"الصحفيين" تحيل المستشار الإعلامى ل"الحرية والعدالة" للتحقيق بتهمة التورط فى ضرب متظاهرى "الاتحادية"

"محمود": نرفض حصار جريدة "الإخوان" وأحذر من "سياسة الغاب"

قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول، إحالة الشكوى المقدمة من 13 عضواً بالجمعية العمومية ضد الصحفى أحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إلى لجنة التحقيق النقابية، لاتهامه بالتورط فى ضرب وتعذيب المحتجين أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضى، والتحريض على إصابة الحسينى أبوضيف الصحفى بجريدة «الفجر»، أثناء تغطيته للأحداث.
وقال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ل«الوطن»، إن إحالة «سبيع» للتحقيق وتقديم بلاغ ضده للنائب العام بالإضافة لغيره من قيادات الجماعة، جاء بعد شهادات عدد من الصحفيين الذين وجدوا بمكان الأحداث للتغطية الصحفية والإعلامية ضده أمام النقابة.
وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع بمزيد من القلق تطورات الأزمة السياسية الراهنة التى نجمت عن عناد مؤسسة الرئاسة فى التمسك بالإعلان الدستورى، والإصرار على استفتاء الشعب على مشروع دستور لم يحظ بتوافق سائر أطياف الأمة.
وأضاف: «بدا بوضوح أن المغالبة والاستقواء هما شعار النظام القائم فى هذه المرحلة، ولذلك فإن الجماعة الصحفية تطالب الرئيس محمد مرسى بتحمل المسئولية السياسية للاعتداء على المتظاهرين السلميين، وعلى الصحفيين والإعلاميين خلال تأدية واجبهم المهنى فى كشف ونقل الحقائق للرأى العام»، وأضاف أن نقابة الصحفيين تدين صمت مؤسسة الرئاسة عن أنباء تحرك المؤيدين للرئيس باتجاه القصر الجمهورى، الذى كان محاطاً بالمعارضين السلميين، وتعتبر أن التغاضى عن التدخل لمنع الاشتباكات بين الجانبين هو تصرف غير مسئول وإهمال يرقى إلى مستوى الجريمة.
وأكد سكرتير عام النقابة رفضه التام للتظاهرات التى نُظمت مساء أمس الأول أمام جريدة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، ومحاولة حصارها، وقال: «نرفض أى محاولات للاعتداء على الصحفيين مهما كان لونهم السياسى، ولذلك نستنكر تلك الممارسات التى تزيد من اشتعال الموقف وتعميق جراح الوطن كله».
وطالب بالكف عن الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية، سواء من أنصار جماعة الإخوان أو من المتظاهرين الذين يردون عليهم، وحذر من أن تؤدى تلك الممارسات لسيادة «سياسة الغاب».