قضية قديمة يتم تجديدها:

الطلاق من الكنيسة وسيلة الراغبين في الزواج!

عادت قضية الانسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية لتتصدر المشهد القبطي من جديد خاصة بعد توالي رفض دعاوي عدم الرضوخ لإجراءات قانونية تلجأ إليها المحاكم في مخاطبة الكنيسة وتطلب فيها توضيح موقفها من مطالبة الشاكين بالانسلاخ عنها، والخروج من الطائفة الأرثوذكسية، ليأتي رد الكنيسة بأن ذلك المطلب في حكم العدم، ويعود الشاكي إلي المربع صفر من جديد في دعواه التي كانت تبدأ بتأكيد الانسلاخ من الكنيسة والاحتفاظ بإيمانه المسيحي فقط من أجل الحصول علي الطلاق .
بعد ثورة 25 يناير وظهور مئات الملفات المكدسة أو الآلاف علي حد قول البعض والتي تطالب بالتطليق وبحق الحصول علي تصريح بالزواج الثاني من خلال ائتلافات قبطية تطالب بحقها في التطليق وتغيير قرارات البابا الراحل شنودة بقصر الطلاق علي علة الزني أو بطلان عقد الزواج ووقف العمل بلائحة 38 التي كانت تبيح التطليق لتسعة أسباب مختلفة ، كان ائتلاف" الحق في الحياة " واحدا من أهمها والذي أعلن في خطوة كانت غير متوقعة عن استمارة الانسلاخ من المذهب الأرثوذكسي وتركه والتمسك بإيمانهم المسيحي بدون الانتماء إلي طائفة ، وكان ذلك بسبب اتفاق أبرمه البابا شنودة مع رؤساء الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية بعد السماح بالانتقال بين الطوائف والذي كان حلا للطلاق تم إغلاقه هو أيضا بعد وقف العمل بلائحة 38 في المحاكم ، وكان حل الانسلاخ هو الأمل الوحيد أمام أصحاب قضايا ومشكلات الطلاق والزواج الثاني ، وهو الأمر الذي لم يحقق أيضا حلا بعد أن توالت أحكام رفض الأنسلاخ بسبب رد الكنيسة .
وأصدرت "حركة الحق في الحياة" بيانا في الأيام الماضية ذكرت فيه أن حرية العقيدة في مصر تواجه هجوما غاشما من أكبر المؤسسات الدينية في مصر وأن كنيسة الأقباط الأرثوذكس رغم أنها مؤسسة دينية قائمة علي الرابطة الإيمانية ولا تمتد سلطتها إلي غير المؤمنين بها إلا أنها تمارس التعسف في استخدام سلطاتها في عدم الاعتراف بحرية رعاياها السابقين في خروجهم عن اعتناق مذهب الأقباط الأرثوذكس وارتدادهم عنه، وينتهي البيان بمطالبة وزارة العدل بإعلان الموقف القانوني من المواطنين الذين خرجوا عن مذهب الأقباط الأرثوذكسي ولم يلتحقوا بأي طائفة حتي الآن ، ولا أي قانون ينطبق عليهم أمام المحاكم المصرية في شئون الأحوال الشخصية.
ويطرح أشرف أنيس أحد مؤسسي الحركة وصاحب قضية طلاق في المحكمة بعد إعلانه انسلاخه من الطائفة الأرثوذكسية وتسجيله ذلك في الشهر العقاري مشكلته والتي بدأت بعد أربعة شهور من زواجه الذي تم بشكل تقليدي وبعد شهور قليلة توالت عليه المفاجآت حتي أنه لجأ إلي المجلس الملي وقام بفتح ملف وهو الأمر الذي يعني وجود مشكلات زوجية واستمرت المناوشات بينه وبين زوجته من قضايا ومحاولات للصلح كلها باءت بالفشل ، وتم إغلاق كل المنافذ أمامه للتخلص من مشكلات ذلك الزواج بعد وقف العمل بلائحة 38 وقرار عدم الانتقال بين الطوائف الذي كان بموجبه يمكنه من الحصول علي حكم تطليق ولم يعد أمامه سوي حل الانسلاخ الذي أصبح هو أيضا مهددا بالفشل فأثناء نظر قضيته أرسلت المحكمة خطابا إلي الكنيسة الأرثوذكسية تستفسر فيه عن موقفه الديني وهل مازال ينتمي إلي طائفة الأقباط الأرثوذكس؟
وجاء رد الكنيسة بما يتضمن بأن موقفه لايعتد به وليس له سند قانوني وأن إعلان المدعي لها بالخروج عن المذهب والطائفة عديم الأثر ولا يعتد به. وهو مايعد بمثابة رفض بشكل غير مباشر لإجراء الانسلاخ الذي قام به.
