"الوطن" تنشر نص خطاب "الحق في الحياة" للهنيدي عن أحوال الأقباط الشخصية

أرسلت حركة "الحق في الحياة"، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، خطابًا إلى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وتتبنى الحركة مبادرة الانسلاخ من الطائفة الأرثوذكسية "الاستقالة من الكنيسة"، وطالبوا بإشراكهم في الحوار المجتمعي المزمع إجرائه لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.
وحصلت "الوطن"، على نسخة من الخطاب الذي أرسلة أشرف أنيس مؤسس الحركة، وصاحب أول قضية انسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية.
وقال "الحق في الحياة" في رسالتها: "الحركة كيان معبر عن عشرات الآلاف من أبناء الطوائف القبطية، وينضوي في عضويتها عدد كبير من النشطاء الأقباط المعنيين بقضايا الأحوال الشخصية، ومنذ تأسيسها عام 2011 وهي تنادي بوجود قانون مدني للأقباط في مصر، وتعددت أنشطتها من وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، للمطالبة بعمل قوانين خاصة للأحوال الشخصية، بعيدا عن سلطة المؤسسة الكنسية".
وأضافت الحركة: "تبنينا أيضًا مبادرة الانسلاخ الطائفي من كنيسة الأقباط الأرثوذكس، بدافع عدم المواجهة معها، أو تمثيل ضغط عليها لتغيير قناعتها الدينية، واعتبار المنسلخين من الكنيسة مسيحيين بلا طائفة وغير خاضعين للسلطة الكهنوتية وخارج سلطة لوائحها، على أثر انقطاع العلاقة الإيمانية التي هي أساس خضوع الفرد للوائح وشعائر وطقوس المذهب والطائفة من عدمه، وأيضا بموجب حرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور المصري".
وتابعت، "تقدم بالفعل المئات من أبناء الطوائف القبطية، بالإعلان عن انسلاخهم والخروج من الطائفة والمذهب الذي ينتمون إليه، دون الدخول إلى مذهب أو طائفة أخرى حتى تاريخه، وتم الإعلان عن طريق الإنذار الرسمي لرئاسة الكنيسة، وتوثيق الانسلاخ والخروج بإقرارات شخصية بالشهر العقاري، كما أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها في القضية رقم 31689 لسنة 67 ق، المقامة من أحد نشطاء الحركة مبدأ حرية الاعتقاد المطلقة، وحرية الشخص في الخروج من الطائفة وعدم جواز إلزامه بالاستمرار في الطائفة الأرثوذكسية، التي أبدى رغبته في الخروج منها، ولذا فإن أعضاء حركة الحق في الحياة، هم مواطنين غير ملتزمين بمذهب أو طائفة حتى الآن، لكن هم مواطنين ملتزمين بمؤسسات الدولة المدنية".
وأضاقت الحركة في رسالتها لوزير العدالة الانتقالية، "ترتكز مطالب أعضاء الحركة، على أن تكون الدولة عند مسؤوليتها في أن توفر لهم حياة أسرية طبيعية، في إطار قانون مدني، وعلمنا من جريدة (الوطن)، أنكم ستجتمعون بالحركات القبطية المختصة في هذا الشأن، وبما أننا من أقدم الحركات التي تنادي بفصل العقد المدني عن العقد الكنسي، لذلك نطالب بأن نكون موجودين في هذا الحوار، كي يتثنى لنا شرح وجهة نظرنا، وتقديم مستنداتنا والأحكام الصادرة لنا بهذا الشأن".