"الوطن" تنشر ملخص تقرير الأمم المتحدة عن عملية "الجرف الصامد"

لجنة التحقيق: إسرائيل قتلت أكثر من 1462 مدني فلسطيني ثلثهم أطفال في منازلهم

قال تقرير للأمم المتحدة، إن إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.
وأضافت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها حول الانتهاكات المحتملة أثناء حملة "الجرف الصامد" العسكرية الإسرائيلية على غزة، أنها جمعت معلومات كثيرة تشير إلى ارتكاب كل من إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية لجرائم حرب محتملة.
وأكدت أن إسرائيل استخدمت "القوة التدميرية" لها، حيث شهدت الأعمال زيادة كبيرة في أعمال العنف، التي استخدمت في قطاع غزة فقد أطلقت إسرائيل أكثر من 6000 ضربة جوية وحوالي 50000 قذيفة دبابة ومدفعية، نتج عنها مقُتِل 1462 مدنيًا فلسطينيًا، ثلثهم أطفال، في العملية التي استمرت 51 يومًا، فيما أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخًا و 1753 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل في يوليو وأغسطس 2014، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 1600 على الأقل.
وتابع التقرير، أن مئات المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، قتلوا في منازلهم، وأدلى الناجون بشهادات مفصلة تصف الضربات الجوية التي حولت المباني إلى أكوام من التراب والركام في ثوانٍ معدودة. وقال أحد أفراد عائلة النجار بعد هجوم على خان يونس يوم 26 يوليو قتل 19 من أقربائه: "استيقظت في المستشفى وعلمت في وقت لاحق أن أختي وأمي وأطفالي كلهم ماتوا" وأضاف: "كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة".
وتابع أحد أفراد عائلة النجار: أن 142 عائلة فقدت على الأقل 3 من أفرادها أو أكثر في هجوم على مبنى سكني في صيف 2014 أدى إلى مقتل 742 شخصًا، مضيفًا أن إسرائيل لم تعدل ممارستها للضربات الجوية، حتى بعد ما اتضحت أثارها الوخيمة على المدنيين، تثير التساؤل عما إذا كان هذا جزءًا من سياسة أوسع وافق عليها، ضمنيًا على الأقل، أكبر المسؤولين في الحكومة.
وأوضح ملخص التقرير، المكون من 23 صفحة وعشرة ملاحق، أن لجنة التحقيق تعرب عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل على نطاق واسع لأسلحة تقتل وتصيب في منطقة كبيرة، وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة ليست ممنوعة قانونًا إلاّ أن استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان سيؤدي على الأرجح إلى قتل مقاتلين ومدنيين دون تمييز.
وأردف أنه هناك أيضًا على ما يبدو نمط آخر عند إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرات للناس بإخلاء منطقة ما كان يعتبر بصورة تلقائية أن أي شخص باق مقاتلًا، وتجعل هذه الممارسة الهجمات على المدنيين محتملة جدًا. قُتِل مئات الأشخاص ودُمِرت آلاف المنازل أو أُتلِفت أثناء التوغل البري الإسرائيلي في غزة الذي بدأ في منتصف شهر يوليو 2014.
وقالت مراكز اتصال الإسعاف، إنهم تلقوا نداءات يائسة للمساعدة من الناس في الشجاعية، وسمعوا خلالها صراخ أطفال صغار في الخلفية، وقال شاهد عيان في رفح في أوائل أغسطس، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية كبرى هناك بعد اعتقادهم بأسر أحد جنودهم: "كان هناك انفجار كل عشر ثوانٍ تقريبًا".
واستطرد التقرير، أن الأعمال العدائية أصابت أيضًا المدنيين في إسرائيل بقلق بالغ وعطلت حياتهم، وتحدث الشهود الذين يسكنون بالقرب من قطاع غزة عن اضطرابهم لرؤيتهم القصف من نوافذ غرفة جلوسهم ولكنهم عانوا أيضًا في الوصول إلى ملاجئ الأمان مع أطفالهم في الوقت المناسب عند إطلاق صفارات الإنذار لتحذرهم من الهجمات القادمة، مرجحًا أن يكون الغرض من وراء إطلاق آلاف الصواريخ وقذائف الهاون العشوائي على إسرائيل هو نشر الرعب بين المدنيين هناك.
وبالإضافة إلى ذلك اكتشف الجيش الإسرائيلي 14 نفقًا تمتد من غزة الى إسرائيل استخدمت للهجوم على جنوده خلال تلك الفترة. ولقد سببت فكرة الأنفاق صدمة نفسية للمدنيين الإسرائيليين الذين خشوا من الهجوم عليهم في أي لحظة من قِبل مسلحين يخرجون من تحت الأرض.
وأورد التقرير، أنه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قُتِل 27 فلسطينيًا وجُرِح 3020 في الفترة ما بين يونيو وأغسطس 2014، وكان عدد القتلى في هذه الشهور الثلاثة مساويًا لعدد القتلى الإجمالي لعام 2013 بأكمله، وهو ما جعل اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يبدو استخدام قوات الأمن الإسرائيلية المتزايد للذخيرة الحية للسيطرة على التجمعات، ما يزيد احتمال الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
وأشار إلى أنه يسود الإفلات من العقاب على كل المستويات عن الانتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبدت لجنة التحقيق عن انزعاجها من قرار إسرائيل بغلق تحقيقها الجنائي في قضية قتل أربعة أطفال على الشاطئ في غزة يوم 16 يوليو 2014، ولا يبدو أن السلطات الإسرائيلية، استمعت إلى أقوال الصحفيين الدوليين والعديد من شهود العيان الفلسطينيين الأمر الذي يثير تساؤلات حول دقة تحقيقاتها.
ولفت التقرير، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لطلبات اللجنة المتكررة للحصول على معلومات والإذن بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة المباشر إلا أن اللجنة حصلت على شهادات مروعة مباشرة عن طريق سكايب ومؤتمرات الفيديو عن بعد والمقابلات الهاتفية، كما قامت بإجراء مقابلات وجهاً لوجه مع ضحايا وشهود من الضفة الغربية خلال زيارتين إلى الأردن، واستمعت إلى شهادات ضحايا وشهود من إسرائيل سافروا الى جنيف، وقد أجرت لجنة التحقيق أكثر من 280 مقابلة سرية وتلقت نحو 500 شهادة مكتوبة.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شكل اللجنة في شهر سبتمبر 2014 للتحقيق في كل خروقات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي في سياق العمليات العسكرية التي أجريت الصيف الماضي، وتتكون اللجنة من القاضية ماري ماكغوان ديفيس من الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتور دودو ديِين من السنغال، ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق بتقديم تقريرها رسميًا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 29 يونيو 2015 في جنيف.