جمعيات المرأة تعد "قانون" يقيد تعدد الزوجات .. ومطالبة بنصف ثروة الزوج عند الطلاق‏

تطلق شبكة الجمعيات العاملة بمجال حقوق المرأة في مصر الدليل الاسترشادي لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من جانبها تحت عنوان "قانون أسرة متكامل أكثر عدالة"، الاثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين.‏
ويتناول الدليل 10 موضوعات رئيسية هي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، و تعدد الزوجات، والثروة المشتركة.‏
ويضع القانون المقترح مجموعة من المعايير التى من شأنها تقييد تعدد الزوجات دون تجريمه، ويؤكد أن الأصل في الزواج هو الإفراد وليس التعدد، وأن التعدد يجب أن يتم عن طريق المحكمة التي تصدر إذناً للرجل يسمح له بالزواج من أخرى في حال قدرته على إعالة أكثر من أسرة، وتمنعه إذا لم يكن يمتلك موارد كافية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التطليق من خلال المحكمة، الأمر الذي لا يلغى إرادة الزوج ولا يمنعه من الطلاق، ولكن يهدف إلى تأكد القاضي من التزام الزوج بسداد كل مستحقات الزوجة.‏
كما يقرر المشروع أن من حق الزوجة الحصول على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، معتبراً أن المرأة التي أفنت عمرها مع زوجها تسانده وتدفعه إلى الأمام ليطور من نفسه وتزداد ثروته، لها الحق في مشاركته هذه الثروة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الحالية وعدم قدرة أسرة الزوجة على الإنفاق عليها بعد الطلاق‏‎.‎
وطالب مشروع القانون الجديد بضرورة وجود تعريف قانوني للخطبة ينظم حالات الفسخ الخطبة ورد الهدايا والشبكة، إلى جانب التعويض عن أي أضرار مادية أو معنوية تنتج عن فسخ الخطبة.‏
‏ من جانبه أعلن الدكتور «محمد رأفت عثمان» عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، رفضه الشديد لبنود مشروع المزمع الإعلان عنه مؤكدا انه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويسعى فقط لتقليد الغرب ونقل أنماط حياته التي لا تتفق مع أحكام الإسلام .‏
‏ وقال عثمان ل«المصرى اليوم» : إن قضية تعدد الزوجات واضحة الحكم في القرآن الكريم لن المولى عز وجل أباح التعدد في قوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، مشيرا إلى أن التعدد حدث من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأنه لو كان مخالفا أو ممنوعا لما حدث منهم .‏
‏ وأضاف: إن الغربيين رغم أنهم يمنعون تعدد الزوجات بالقانون إلا أنهم في أكثر أحوالهم "معددون للعشيقات" ، فأي الحالين أفضل للرجل : زوجة ثانية لها كل الحقوق مثل الأولى وعليه واجبات تجاهها ؟ أم أن يكون له عشيقات ليس لهن عدد؟ وإذا حملت أحداهن يرمى المولود في إحدى دور اللقطاء؟
‏ وقال: ثقافة الغرب ليست مثالا يحتذي لأنها مليئة بالسلبيات التي تتنافى مع الأخلاق العادية فضلا عن تنافيها مع الدين الإسلامي، وعلى الذين ينادون بنقل ثقافة الغرب إلينا أن يفهموا أن نظام الأسرة في الإسلام ليس تقليدا لأي نظام آخر لأنه نظام محكم عادل ألزمنا به المولى عز وجل.‏
و أضاف عثمان: لا يشترط شرعا وقوع الطلاق أمام القاضي بل أنه يقع بكلمة من الزوج إضافة إلى أن اللجوء للقضاء في هذه المسألة يؤدى إلى فضح أسرار الزوجين الذين يحاولان جاهدين إخفائها عن الناس بل حتى عن الأقارب، متسائلا : وبأي حق تحصل المطلقة على نصف ثروة طليقها إنه ليس من حقها شرعا ذلك وإنما هو تقليد أعمى للغرب، لأن حقوقها تنحصر في أمرين هما : مؤخر الصداق، والنفقة طوال مدة العدة.‏