منظمات حقوقية تقدم مشروعا جديدا للأحوال الشخصية

طالب مستشارون وحقوقيون ومأذونون بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي وإدخال تعديلات عليه بحيث يكون أكثر عدالة ، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية لمناقشة الدليل الارشادي الذي أعدته شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وشاركت فيه 11 منظمة تحت عنوان «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» وقام باعداده المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة الاستئاف ومستشار وزيرة الأسرة والسكان.
وتعرض الدليل للقوانين التي تنظم الأحوال الشخصية في مصر والمبادئ التي يجب أن يقوم عليها قانون الأسرة كما تعرض الدليل لعشرة قضايا يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء وضع التعديلات وهي الخطبة، الزواج، الطاعة، النفقة ، الحضانة، الرؤية، الطلاق والتطليق، الخلع، تعدد الزوجات، وأخيرا الثروة المشتركة.
واقترح الدليل أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصا تتعلق بتعريف الخطبة حيث لم يأت لها ذكر في أي من القوانين الحالية مع ضرورة النص علي تنظيم رد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة، وتعويض المتضرر ماديا ومعنويا جراء الفسخ.
واقترح الدليل أن تتم معالجة ظاهرة الزواج غير الرسمي بشكل قانوني متسق في نص القانون والتمسك بالحد الأدني لعمر الراغبين في الزواج وهو 18 عاما مع وضع عقاب رادع علي من يخالف، وعدم اشتراط الولاية خاصة بعد رفع سن الزواج حيث يكون الطرفان مكتملي الأهلية، وتفعيل الشروط الخاصة الموجودة بالوثيقة علي أن يكون لها قوة السند التنفيذي.