وداعا لأسطورة سى السيد

بهدف سد الثغرات التي يعاني منها القانون الحالي‏,‏ بدأ الحزب الوطني سلسلة من المناقشات الداخلية المكثفة لإعداد تصور عن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في ظل تطور المجتمع المصري و الذي يشمل كل مراحل الزواج ابتداء من الخطبة‏,‏ ويتطرق إلي تعريف أركانه‏,‏ وشروط عقد الزواج والولاية من الزوج‏,‏ والصداق‏.‏ القانون الجديد يتطرق ايضا الي تقييد تعدد الزوجات‏,‏ إلغاء الطلاق الغيبي و مساواة حقوق المتزوجة عرفيا بالزوجة العادية و توسيع حالات الخلع بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية‏.‏ لذا كان هذا التحقيق الذي يعرض القوانين المقترحة و يناقشها من اوجة عدة حتي لا يكون تشريعها صادرا فيما بعد بناء علي آراء الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة فقط و لكن بناء علي آراء و اقتراحات و متطلبات الرأي العام‏.‏
هناك اقتراحات في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد يشمل وضع قواعد تنظم المعاملات في فترة الخطبة‏,‏ مع وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع علي استخدامها‏,‏ ورفع سن الزواج للمرأة إلي‏18‏ عاما‏,‏ وتقييد تعدد الزوجات‏,‏ وإعطاء القاضي الحق في السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخري في عقد قران الزوجة الأولي‏,‏ والتأكد من أن طالب الزواج الثاني لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين‏.‏
في هذا الصدد أوضحت المحامية نهاد ابو القمصان‏,‏ رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ان قانون الأحوال الشخصية المقترح يعتبر انجازات لصالح الأسرة المصرية خاصة‏,‏ ان مسألة تعدد الزوجات تعتبر ظاهرة وافدة علي المجتمع المصري من ثقافة النفط ونتيجة لاغتراب عدد كبير من المصريين في دول الخليج خلال السنوات الثلاثين الماضية‏,‏ و يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فية الخليج يتخلي عن تلك الفكرة‏.‏
و اضافت نهاد ابو القمصان ان في قوله تعالي‏:‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وفي السورة نفسها في موضع آخر‏,‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم‏(‏ النساء‏:129)‏ نري ان الشريعة وضعت شروطا للتعدد اقرب للتحريم منها للتحليل و منها شرط العدل كما ان التعدد في الخليج كان للوفرة والقدرة المادية‏,‏ اما في مصر فالوضع مختلف وسينتج عنه اطفال شوارع و انهيارات في الأسرة المصرية‏,‏ لذا فإن ربط فكرة الزواج بأخري في يد القاضي سيجعل في قرار الرجل شيئا من التروي و ليس في ذلك مصادرة علي حق بقدر ماهو وسيلة للإصلاح و التعديل بين الزوجين و مانعا لأي نزوة طارئة‏.‏
وبالنسبة للحقوق المترتبة علي الزواج العرفي اقترح القانون أن يكون للمرأة المتزوجة عرفيا الحق في الحصول علي العديد من الحقوق التي تحصل عليها المتزوجة رسميا‏,‏ منها علي سبيل المثال الحق في النفقة‏,‏ ونسب أولادها تلقائيا لأبيهم‏,‏ وذلك للحد من الزواج العرفي‏,‏ خاصة أن معظم الرجال يلجأون إلي الزواج العرفي لعدم تحمل أي من مسئوليات الزواج الرسمي‏.‏
و من جانبها ايدت د‏.‏ اجلال اسماعيل حلمي‏,‏ استاذ علم الاجتماع الأسري بكلية الأداب جامعة عين شمس جعل فكرة التعدد بيد القاضي مما يلزم الرجل بتقديم ما يثبت قدرته المادية علي اعالة اسرتين و هو امر عادل جدا في الوقت الذي منعت فية بلدان اخري مثل المغرب العربي و سوريا الفكرة من اساسها و تكون عقوبتها الحبس‏.‏
جدير بالذكر ان الرجل لو استطاع ان يفي بحقوق الأسرتين المادية فلن يستطيع من الناحية المعنوية و نستشهد بقول رسول الله صلي الله عليه و سلم‏'‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‏'‏ في شرح حبه للسيدة عائشة و ايثاره لها‏.‏
كما ايدت ان فكرة التعدد في الخليج كانت للوفرة المادية و كجزء من البناء الاجتماعي الخاص بهم و لكن الأمر مختلف في مصر لأن كفاح السيدة المصرية امر مفروغ منة و وارد منذ بداية زواجها و بالتالي ليس من المعقول ان تكافأ حين يتحسن وضع الزوج الاقتصادي بضرة ففي ذلك ظلم بين لها‏.‏
