مائدة مستديرة لتطوير مهنة المأذونين

مطالب بتحسين المعيشة وتلقى رواتب حكومية

نظمت أمس هيئة كير الدولية بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة "GTZ" مائدة مستديرة حول تدريب المأذونين ومطالبهم، وذلك بمحافطتى المنيا وأسيوط، وشارك فيها عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية بالقاهرة، والمستشار سامى زين الدين رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ونادى وديع المسئول التنفيذى لأنشطة شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة
(GTZ).
وأكدت عزة سليمان على ضرورة تدريب المأذونين على المهام المنوطة بهم، وطرق حل المشكلات التى تواجههم أثناء تنفيذ قانون الأحوال الشخصية مثل تفعيل الشروط الملائمة فى وثيقة الزواج، الطلاق التعسفى ومشاكل الفحص الطبى قبل الزواج والشهادة المقدمة للمأذون، وكذلك سن الزواج التى ارتفع إلى 18 سنة ولا يزال البعض يقابل الأمر بالقبول وآخرين يرفضونه.
وقد أوضح المستشار سامى زين الدين أن بعض المأذونين غير مؤهلين علمياً وبعضهم يجهل الأنظمة القانونية والتشريعية، ودعاهم إلى قراءة قانون الأحوال الشخصية وفهمه جيدا قبل تحرير عقود القران، وأشار إلى ضرورة إقامة عددا من حلقات النقاش لجميع المأذونين المقيدين، سواء كانوا من الموظفين أو المتطوعين التابعين لمحاكم الدولة بهدف إلقاء الضوء على المسائل الإجرائية التى يتعين عليهم مراعاتها عند إبرام عقود الزواج والأمور المتعلقة بها.
وصرح نادى وديع المسئول التنفيذى لأنشطة شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة ( GTZ) لليوم السابع أن المأذونين يفتقدون لأى ضمانات تكفل لهم حقوقهم بالرغم من أنهم يقعون تحت عباءة "موظف عام" أى يتبعون الدولة، لذا من الأهمية إنشاء نقابة عامة لهم أسوة بكل المهن التى لها نقابات، بالإضافة إلى ضرورة الوصول لهيكل قانونى يقوم بتنظيم هذه المهنة، وهيكل إدارى، وما يستتبع ذلك من صرف راتب شهرى للمأذون مثله باقى موظفى الدولة، وعمل تأمين صحى لهم ومعاش لأسرهم بعد وفاة العضو.