابقاتها من القضايا التى يسعى أصحابها إلى إثارة البلبلة داخل الشارع وعدم إعلاء مصلحة مصر فوق أى اعتبارات أخرى».