تعليق العمل بمحاكم الإسكندرية والمنصورة والبحيرة ودعوات لعقد جمعية عمومية طارئة

شهدت المحاكم بالمحافظات شلل تام في ظل إضراب القضاة عن العمل، حيث قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة دمنهور الكلية وقف العمل تماما بمحاكم البحيرة اعتراضا على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وكانت الجمعية العمومية للقضاة بمحكمة دمنهور الكلية قد عقدت اجتماعًا برئاسة المستشار حسن بسيونى رئيس المحكمة لبحث الرد على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى واعتبروا أان به انتقاصًا لدور السلطة القضائية واتخذ القضاة المجتمعون قرارا بالاجماع بوقف العمل فى محاكم محافظة البحيرة لأجل غير مسمى و احتجاجا علي قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، مشيرين إلى أنه تم الاعتداء علي السلطة القضائية وتجاهلها.
وأصدرت محكمة الإسكندرية الإبتدائية بياناً صباح اليوم يفيد بتعليق العمل، تنديداً بالإعلان الدستوري الأخير من قبل رئيس الجمهورية، وأصدرت بدورها توصيات موجه لرئيس الجمهورية بشأن مطالباتها بإلغاء الإعلان الدستوري، واتفق القضاة على أن الإعلان الدستوري الصادر بالمخالفة للأعراف الدستورية، استحواذ من خلاله رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية"، وحصن جميع قراراته وما صدر وما سيصدر عنه من قرارات.
ودعا القضاة جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون، على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم السبت 24 نوفمبر، ليقولوا كلمتهم، فيما يحدث من افتراءات على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدي وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة.
و دخل قضاة المنصور في اعتصام جزئي لإعلان رفضه للإعلان الدستوري الذي وصفوه بالمشبوه ومطالبوا بإقالة وزير العدل واتخاذ قرار بدعوة الجمعيات العمومية للمحاكم بكافة أنواعها للانعقاد و تعليق العمل بها، ومخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ موقف إيجابي والحشد للجمعية العمومية الطارئة بنادي القضاة بالقاهرة، وتجهيز أتوبيسات لنقل القضاة هناك كما أعلنوا اتخاذ إجراءات ضد المنشقين عن الصف باتخاذ إجراءات قانونية حيالهم كشطب عضويتهم أو غيرها من الإجراءات القانونية والتنسيق مع جميع الهيئات القضائية للوقوف صفا واحدا ضد هذا الإعلان.