الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات دعوى نادي القضاة ضد الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري الجديد

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 4 ديسمبر، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، بصفته وكيلا عن نادى قضاة مصر، ويمثله المستشار أحمد الزند رئيس النادى، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الأخير، وبطلانه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة قرروا أثناء اجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التى انعقدت السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 بناء على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أى بعد صدوره بالفعل.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن أحكام وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شؤون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الانتخابات التشريعية والدستور.
وأوضحت الدعوى أن هذه الأحكام وتلك القواعد تعصف باستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات ونحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وبأثر رجعى. وأشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات فى مشهد علنى على الشاشة الصغيرة وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس اشلورى أو الجمعية التأسيسية فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقالت الدعوى إن ذلك يمثل عدوانا سافرا جهيرا غير مسبوق واقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث فى قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدى إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذى استنهض الشعب المصرى كله واستفزه وكان فى مقدمتهم رجال القضاء.
وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم فى جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى البلاد وإنما هو ذات الموقف قضاة مجلس الدولة فى ناديهم فكان قراراهم الذى أعلنوه على الرأى العام فى اليوم السابق مباشرة.