وقفة احتجاجية للمطالبة بإغلاق مقر "الإخوان" بالغربية

نظم العشرات من أعضاء ائتلاف شباب الثورة وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المحلة الكبري؛ للمطالبة بإغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين والتنديد بحكم الإخوان للدولة، ظهر اليوم الثلاثاء، أثناء بدء التحقيقات في بلاغ رسمي مقدم من أعضاء الائتلاف، يتضمن عدة اتهامات للجماعة بأنها غير مقننة وغير شرعية، مطالبين بإغلاق كافة مؤسساتها غير الشرعية.
وكان محمود بدير السامولي، مسؤول اللجنة القانونية للائتلاف، تقدم ببلاغ إلى المستشار نصر حشيش، المحامي العام بالمحلة، مطالبا بفتح تحقيق قضائي بشأن نشأة جماعة الإخوان وما ارتكبته من أعمال إجرامية وتلقي تمويلات خارجية، كما طالب بضرورة مصادرة أموال الجماعة وبدء جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في مصادرها. واستشهدت عريضة الدعوى المقدمة في البلاغ بجمعيات تم تأسيسها وإشهارها، مثل "جماعة أنصار السنه المحمدية" و"الجمعية الشرعية" و"جمعية الإصلاح".
وأكد السامولي، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن جماعة الإخوان المسملين محظورة منذ عام 1948، وتم حلها عام 1952 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، منتقدا قيام الجماعة باتخاذ مقرات عديدة لها بمختلف محافظات الجمهورية، ومطالبا بإغلاق مقرها الكائن بشارع وابور النور بوسط المدينة العمالية، والذي تم الاعتداء عليه سلفا، وعلى إثر ذلك نشبت اشتباكات بين شباب الائتلاف وشباب الإخوان فجر الجمعة الماضي.