أما فيما يتعلق بمساواة الزوجة العرفية بالزوجة العادية من حيث الحقوق و نسب الأبناء فأضافت د‏.‏ اجلال اسماعيل حلمي ان الزواج العرفي لا يمنع نسب الأبناء في حالة توثيقه و اعلانة و لكن للأسف ان هناك سيدات يفضلن الزواج العرفي في تكتم و تستر اما للأحتفاظ بالمعاش من زوج سابق او خوفا من ابنائها و نفس الحال بالنسبة لبعض الرجال‏.‏ واري ان هذا القانون سيحمي كثيرا من الرجال ومن النساء علي حد سواء‏,‏ فهناك كثير من الرجال تم ابتزازهم تحت مظلة هذا النوع من الزواج وكثير من النساء حرمن من ابسط حقوقهن‏.‏
إلغاء الطلاق الغيبي
القانون الجديد المقترح يطالب ايضا بتقنين العلاقة بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخري‏,‏ مع مراعاة في حالة انفصال الزوجين الحقوق والواجبات لكل من الطرفين‏,‏ ومراعاة مصلحة الطفل إذا كانت الأم أجنبية وترغب في خروج الطفل من الأراضي المصرية‏.‏
اما في الجزء الخاص بالطلاق فلابد من تحديد العذر الذي يبيح الطلاق‏,‏ ولا يترك كليا لتقدير القاضي الذي عادة ما يعتمد علي شهادة الشهود‏,‏ مقترحا أيضا التقليل والتبسيط من إجراءات الطلاق للضرر‏,‏ علي أن يكون سبب الطلاق للضرر نتيجة لأخلال بأحد الشروط في عقد الزواج او نتيجة لتصرف من الزوج مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة‏
مما قد يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة علي الاستمرار في العلاقة الزوجية‏,‏ ويجب اعتبار المحضر الذي قد سبق أن حررته الزوجة وصدر علي الزوج بصورة حكم جنائي بالحبس‏,‏ دليلا كافيا أمام المحكمة لإثبات الضرر‏.‏
يؤكد القانون الجديد ايضا أهمية إلغاء الطلاق الغيابي وأن تعطي الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود‏,‏ وفي حالة عدم حضور الزوج للمحكمة يتم إعلان الزوج رسميا بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره لنفي أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال خمسة عشر يوما من تسليمه الإعلان يمضي الأمر بقولها‏.‏
وبالنسبة للخلع يري البيان أنه يجب عدم قبول الدفع بصورة المهر المقدم للزوجة‏,‏ مقترحا أن يكون التفريق بين الزوجة وزوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن البراء منه سواء كان هذا العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو تزوجته عالمة بالعيب‏,‏ ولم تستطع الاستمرار معه بسببه‏.‏
و من جانبها اوضحت د‏.‏ آمنة نصير‏,‏ استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر انه بالنسبة للاعوجاج النفسي لا يمكن ان يصلحه القانون وانما صحيح الدين و لذا فإن المسألة تحتاج الي وضع ضوابط من المؤسسة الوعظية للارتقاء بثقافة الرجل‏.‏ كما يجب ايضا الأرتقاء بثقافة المرأة التي احيانا ما تقبل زيجة عرفية باستسهال و استهانة بشروط الزواج من اعلان و اشهار وايجاب و قبول و هي بالطبع زيجة منتقصة‏.‏
وبالتالي عليها ان تتحمل نتائج و تبعات تفريطها في حقوقها‏.‏ و اضافت د‏.‏ امنة نصير ان توسيع قاعدة الخلع امر جيد لأنه لا يمكن تخيل اكراه زوجة علي عيشة تمقتها‏,‏ فالمرأة بطبيعتها لا تقدم ابدا علي هدم بيتها‏,‏ و لكن للأسف الرجل في عصرنا الحالي جار كثيرا علي حقوق المرأة التي فرضها الله عز وجل عليه نتيجة احساسه بالتفرد و السيطرة‏.‏
ووقائع الخلع في عهد رسول الله‏-‏ صلي الله عليه وسلم‏-‏ كانت ثلاث حالات‏,‏ أولاها‏:‏ قضية ثابت بن قيس مع امرأته جميلة بنت سلول‏,‏ وكان مهرها حديقة ردتها إليه‏,‏ وطلقها‏,‏والثانية وكان مهرها حديقتين ردتهما إلي زوجها وطلقها والثالثة قضية أخت أبي سعيد الخدري‏_‏ التي شكت من زوجها‏,‏ وشكا منها زوجها إلي رسول الله‏-‏ صلي الله عليه وسلم‏-‏ فأمرها النبي أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرا ويطلقها‏_.‏ ومع هذا تم اخفاء الخلع ليظهر مرة اخري علي يد المستشار محمد فتحي نجيب بناء علي قول الفقيه الكبير ابن رشد‏'‏ ان الأصل في الطلاق في يد الرجل و الخلع في يد المرأة‏'‏ و بالتالي نجد ان الخلع قد أوجد التوازن وأبعد السلطة المنفردة للرجل مما يعتبر انفراجة كبيرة للعديد من السيدات من ظلم و سطوة بعض الرجال‏.‏