ويعود الحديث إلي أشرف أنيس ليضيف بأن خطوة الانسلاخ التي قام بها ومعه كثيرون كان الهدف منها رفع الحرج عن الكنيسة وعدم مطالبتها بتغيير قناعتها الدينية وفي نفس الوقت تؤكد تمسكهم بإيمانهم المسيحي، ويضيف بأنه رغم رفض كثير من دعاوي الانسلاخ إلا أن هناك قضية كان بطلها أحد كبار رجال الأعمال المسيحيين في مصر ونجح فيها بالحصول علي حكم تطليق وذكر في حيثيات الحكم أنه بلا طائفة !
وتولي المحامي طارق رمضان المسئول عن عدد من قضايا الطلاق والانسلاخ من الكنيسة توضيح قصة قضية رجل الأعمال ، الذي كان قد تزوج ثم طلق زوجته الأولي بعد أن ترك الطائفة الأرثوذكسية وانضم إلي الطائفة المارونية وهو الأمر الذي منحه حق الحصول علي الطلاق وبعد أن تزوج للمرة الثانية تقدم للحصول علي الطلاق للمرة الثانية وفي تلك المرة صدر حكم تطليقه وجاء في حيثيات الحكم " حيث إن المدعي قد سبق له أن انضم إلي الطائفة المارونية بتاريخ 2-7-1998 ومارس شعائرها الدينية حتي صدر قرار الرئيس الديني للطائفة بفصله في تاريخ 1-5-2000 ومن ثم أصبح منعدم الطائفة والملة لأنه لا يعود إلي طائفته القديمة وفي هذه الحالة تكون أحكام الشريعة الإسلامية الغراء هي واجبة التطبيق علي أي نزاع ينشأ بين الزوجين المسيحيين وعليه فقد أوقع المدعي يمين الطلاق علي زوجته المدعي عليها بالإرادة المنفردة بتاريخ 6-2-2007 "
ويعود الحديث لطارق رمضان الذي يضيف بأن حالة رجل الأعمال تؤكد أن من حق من لا ملة له أن يحصل علي الطلاق طبقا للشريعة الإسلامية ، فالانسلاخ هنا له سند قانوني فالكنيسة من حقها أن تقوم بفصل الناس من الطائفة وهو ما يعني أن من حق الشخص أن يخرج من الطائفة لحرية العقيدة التي تم إقرارها في الدستور القديم والجديد أيضا ، فالعلاقة ما بين الشخص والكنيسة هي علاقة إيمانية فإذا خرج منها يعني أنه لم يعد مؤمنا بما جاء بها وهي حريته في الاعتقاد وبما أن هناك أحكاما صدرت من قبل لمن لا طائفة لهم فيحق للمنسلخين أن تطبق عليهم نفس الأحكام .
وسنلجأ في الأيام القليلة القادمة إلي تحريك دعوي قضائية ضد الكنيسة القبطية لانتهاكها الحقوق الدستورية للمواطنين الراغبين في الانسلاخ عنها بسبب انتهاك الكنيسة لما ينص عليه في المادة 43 من الدستور الحالي الذي يؤكد حرية الاعتقاد.
