الأمم المتحدة تقبل استقالة رئيس لجنة التحقيق بحرب غزة

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة وليام شاباس، رئيس لجنته المكلفة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المجلس، يواكيم روكر، اليوم، وجه فيه الشكر لشاباس على "عمله طيلة الأشهر الستة الماضية كرئيس للجنة".
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن تقديم شاباس، استقالته من منصبه، في أعقاب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركة حماس "نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، وضغوطاتها على اللجنة".
وفي هذا الصدد، أعرب روكر في بيانه الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، عن احترامه لقرار شاباس، ومقدراً "حرصه على نزاهة عمل لجنة التحقيق، وعدم تضارب المصالح".
وأوضح البيان الأممي، أن استقالة شاباس "جاءت في أعقاب رسالة سابقة تلقاها المجلس، يوم الجمعة الماضي، من رئيس بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة تطلب إقالة البروفسور وليام شاباس من لجنة التحقيق، بسبب ما وصفوه بأنه تضارب في المصالح".
وأشار البيان إلى أن "عمل لجنة التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء أحداث غزة 2014، قد بلغت المرحلة النهائية من جمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود من كلا الجانبين".
ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائجها إلى المجلس، في دورته القادمة التي تبدأ مع شهر مارس/آذار المقبل، بحسب البيان الذي أشار إلى " ضرورة استمرار اللجنة في التركيز على العمل الفني لصالح الضحايا وعائلاتهم على كلا الجانبين بالتزامن مع البحث عن رئيس جديد للجنة".
وكان المجلس الأممي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أصدر في يوليو/تموز الماضي، قراراً ب"إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 يونيو/حزيران 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثنائها، أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى".
وتخلل الفترة المذكورة في قرار مجلس الأمم المتحدة، عمليات عسكرية إسرائيلية في 13 يونيو/حزيران، غداة اختطاف 3 مستوطنين، شمالي الضفة الغربية، قبل العثور عليهم قتلى، أواخر الشهر نفسه، أعقبت ذلك، حرب إسرائيلية على قطاع غزة (شهري يوليو/تموز وأغسطس آب) أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، ونحو 66 جندياً إسرائيلياً.
ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، فضلاً عن انتقادها لرئيس هذه اللجنة، القاضي الكندي وليام شاباس.
وقبل ذلك، امتنعت إسرائيل عن التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمعروفة ب" لجنة غولدستون" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008-2009) وترأسها القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون، كشفت عن ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين" خلال تلك الحرب.
وشاباس هو أستاذ في القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن، كما أنه أستاذ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لايدن بهولندا، وكذلك أستاذ فخري في قانون حقوق الإنسان في المركز الآيرلندي لحقوق الإنسان في جامعة آيرلندا الوطنية في غالوي.
وفي الفترة من عام 2002 إلى عام 2004، كان شاباس واحداً من ثلاثة أعضاء دوليين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون الأممية، كما كان أيضاً عضواً في مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات الخاص بالتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان ورئيساً للمجلس، وقام بصياغة تقرير الأمين العام لعام 2010 بشأن الحالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وتضم اللجنة إلى جانب شاباس، القاضية الأمريكية، ماري ماكغوان ديفيس، التي عملت قاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك، ومدعية اتحادية خلال مسارها الوظيفي على مدى 24 عاماً في قطاع العدالة الجنائية في الولاية، كما لها أيضاً خبرة واسعة النطاق في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الدولية.
كما عملت، عضوة في لجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بمتابعة استنتاجات البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة في الفترة ما بين 2008 و2009، قبل أن تصبح رئيسة للجنة.
أما العضو الثالث في اللجنة فهو السنغالي، دودو ديين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية السابق، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار، في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014.
كما أنه مدير سابق لشعبة الحوار بين الثقافات وبين الأديان في اليونسكو، وعضو في مجلس التحالف الدولي لمواقع الضمير، وحائز على شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة باريس ودرجة في القانون من جامعة كاين (فرنسا).