جمعيات حقوق المرأة تعد مشروع قانون جديداً يقيد «تعدد الزوجات».. ورفض أزهرى له

تطلق شبكة الجمعيات العاملة بمجال حقوق المرأة فى مصر الدليل الاسترشادى لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من جانبها تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة»، الإثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين.
ويضع القانون المقترح مجموعة من المعايير التى من شأنها تقييد تعدد الزوجات دون تجريمه، ويؤكد أن الأصل فى الزواج هو الإفراد وليس التعدد، وأن التعدد يجب أن يتم عن طريق المحكمة التى تصدر إذناً للرجل يسمح له بالزواج من أخرى فى حال قدرته على إعالة أكثر من أسرة، وتمنعه إذا لم يكن يمتلك موارد كافية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التطليق من خلال المحكمة، الأمر الذى لا يلغى إرادة الزوج ولا يمنعه من الطلاق، ولكن يهدف إلى تأكد القاضى من التزام الزوج بسداد كل مستحقات الزوجة.
كما يقرر المشروع أن من حق الزوجة الحصول على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، معتبراً أن المرأة التى أفنت عمرها مع زوجها تسانده وتدفعه إلى الأمام ليطور من نفسه وتزداد ثروته، لها الحق فى مشاركته هذه الثروة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الحالية وعدم قدرة أسرة الزوجة على الإنفاق عليها بعد الطلاق. وطالب مشروع القانون الجديد بضرورة وجود تعريف قانونى للخطبة ينظم حالات فسخ الخطبة ورد الهدايا والشبكة، إلى جانب التعويض عن أى أضرار مادية أو معنوية تنتج عن فسخ الخطبة.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، رفضه الشديد لبنود المشروع المزمع الإعلان عنه، مؤكداً أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويسعى فقط لتقليد الغرب ونقل أنماط حياته التى لا تتفق مع أحكام الإسلام.
 وقال عثمان ل«المصرى اليوم»: «إن قضية تعدد الزوجات واضحة الحكم فى القرآن الكريم، وأضاف عثمان: «لا يشترط شرعا وقوع الطلاق أمام القاضى، بل إنه يقع بكلمة من الزوج، وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: «إن هذه (الثورة النسوية) ترجع إلى غطرسة بعض الرجال وسوء استخدامهم بعض حقوقهم التى وردت فى النص الدينى».