الزند ونادى القضاة وشوقى السيد يقاضون رئيس الجمهورية أمام " الإداري " ويطالبون ببطلان الإعلان الدستورى الجديد

أقام الدكتور شوقى السيد المحامى بصفته وكيلا عن نادى قضاة مصر ويمثله المستشار أحمد الزند رئيس النادى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا وإعتباره كأن لم يكن



وذكرت الدعوى التى حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة قد قرروا أثناء إجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التى إنعقدت أول أمس السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 بناءا على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أى بعد صدوره بالفعل



وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن احكام وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الإنتخابات التشريعية والدستور



واوضحت الدعوى أن هذه الاحكام وتلك القواعد تعصف بإستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات ونحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وبأثر رجعى



واشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام وإختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات فى مشهد علنى على الشاشة الصغيرة وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس اشلورى أو الجمعية التأسيسية فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من أتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورةى 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات إستثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم



وقالت الدعوى أن ذلك يمثل عدوان سافر جهير غير مسبوق واقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث فى قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدى إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذى استنهض الشعب المصرى كله واستفزه وكان فى مقدمتهم رجال القضاء



وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم فى جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى البلاد وإنما وق ذات الموقف قضاة مجلس الدولة فى ناديهم فكان قراراهم الذى أعلنوه على الرأى العام فى اليوم السابق مباشرة