الحكم بموت المفقود بعد عامين و ليس أربعة‏.‏
واقترح القانون الجديد ايضا أن يكون التفريق للغيبة بحد أقصي مدته عام وأن يحكم بموت المفقود بعد سنتين‏.‏ وحول الجزء الخاص بالنفقة رأي البيان أنه يجب النص علي أن نفقة الأبناء منفصلة عن أي نزاع بين الزوجين‏,‏ وأن إيقافها أو الامتناع عن أدائها يسقط حق الأب في حضانة أبنائه‏,‏ وتشديد عقوبة الحبس الخاصة بالامتناع عن دفع نفقة الزوجة أو الصغار من شهر إلي ثلاثة أشهر‏,‏ واقترح عدم سقوط استحقاق المطلقة مبلغ النفقة عن فترة التقاضي أثناء رفع دعوي الحبس‏
وبخصوص حضانة الأطفال اقترح أن تكون ولاية الحاضنة كاملة علي المحضون مادامت محققة للمصلحة الفضلي له خاصة في مجال الولاية الدراسية‏,‏ نتيجة لما تعانيه الحاضنة من تعنت الأب في استخدامه لهذا الحق‏.‏ من ناحيتها اوضحت د‏.‏ سامية عبد الرحمن رئيس قسم الطب النفسي بجامعة القاهرة أنه لكي يستوي كيان الأسرة يجب علي كل من الرجل والمرأة معرفة ادوار و حقوق وواجبات و احتياجات كل منهما و هو امر يجب ان يزرع في الشخصية منذ الصغر بل و يدرس ايضا‏.‏
و نعود هنا الي افتقاد عنصر الأمان بين الزوجين بسبب عدم المصارحة من البداية نتيجة لقلة احترام الرجل للمرأة و معاملتها بطريقة دونية نتيجة لتأثرة بثقافة المجتمع الذكوري الذي نعيش فية و بموروث سي السيد في حين ان المرأة لا تقل عنه في شيء‏.‏ واضافت د‏.‏ سامية عبد الرحمن أنه حتي الناحية المادية التي كان يتفوق بها الرجل علي المرأة اصبحت منعدمة لأن المرأة اصبحت قادرة علي العمل بكفاءة و تناسي انها تحتاج إليه ليشعرها بأهميتها و كيانها داخل البيت‏.‏ كما اوضحت د‏.‏ ليلي قطب‏,‏ رئيس قسم العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية ان التقوي تهذب النفوس وتقوي الاخلاق وتضبط سلوك المسلم علي منهج الشريعة السمحة‏.‏ و الإسلام يحثنا علي اقامة العلاقات والمعاملات علي التقوي‏.‏
و الزوج مطالب بذلك في معاملته لزوجته وعليه ان يمسك بمعروف او ان يسرح بإحسان عملا بقوله تعالي‏'‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏'.‏
جدير بالذكر ان القانون الجديد يدرس ايضا عدم أسقاط حضانة الأم في حالة زواجها مرة اخري خاصة إذا كان المحضون صغيرا لا يتجاوز سبع سنوات‏,‏ أو اذا كان فراقه لها قد يلحق ضررا به‏.‏ اما في حالة عدم إنفاق الأب علي أولاده وعدم مطالبته برؤيته لهم‏,‏ فيعفي الأب من تكاليف مسكن المحضون وأجرة الحضانة في حالة زواج الأم وتبقي نفقة المحضون واجبة علي الأب‏.‏ كما يطالب القانون الجديد ايضا باستمرار الأم والصغار في مسكن الحضانة طوال فترة الحضانة الفعلية‏,‏ وليست القانونية فقط وأن يوفر الزوج مسكنا للزوجة التي لم تنجب والتي قام بطلاقها بإرادته المنفردة‏,‏ وبدون ذنب من جانبها‏,‏ وذلك إذا استمر الزواج مدة تتعدي خمسة عشر عاما‏..‏
ولعل الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم قد جسد فن التعامل مع المرأة أروع تجسيد عندما قال‏:‏ خيركم‏,‏ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏ خيركم‏,‏ خيركم لنسائه ولبناته كما قال‏:‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوي الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته‏,‏ وإن أقسم عليها أبرته‏,‏ وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله‏.‏ و نختتم بالآية القرآنية القائلة‏:(‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة‏)‏ فهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ووظيفته الزوجية في تكوينه وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ أربعة عشر قرنا‏.‏