60 سياسياً يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد 7 قيادات إخوانية أبرزهم "مرسى" و"بديع" و"البلتاجى" و"العريان" لاتهامهم بتدبير أحداث الاتحادية.. ويؤكدون: عناصر بالجماعة اعتدت على المتظاهرين بأسلحة ومولوتوف

تقدم 60 ممثلاً من القوى السياسية المختلفة ببلاغ للنائب العام، حمل رقم "4613 بلاغات النائب العام" ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة والقيادى بالجماعة، وأحمد سبيع، الصحفى بجريدة الحرية والعدالة، وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، عضوى جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بالتدبير والتخطيط لقتل وإصابة وتعذيب المعتصمين السلميين عند قصر الاتحادية.
وتقدم ببلاغ النائب العام نحو 60 شخصية عامة، منهم خالد تليمة ونوارة نجم وحسين عبد الغنى وأحمد طه النقر وخالد على، وكمال خليل، ونوارة نجم، وعمرو صلاح، وشادى الغزالى، وباسم فتحى، وإسراء عبد الفتاح، ومها أبو بكر، ومن الفنانين رامى عصام.
وعقد مقدمو البلاغ مؤتمراً صحفياً بمقر الجمعية الوطنية للتغيير، للإعلان عن تفاصيل البلاغ، وتقديم تعليق قانونى عليه وشرح لحيثياته، وعرض لشهادات شهود أحداث الاتحادية الدامية، من بينهم نوارة نجم ومحمود عبد القادر صديق الشهيد الحسينى أبو ضيف، وسحر طلعت مراسلة راديو فرنسا، والتى تعرضت للاعتداء خلال الأحداث.
وكان نص البلاغ، "إنه فى 4 ديسمبر الماضى خرج شباب الثورة ومعهم الملايين من شعب مصر ليعبروا عن مطالبهم بطريقة سلمية، عازمين على استكمال مسيرة ثورتهم وتحقيق أهدافها كاملةً، رافعين مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره المشكو فى حقه الأول بتاريخ 22نوفمبر الماضى، متوجهين بمسيراتهم السلمية إلى القصر الجمهورى (قصر الاتحادية) حتى يسمع من فى القصر شكواهم.
وتابع البلاغ، استمرت وقفتهم ساعات طويلة، كانوا خلالها حماة للقصر، ولم يكن هناك ما يحول دون اقتحامه لو أن ذلك كان فى مخططهم، حيث كانت أعدادهم بمئات الآلاف، لكن هذا الخاطر لم يرد لهم على بال لأن أخلاقهم ووطنيتهم واحترامهم لدولتهم الجديدة كانت حافزهم لحماية القصر".
وأضاف البلاغ، أنه فى ساعات مبكرة من صباح 5 ديسمبر الماضى ترك المتظاهرون محيط القصر إلا قليلا هم أكثر المتظاهرين جلدا وتصميما، وقرروا الاعتصام حتى استجابة الرئيس للمطالب الشعبية، إلا أنه، وفى نفس توقيت التظاهرات، بدأت تصدر دعوات من المشكو فى حقهم من الثانى إلى السادس، إلى عناصر التنظيمات التى يحركونها بوجوب التوجه إلى قصر الاتحادية لفض الاعتصام ومنع المتظاهرين الوافدين على المكان من التواجد فيه، مؤكداً أن تلك العناصر نفذت ما أمُرت به وقامت بالاعتداء على المتظاهرين ومنقولاتهم مستخدمين العنف وشتى أنواع الأسلحة من أسلحة نارية ومولوتوف وعصى كهربائية وشوم وأسلحة بيضاء إلى استخدام الطوب.
وبحسب نص البلاغ، فإن كل ذلك تم إذاعته مباشرة على كل القنوات الفضائية والإخبارية وكله مسجل ومنتشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعى وفى أرشيف البرامج التليفزيونية والإذاعية التى قامت بتغطية ذلك الاعتداء الغاشم والإجرامى، فهى جريمة مكتملة الأركان يشهد عليها التاريخ قبل أى مواطن على أرض مصر عاش تلك الأحداث.
وأضاف نص البلاغ، "أن الأمر لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى اعتقال المواطنين واحتجازهم أمام أسوار قصر الاتحادية، بل وتعذيبهم والتنكيل بهم وتصويرهم أثناء ذلك، موجهين لهم كافة أنواع السباب والشتائم والألفاظ التكفيرية التى لا تمت للدين الإسلامى الحنيف بصلة".
وأكد البلاغ أن تلك الواقعة تشكل الجرائم المنصوص عليها فى المواد:
86، 86 مكرر، 86 مكرر "أ"، 89، 98، 102 فقرة "ب"، 102 فقرة "ج"، 171، 172، 230، 234، 235، 236، 240، 241 من قانون العقوبات المصرى.