تبادل الاتهامات بين «الصحفيين» ومستشار الحرية والعدالة حول أحداث «الاتحادية» ومقتل «أبوضيف»

تبادلت نقابة الصحفيين، وحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، الاتهامات حول المتسبب فى أحداث «الاتحادية» التى وقعت الأربعاء قبل الماضى وأدت لمقتل الحسينى أبوضيف، الصحفى بجريدة الفجر.
واتهمت النقابة، فى بلاغ للنائب العام، أحمد سبيع، المستشار الإعلامى للحرية والعدالة، وعبدالرحمن عز وغيرهما من قيادات الإخوان، بالتحريض على قتل الصحفيين أثناء التظاهرات، فى المقابل طالب «سبيع» بإحالة 6 من أعضاء مجلس الصحفيين للتأديب لاتهامه دون وجه حق وعدم مراعاة ميثاق الشرف الصحفى وحق الزمالة.
وأرسل «سبيع» شكوى إلى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، مساء أمس الأول، ضد 6 من مجلس نقابة الصحفيين هم: «كارم محمود، وجمال عبدالرحيم، وجمال فهمى، وعبير السعدى، وهشام يونس، وعلاء العطار»، بتهمة تشويه سمعته الصحفية والمهنية، بتحميله التحريض على قتل الصحفى الحسينى أبوضيف، وأشار إلى أن تلك الاتهامات دون وجه حق وهدفها الحصول على بطولات زائفة.
وطالب بإحالتهم إلى مجلس التأديب بتهمة مخالفة ميثاق الشرف الصحفى الذى ينص على أن «شرف المهنة وآدابها وأسرارها أمانة فى عنق الصحفيين وعليهم التقيد بواجبات الزمالة فى معالجة الخلافات التى تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه».
واتهم «سبيع» أعضاء مجلس النقابة ال6 بأنهم نشروا معلومات كاذبة ومضللة، ولم يراعوا فيها الأصول المهنية ولا الأخلاق السياسية واتهموه بتصفية الحسابات السياسية بين تيار سياسى يسيطر على نقابة الصحفيين وزملاء لهم من تيارات أخرى، دون تحرى الحقيقة أو إعمال العقل أو حتى تقديم الدليل، والاعتماد على كلام مرسل ومعلومات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونى.
ونفى «سبيع» ما تردد حول تحريضه لقتل الصحفى الحسينى أبوضيف، قائلاً: إن الشهادات حول ضرب الصحفى الشاب لم تذكر لى أى صلة بهذه الحادثة أو غيرها، كما أنه وقت نقل الزميل إلى مستشفى الزهراء لإسعافه كنت موجوداً فى مدينة الإنتاج الإعلامى.
فى المقابل، قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يذكر «سبيع»، فى أى تصريحات أدلى بها فى أى وسيلة إعلام، مضيفاً أنه لا يعرفه شخصياً وأن الموضوع برمته متعلق بشكاوى ضده وصلت للنقابة من قِبل عدد من الصحفيين والمتظاهرين الذين وجدوا بمحيط الاتحادية، ما استدعى تقديم بلاغ للتأكد من صحتها، وأكد أن تقديم البلاغات لا يستدعى الحصول على إذن خصومة؛ لأنها تُطلب قبل إجراءات التقاضى فقط.