قوانين الأحوال الشخصية والعدل الغائب (3 - 3)

ماذا نريد من قانون الأحوال الشخصية؟ وهل مشكلة القانون هى الحضانة والرؤية؟
بالتأكيد الحضانة والرؤية من القضايا المهمة، لا سيما أنها تمس أطراف لم يكونوا طرفاً فى إنشاء العلاقة الزوجية وإنما نتيجة لاختيارات أناس غيرهم، وسواء كانت اختيارات جيدة أو سيئة، لكنها بمثابة عرض لخلل شديد فى تنظيم العلاقة الأسرية أدى إلى عدم توازن القوى بين هذه العلاقة، هذا الخلل وغياب التوازن الذى ترعاه الدولة جعل كل طرف فى العلاقة يبحث عن وسائل قوة خاصة إما بالنفوذ أو السلطة أو المال أو العائلة.
جاء ذلك نتيجة الغياب التام للدولة وعدم الرغبة فى الدخول فى تنظيم هذه العلاقة وخضوعها لابتزاز الجماعات الأصولية والمحافظة سواء دينياً أو اجتماعياً، رغم تأثير القانون على كل فرد فى المجتمع الصغار والكبار، بل وأهميته فى إحداث تطور على المستوى الثقافى والتنموى والإنسانى، فلا يمكن أن تنهض أمة تتعامل مع النساء بانفصام فى الشخصية، تعظم من دور الأمومة فى الأدبيات والأغانى وتسحقها فى الواقع والقانون.
إذن ماذا نريد؟ نريد تجميع جميع قوانين الأحوال الشخصية فى قانون موحد يسهل على المجتمع فهمه ويسهل على القضاة والنيابات والشرطة تنفيذه، ويعمل على التعامل مع عقد الزواج كعقد شراكة فى بناء حياة تقوم على الإرادة الحقيقية التى عبر عنها الفقهاء بالإيجاب والقبول، ويحترم إرادة الطرفين وخاصة المرأة إذا تغير هذا الإيجاب والقبول، ما نحن بصدده عقد عبودية تدخله النساء بإرادتها وينزع منها الإرادة فور الدخول، وإذا تغيرت إرادتها عليها النضال المرير لسنوات فى المحاكم فى حين الطرف الآخر ينهى العقد بكلمة بلا حسيب ولا رقيب.
تنظيم ما أغفل تنظيمه من مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية كالخطبة وبعض مسائل الزواج فى ظل تعقد الحياة وتغير الأدوار، فقد كانت النساء فى الماضى تمنح مهراً وشبكة وهدايا ولا تشارك فى التجهيز، الآن أصبح كل شىء بالمشاركة الفعلية دون أى حماية قانونية أو اعتراف بهذه المشاركة، وكأننا ندلس على النساء أو نسرقهن حتى لا نعترف بحقهن فى المشاركة فى القرار مثلما تشارك فى الإنفاق.
تفعيل الهدف من محكمة الأسرة وجعل كل دعاوى الأسرة فى ملف واحد ليسهل على القضاة إنهاء الدعاوى وإعطاء الحقوق بسرعة ودون لدد فى الخصومة وتعظيم دور الخبراء الاجتماعيين لغل يد من يريد استخدام الأطفال فى حربه ضد الطرف الآخر.
جعل مسئولية الأسرة تحت رعاية الزوجين لا سيما ما يتعلق بالأطفال حتى لا يتم التعامل معهم كإحدى نقاط توازن القوة أو دروع بشرية، وحتى تحترم مؤسسات الدولة الأم بدءاً من جهات التعليم والعمل والجوازات والبنوك ولا تتعامل معها باعتبارها خادمة ليس لها الحق فى أولادها، فكيف برسولنا الكريم يقول «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» ونحن نجعل الأم بعد الأب والجد والعم فى المسئولية على أبنائها.
تبنى صياغة حديثة تحفظ من كرامة وإنسانية المرأة، فهل يعقل أن يظل فى القانون ألفاظ من نوعية «أن يتمتع بها»؟ فهل المرأة التى تسهم فى إنشاء منزل الزوجية وتتحمل الصعاب وتشارك فى الإنفاق دورها متاع فى المنزل؟!.
جعل الولاية حقاً للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها.
تنظيم حق تعدد الزوجات بما لا يخل بحق الزوج فى التعدد وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرآن الكريم ولا تضار الزوجة أو الزوجات وكذا الأسرة.
جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء.
تنظيم حق الاستضافة والرؤية والحضانة بما يراعى المصلحة الفضلى للطفل.