"الحق في الحياة": المحكمة قضت بأحقية الأقباط في الإنسلاخ عن الطائفة الأرثوذكسية دون الرجوع للكنيسة

قال أشرف أنيس،عضو رابطة الحق في الحياة وأول منسلخ عن الكنيسة ،تعليقا علي رفض محكمة القضاء الإداري إنسلاخه بقرار من الكنيسة الأرثوذكسية " يعد هذا الحكم اعتراف بأن الخروج من الطائفه هو حق شخصي يمارسه الافراد بموجب مبدأ حرية العقيدة و أن الكنيسة ليس لها أي سلطة في التدخل أو الاعتراف بالانسلاخ عنها والخروج منها ولا تعطي رفضا أو موافقه حيث أن الخروج من الطائفة يتوقف علي محض الإرادة الشخصية لصاحب الشأن".
وأضافت الرابطة في بيان لها، مساء اليوم، الثلاثاء: "أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما يؤكد صحة المسار القانوني الذي اتخذه اعضاء حركة الحق في الحياة في الخروج و الانسلاخ من الكنيسة الارثوذكسية والتخلص من استبداد الرئاسة الدينية لكنيسة الاقباط الارثوذكس خاصة في مسائل الاحوال الشخصية حيث اقام اشرف انيس أحد مؤسسي الحركة الدعوة رقم 31689لسنة 67ق مطالبا إلغاء القرار السلبي لكنيسة الأقباط الأرثوذوكس بالامتناع عن فصله من الطائفة و الملة الارثوذكسية "
و إستطردت الرابطة في بيانها: "جاءت حيثيات الحكم علي النحو كالتالي - من حيث ان المشرع الدستوري كفل بموجب دستور 2014 حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وٌإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية بالمادة 64 منه ومن ثم أضحت حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية أحد الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الإثبات وعليه فحرية الاعتقاد من الحريات المطلقة المنح والتقرير والتي تستعصي علي اي قيد ، وهديا بما تقدم ولما كان المدعي يعتنق المذهب الارثوذكسي والتزم شعائره و أحكامه حتي تبين له أنه لا يحقق ذاته لعدم شعوره بحريته في ممارسة حياته الطبيعية في الزواج لذا فقد أعلن في عبارات واضحه جلية المعني خروجه من المذهب الارثوذكسي و أخطر الكنيسه بذلك في تاريخ 11/9/2011بموجب انذار رسمي ، أما وانه يطلب الزام الكنيسه الارثوذكسية بمنحه شهادة بخروجه من الطائفة الارثوذكسية و كان الخروج من الطائفة يتوقف علي محض الإرادة الشخصية لصاحب الشأن وحقه الدستوري في حرية الأعتقاد دون دخل للكنيسه بهذا الشأن ، من ثم لا يكون هناك ثمه الزام علي الكنيسه بمنح سوال طالب الانضمام اليها اوالخروج منها شهادة بهذا الشأن ، فضلا عن عدم وجود ثمه قاعدة قانونية تلزم الكنيسه بمنح شهادة بالخروج من الطائفه الامر الذي ينتفي معه الإلزام علي عاتق الكنيسه و ينفي معها القرار الاداري السلبي ، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي".