ثلاثة أشهر إلا عشرة أيام هى المدة بين الخطاب الأول للرئيس والخطاب الثانى، هى مدة ليست طويلة لكن مع رئيس تعلقت به الأفئدة ووضعت عليه الآمال هى مدة طويلة، جعلت البعض يشعر بطول المدة التى أوحت بغياب الرئيس عن القضايا الداخلية وانشغاله بالعالم الخارجى، تاركاً وراءه حكومة تجتهد لكن اجتهادها لا يرضى الكثيرين أو ربما لا يرقى لتوقعاتهم حينما تقارن أعمال الحكومة بخطاب الرئيس، ففى خطاب الرئيس رؤية أكثر اتساعاً من انغماس بعض أعضاء حكومته فى الصغائر، لذا من المهم أن يتواصل الرئيس بصورة أكبر لإرسال رسائل طمأنة. جاء خطاب الرئيس ليجيب عن كثير من الأسئلة والتخوفات لدى الكثيرين، لكن يظل سؤال عند الكثير من البنات والسيدات، هل يأخذ فى عين الاعتبار احتياجاتهن وقضاياهن؟ هل يدرك أن عليه جهداً كبيراً فى مواجهة ميراث طويل من التمييز والتجاهل، هل لهن نصيب فى خطط التنمية والمشروعات العملاقة وتمكين الشباب واحترام كرامة المصريين والتأكيد على المساواة، لقد كان الرد على وزير العدل المستقيل واضحاً ومباشراً بعدم قبول التمييز ضد البسطاء، فهل سيكون هناك رد بنفس الدرجة من الوضوح على عدم قبول المتفوقات من كليات الحقوق أم سيظل التعيين فى القضاء للذكور فقط وعلى البنات حصار لصالح معايير شخصية؟ هل يسأل الرئيس الحكومة كم فرصة عمل ستقدم للشابات والسيدات ضمن المشروعات العملاقة التى نتطلع إليها، مثل قناة السويس أو مشروعات التعمير والاستثمار الأخرى؟ هل للمرأة نصيب فى مشروع المليون وحدة سكنية وخاصة أن ثلث البيوت المصرية تعولها سيدة بمفردها؟ هل يسأل أعضاء الحكومة هذه الأسئلة؟ هل لديهم إجابة؟ هل لديهم بيانات نوعية أصلاً لتعطى مؤشرات دقيقة حول نتائج عمل الحكومة؟ هل تهتم وزارة المالية ونحن نضع الميزانية أن تكون مراعية لاحتياجات البنات والسيدات لتصل لهن عوائد التنمية؟ لماذا لم يتم إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة رغم انقضاء مدة المجلس الحالى منذ فبراير الماضى؟ أم أن هناك اعتقاداً أن التنمية ستعم على الجميع؟ إذا كان ذلك كذلك، فالحقيقة المرة أن عوائد التنمية دون قواعد وإجراءات محددة لا تصل إلى الشابات والسيدات، دون ميزانية مراعية للنوع ستظل البنات والسيدات يسمعن الرئيس ويتطلعن للنتائج ولا يصلن إليها. لقد عانت المرأة بشدة من السياسات المتجاهلة لها، والتمييز الذى يجد ألف مبرر من ثقافة المجتمع تارة لعدم وجود كفاءات أو قراءات مزاجية للشريعة أو فساد ومحسوبية، زاد الأزمة تخلى الدولة عن دور القائد وترك زمام المبادرة للقطاع الخاص بلا أى شروط أو قواعد حماية للنساء، ترتب على ذلك تعديلات جوهرية فى التوجه والسياسة والإجراءات العامة. هبوط حاد فى معدلات تشغيل المرأة، نتيجة للتمييز ضدها (بالقياس إلى تشغيل الرجل) خاصة بعد تقلص الطلب من جانب الدولة، وضعف الطلب من جانب القطاع الخاص، والتمييز فيه ضد المرأة على مختلف الأصعدة تقريباً، انتكاس جهود تنمية المرأة (التعليم والصحة والأدوار الاجتماعية والمشاركة السياسية العامة وغيرها) نتيجة لظروف غير مواتية كثيرة تمر بها قطاعات كبيرة من المواطنين، زيادة الفقر والعوز بين النساء وزيادة العنف ضدهن سواء فى المجال العام أو الخاص. ولا تبدو فى الأفق أية علامات توحى بالأمل فى تحسن الأوضاع فى المستقبل سوى خطاب الرئيس الذى نأمل أن يكون كل شهر ليشارك الشعب فى المتابعة، وأن يقدم مؤشرات نوعية تقول للبنات والسيدات إنهن فى قلب العملية التنموية ولسن فى ذيل الاهتمامات.
