نادى القضاة يطعن على الإعلان الدستوري أمام مجلس الدولة

تقدم الدكتور شوقى السيد المحامى بصفته وكيلا عن نادى قضاة مصر بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن.
واختصمت الدعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية وحملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية قائلا "أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة قد قرروا أثناء اجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التى إنعقدت أول أمس السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 بناء على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أى بعد صدوره بالفعل"
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن احكام وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الإنتخابات التشريعية والدستور.
واوضحت الدعوى أن هذه الاحكام وتلك القواعد تعصف بإستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات ونحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وبأثر رجعى .
واشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام وإختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات فى مشهد علنى على الشاشة الصغيرة وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس اشلورى أو الجمعية التأسيسية فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من أتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورةى 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات إستثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم .
وقالت الدعوى إن ذلك يمثل عدوانا سافرا غير مسبوق واقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث فى قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدى إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذى استنهض الشعب المصرى كله واستفزه وكان فى مقدمتهم رجال القضاء.
وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم فى جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى البلاد وإنما وفى ذات الموقف قضاة مجلس الدولة فى ناديهم فكان قرارهم الذى أعلنوه على الرأى العام فى اليوم السابق مباشرة .