وإذا كان طارق رمضان يمتلك قدرا كبيرا من التفاؤل فإن بعض أصحاب القضايا المتداولة بالمحاكم لا يشعرون بنفس تفاؤله ومنهم يونان هارون الذي أعلن انسلاخه من الكنيسة وسجله في الشهر العقاري وإن كان تراجع عن إقامة دعوي طلاق بسبب خروجه من الطائفة بعد ما مر به من إقامة دعوي بطلان زواج تم حفظها في عام 2002 رغم ما يمتلكه من مستندات أثبت الطب الشرعي صحتها ولكنه يعزو صدور الحكم في ذلك الوقت لقوة نفوذ البابا شنودة وتبدأ وقائع قصته كما يرويها في التسعينات عندما تزوجت بفتاة أصدر لها "أب الاعتراف" شهادة خلو موانع تفيد بأن الزوجة لم يسبق لها الزواج وكانت تلك بداية الكارثة فهذه السيدة التي تزوجتها علي أساس أنها بكر ولم يسبق لها الزواج اكتشفت أنها كانت متزوجة ومطلقة والمفاجأة التي كانت صادمة عندما علمت أن الكاهن الثاني الذي كتب وثيقة الزواج وذكر فيها أنها بكر كان هو الذي أجري مراسم زواجها الأول، ورفعت قضية تم إثبات كل التلاعب والتزوير بها وأكدها الطب الشرعي الذي أثبت التزوير والتغيير والكشط في عقود الزواج الكنسي والمدني ومع ذلك تم حفظ القضية والآن لا أجد أمامي سوي الخوض في كل الألاعيب القانونية لكي أقلل من حجم خسائري وسأنتظر نتيجة صدور باقي أحكام الانسلاخ ولكني الآن لا أنتمي للكنيسة الأرثوذكسية.
ورغم أن المشهد يبدو ضبابيا إلا أن جماعة "المنسلخين" مازال لديهم الكثير من الأمل في تقرير حقهم في حرية العبادة مستندين في ذلك علي حقهم الديني الذي يكفله لهم الكتاب المقدس الذي يخاطبهم كمسيحيين وليس كمنتمين للطوائف علي حد قول أسامة فرج أحد مؤسسي حركة الحق في الحياة الذي له قضية بطلان زواج تشبه القضية السابقة ويري أسامة أنه سيستمر في الدفاع عن قضيته وكشف أسرار ما يحدث داخل أروقة الكنيسة للمحظوظين الذين يحصلون علي مايريدونه بفضل الواسطة أو الحسب والنسب ولكننا سنظل متمسكين بالمسيحية وسنناضل من أجل الحصول علي حقوقنا. وسأذكر كل رجال الدين المسيحي بآية من الإنجيل تقول(لا يحكم في حريتي من ضمير آخر) وهو ما يعني أن المسيحية لا يوجد بها قهر أو قمع أو إجبار.
وفي وسط كل هذه التفصيلات القانونية والدينية كان لابد أن نعرف وجهة نظر أخري تفسر لنا موقف الكنيسة من قضية انسلاخ الأقباط عن طائفتهم، وتولي ممدوح رمزي المحامي وعضو مجلس الشوري توضيح رد الكنيسة الذي وصفه ب "القانوني"، فقال "ليس من حق الشخص الانسلاخ من الطائفة الأرثوذكسية إلا إذا خرج من المسيحية كلها، وهو الحل الوحيد لانسلاخه منها، وخروجه من الأرثوذكسية لابد أن يكون من أجل دخوله في طائفة مسيحية آخري، ويتم إخطار المحكمة عن طريق هذه الطائفة بأنه يمارس طقوس وعقيدة الطائفة الجديدة"، وسألته: لكن كيف يحدث هذا والبابا شنودة كان قد وقع اتفاقية مع رؤساء الطوائف الأخري تمنع الانتقال بين الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية؟
أجاب: "هذا صحيح ذلك يحدث داخل مصر، ويمكن لصاحب المشكلة أن ينضم إلي أي من الطوائف خارج مصر مثل الروم الأرثوذكس أو السريان الأرثوذكس في سوريا ولبنان ويحصل منهم علي شهادة رسمية بذلك".
قلت: "لكنك تعلم جيداً أن الحصول علي مثل هذه الشهادات بمقابل مبالغ مالية كبيرة وأنها قد تحولت إلي تجارة؟"
أعلن: " نعم تحولت إلي تجارة، لكنها الطريقة الوحيدة للهروب من مشاكل التطليق التي لا تتم داخل المسيحية التي لا تتم إلا في حالتين، الزني وبطلان عقد الزواج، وبذلك يكون حل الانسلاخ الذي لجأ له البعض وكأنه لم يكن، لأنه ليس من حقه أن يكون مسيحيا بلا طائفة، فالنص في القانون واضح بأنه إذا اختلف الزوج عن الآخر في الملة أو الطائفة تطبق هنا الشريعة الإسلامية، ولا علاقة للأمر بحرية الاعتقاد كما يظن البعض، فحرية الاعتقاد تعني التحول بين الأديان وليس الانسلاخ من الطائفة".